به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که نگرانی چایکاران بعد از رسیدگی به فساد چای دبش، ائتلاف امریکا علیه یمن فقط با یک دولت منطقه!، تاثیر آلودگی هوا بر فعالیت اقتصادی در کشور و کاهش ۱۶ درصدی تورم نقطه به نقطه به روایت وزیر اقتصاد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کاش کمی از بالا ببینید
پیمان مولوی طی یادداشتی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان کاش کمی از بالا ببینید نوشت: ریاست محترم اتاق تهران فرموده اند که اصلاح یارانه انرژی در کشور ضروری است. به نظر می‌رسد آنچه ضروری است اولویت قرار گرفتن اقتصاد در ابتدا و تغییر ریل نگاه به اقتصاد و رفاه در ایران است! در کشوری که فقط عدم النفع صادرات نفت آن در. ۱۲ سال ۴۲۰ میلیارد دلار بوده است آیا اصلاح یارانه انرژی مفید خواهد بود؟ آن هم به نفع مردمی که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند؟ ایا از سرنوشت قبلی اصلاح یارانه‌ای خیر دارید؟ آیا آن منابع سرمایه گذاری شد؟ از سرنوشت قدرت خرید آن یارانه که امروز با آن یک کیلو گوشت هم نمی‌شود خرید اطلاع ندارید؟ متاسفانه تک بعدی دیدن موضوعاتی اینچنین راهگشا نیست و می‌تواند در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که جزو ذینفعانه‌ترین اقتصاد‌های جهان است فقط و فقط فقر را دامن بزند! شما در کشوری که اقتصاد اولویت ندارد باید بسیار محافظه کارانه در این باب موضع گیری کرد. بسته نجات اقتصادی که بدان اتکا می‌کنید پر است از مغالطه‌ها و مفروضات غلط … نسخه پیچی‌هایی همانند بسته نجات که اتاق بازرگانی از آن در سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد نشان می‌دهد که چقدر پارلمان بخش خصوصی در باب نگرش به موضوعات می‌تواند جای کار داشته باشد. سندی که در آن استقلال ایران را در گرو ادامه‌دار شدن تحریم از همان ابتدای گزارش میبیند و به جای تاکید بر حل موضوع تحریم در حال تجویز آزادسازی قیمتی بدون آزادی اقتصادی است. آزادسازی قیمتی در ایران امروز یعنی فقیر‌تر شدن بیش از بیش عموم مردم. اما آیا امکان آزادسازی اقتصاد ایران از اقتصاد با رتبه ۱۶۰ وجود دارد؟ لