با همه محاسنی که شوراهای شهر و روستا با قید پارلمان محلی در حوزه تمرکز زدایی داشته است اما تخلفات و سوء استفاده برخی افراد از جایگاه این نهاد، نقل محافل و مجالس گردیده و نارضایتی خلق کرده است.
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد ، زریر حجتی فعال رسانه ای طی یادداشتی نوشت : خلاء قانون در امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در دو بخش قانونگذاری و نظارتی مشهود است.
خسارت استان کهگیلویه و بویراحمد بدلیل عدم شفافیت امور در شوراها و شهرداری و در نتیجه سوء استفاده و سلب اعتماد مردم از این نهاد در کنار سایر مسائل آسیب زای ایلی و طایفه ای مزید بر معضلات متعدد گردیده است.
دستگاه محترم قضایی با وقوف از حجم تخلفات و دست های مرئی و نامرئی عقبه برخی اعضاء شورا و شهرداری در تضییع حقوق مردم به راه اندازی سامانه شفاف سازی الزام کرده است اما این اقدام اساسی به مفهوم اغماض از عملکرد متخلفین و عقبه های این نابسامانی ها نیست که به هر دلیل نامعلوم تا کنون قسر در رفته اند.
نحوه شکل گیری شوراهای شهر و روستا، کمیت و کیفیت ثبت نام، تایید صلاحیت افراد و چرایی عدم رسیدگی جدی به تخلفات ادواری، حدود، وظایف و خدمات شهری از مباحث بحث برانگیز و تجربه تلخ بیش از دو دهه نظارت همگانی شهروندان دردمند و نالان از زخم ناسور برخی سوداگرانی است که در سایه شوم قومیت گرایی منفی همواره کام مردم را تلخ کرده اند.
دادستان محترم مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت یکصد نفر خبر داده است که حق مدعی العموم در عرصه ایجاد امنیت است اما بنظر می رسد، فساد و ماهیت تنش ها و چالش های دوره ای، معطوف به ایرادات شکلی قانون و ضعف در نظارت و چگونگی اجراست که مجلسیان با نگاه کلان باید این خلاء ها را بر طرف نمایند.
رونمایی از فساد شوراها طی سالیان اخیر، تشکیل پرونده های قطور، بازداشت های هر از چند گاهی برخی اعضاء در سطوح استان ها و انحلال و محرومیت تعداد کثیری از شورای شهر و روستاها موید این ضعف و خلاء قانونی است.
رویکرد این نوشتار، دفاع صرف از کمیت آراء و کیفیت اتنخاب یا عدم حضور نامزدهایی خاص در شورای شهر یاسوج نیست که کلیت امر شورا مد نظر است زیرا دامنه تضییع حق الناس، هدر دادن بیت المال، نابسامانی ها و اختلافات ناشی از خلاء قانون در گستره شهرها و روستاها هویدا گردیده است.
اخبار مربوط به نحوه مدرک تراشی، برخوردهای سلیقه ای، دو گانه و تنش زای برخی مدیران و بخشدران در فرآیند پذیرش و ثبت نام و نیز عبور شبهه انگیز از گلوگاههای هیات های اجرایی و نظارت تکان دهنده است که اتفاقاً باید مورد واکاوی و پاسخگویی مسببین منتهی شود.
فارغ از مرز بندیهای سیاسی و نتیجه انتخابات، خدمات صادقانه امثال اسماعیل یوسفی ها از منظر خدمات در روستاها و شهرها و مهم تر از همه، در میادین مدیریتی ملاک و معیار افراد زیادی بوده است زیرا که نفس خدمت صادقانه، محبوبیت آفرین است و هر مدعی خدمتی، ظرفیت تبدیل شدن به یوسف مردم را از حیث خدمات صادقانه دارد و از اینرو بخش عمده ای از رای مردم به چنین افرادی نه از باب ایلی و ژنتیکی بلکه با نگاه معرفتی شکل می گیرد.
در واقع اینچنین الگویی از مدیریت و خدمت می تواند محبوبیت بوجود بیاورد اگر نگاهها به این مدل ها معطوف شود.
انتخابات الکترونیکی و سلامت نفس فرماندار بویراحمد مانع بروز و ظهور بسیاری از فسادهای انتخاباتی شد اما کافی نیست، چرا که معاملات نامشروع در محدوده سبز و قرمز صندوق های رای بصورت محسوس و نامحسوس رقم می خورد.
با همه محاسنی که شوراهای شهر و روستا با قید پارلمان محلی در حوزه تمرکز زدایی داشته است اما تخلفات و سوء استفاده برخی افراد از جایگاه این نهاد، نقل محافل و مجالس گردیده و نارضایتی خلق کرده است.
مصلحت اندیشی ها به منافع نظام و مردم صدمه زده است. عناصر نفوذ در حساس ترین جایگاهها رخنه کرده و به استخدام قوم و قبیله در آمده است.
راهکار اصلاح امور در کنار رفع خلاء های قانونی، روشنگری و مبارزه هم زمان با جهل و جهالتی است که عقبه های سودجو و نامزدهای سوداگر با خرید و فروش رای نهادینه نموده اند و این همان معضل اصلی است که مستلزم اراده همگانی و خرق عادت است.
باید به مدد قوانین نظارتی کارآمد و رفع خلاء های موجود به این نابسامانی های وضع موجود پایان داد.
شهردار یاسوج هر چند بی موقع اما مدعی مسائلی شد که فرض بر صحت آن می تواند هشداری بر ضعف نظارت، خلاء قانون و در نتیجه اعمال سلیقه و جولان شورای شهر باشد.
اگر حدود اختیارات شوراها شفاف سازی شده بود، شاهد این ناهنجاریها نبودیم و اگر شده است چرا مردم از باب ضعف نظارت باید تاوان کشمکش ها را باید بدهند.
اگر به تخلفات شوراهای شهر و روستا رسیدگی می شد که چندان که شایسته بوده، نشده، شاهد این لشکر کشی و حرص و ولع بی مبنا برای ثبت نام نبودیم و البته مردم انتظار دارند دستگاههای بازرسی، نظارتی، قضایی و امنیتی در کنار الزام شهرداری به شفاف سازی سامانه ای، به جرائم و تخلفات شوراها در ابعاد مختلف تحمیل نیرو و بار مالی اضافی بر شهرداری، پرونده های مفتوحه در بازرسی، چگونگی مزایده ها، حامی پروری ها و هر آنچه که نام فساد بر آن اطلاق شده و مردم هنوز از چم و خم آن بی اطلاع هستند، ورود نمایند.
خلاء قوانین و ضعف نظارت، منشاء مشکلات فراوانی برای مردم شده و به تبع آن وقت دستگاههای ذیربط را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
وقت آن رسیده است که امر شورا و حدود و ثغور آن بار دیگر در دستور کار مجلسیان قرار گیرد و نظارت سامان یابد.
خسارت استان کهگیلویه و بویراحمد بدلیل عدم شفافیت امور در شوراها و شهرداری و در نتیجه سوء استفاده و سلب اعتماد مردم از این نهاد در کنار سایر مسائل آسیب زای ایلی و طایفه ای مزید بر معضلات متعدد گردیده است.
دستگاه محترم قضایی با وقوف از حجم تخلفات و دست های مرئی و نامرئی عقبه برخی اعضاء شورا و شهرداری در تضییع حقوق مردم به راه اندازی سامانه شفاف سازی الزام کرده است اما این اقدام اساسی به مفهوم اغماض از عملکرد متخلفین و عقبه های این نابسامانی ها نیست که به هر دلیل نامعلوم تا کنون قسر در رفته اند.
نحوه شکل گیری شوراهای شهر و روستا، کمیت و کیفیت ثبت نام، تایید صلاحیت افراد و چرایی عدم رسیدگی جدی به تخلفات ادواری، حدود، وظایف و خدمات شهری از مباحث بحث برانگیز و تجربه تلخ بیش از دو دهه نظارت همگانی شهروندان دردمند و نالان از زخم ناسور برخی سوداگرانی است که در سایه شوم قومیت گرایی منفی همواره کام مردم را تلخ کرده اند.
دادستان محترم مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت یکصد نفر خبر داده است که حق مدعی العموم در عرصه ایجاد امنیت است اما بنظر می رسد، فساد و ماهیت تنش ها و چالش های دوره ای، معطوف به ایرادات شکلی قانون و ضعف در نظارت و چگونگی اجراست که مجلسیان با نگاه کلان باید این خلاء ها را بر طرف نمایند.
رونمایی از فساد شوراها طی سالیان اخیر، تشکیل پرونده های قطور، بازداشت های هر از چند گاهی برخی اعضاء در سطوح استان ها و انحلال و محرومیت تعداد کثیری از شورای شهر و روستاها موید این ضعف و خلاء قانونی است.
رویکرد این نوشتار، دفاع صرف از کمیت آراء و کیفیت اتنخاب یا عدم حضور نامزدهایی خاص در شورای شهر یاسوج نیست که کلیت امر شورا مد نظر است زیرا دامنه تضییع حق الناس، هدر دادن بیت المال، نابسامانی ها و اختلافات ناشی از خلاء قانون در گستره شهرها و روستاها هویدا گردیده است.
اخبار مربوط به نحوه مدرک تراشی، برخوردهای سلیقه ای، دو گانه و تنش زای برخی مدیران و بخشدران در فرآیند پذیرش و ثبت نام و نیز عبور شبهه انگیز از گلوگاههای هیات های اجرایی و نظارت تکان دهنده است که اتفاقاً باید مورد واکاوی و پاسخگویی مسببین منتهی شود.
فارغ از مرز بندیهای سیاسی و نتیجه انتخابات، خدمات صادقانه امثال اسماعیل یوسفی ها از منظر خدمات در روستاها و شهرها و مهم تر از همه، در میادین مدیریتی ملاک و معیار افراد زیادی بوده است زیرا که نفس خدمت صادقانه، محبوبیت آفرین است و هر مدعی خدمتی، ظرفیت تبدیل شدن به یوسف مردم را از حیث خدمات صادقانه دارد و از اینرو بخش عمده ای از رای مردم به چنین افرادی نه از باب ایلی و ژنتیکی بلکه با نگاه معرفتی شکل می گیرد.
در واقع اینچنین الگویی از مدیریت و خدمت می تواند محبوبیت بوجود بیاورد اگر نگاهها به این مدل ها معطوف شود.
انتخابات الکترونیکی و سلامت نفس فرماندار بویراحمد مانع بروز و ظهور بسیاری از فسادهای انتخاباتی شد اما کافی نیست، چرا که معاملات نامشروع در محدوده سبز و قرمز صندوق های رای بصورت محسوس و نامحسوس رقم می خورد.
با همه محاسنی که شوراهای شهر و روستا با قید پارلمان محلی در حوزه تمرکز زدایی داشته است اما تخلفات و سوء استفاده برخی افراد از جایگاه این نهاد، نقل محافل و مجالس گردیده و نارضایتی خلق کرده است.
مصلحت اندیشی ها به منافع نظام و مردم صدمه زده است. عناصر نفوذ در حساس ترین جایگاهها رخنه کرده و به استخدام قوم و قبیله در آمده است.
راهکار اصلاح امور در کنار رفع خلاء های قانونی، روشنگری و مبارزه هم زمان با جهل و جهالتی است که عقبه های سودجو و نامزدهای سوداگر با خرید و فروش رای نهادینه نموده اند و این همان معضل اصلی است که مستلزم اراده همگانی و خرق عادت است.
باید به مدد قوانین نظارتی کارآمد و رفع خلاء های موجود به این نابسامانی های وضع موجود پایان داد.
شهردار یاسوج هر چند بی موقع اما مدعی مسائلی شد که فرض بر صحت آن می تواند هشداری بر ضعف نظارت، خلاء قانون و در نتیجه اعمال سلیقه و جولان شورای شهر باشد.
اگر حدود اختیارات شوراها شفاف سازی شده بود، شاهد این ناهنجاریها نبودیم و اگر شده است چرا مردم از باب ضعف نظارت باید تاوان کشمکش ها را باید بدهند.
اگر به تخلفات شوراهای شهر و روستا رسیدگی می شد که چندان که شایسته بوده، نشده، شاهد این لشکر کشی و حرص و ولع بی مبنا برای ثبت نام نبودیم و البته مردم انتظار دارند دستگاههای بازرسی، نظارتی، قضایی و امنیتی در کنار الزام شهرداری به شفاف سازی سامانه ای، به جرائم و تخلفات شوراها در ابعاد مختلف تحمیل نیرو و بار مالی اضافی بر شهرداری، پرونده های مفتوحه در بازرسی، چگونگی مزایده ها، حامی پروری ها و هر آنچه که نام فساد بر آن اطلاق شده و مردم هنوز از چم و خم آن بی اطلاع هستند، ورود نمایند.
خلاء قوانین و ضعف نظارت، منشاء مشکلات فراوانی برای مردم شده و به تبع آن وقت دستگاههای ذیربط را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
وقت آن رسیده است که امر شورا و حدود و ثغور آن بار دیگر در دستور کار مجلسیان قرار گیرد و نظارت سامان یابد.
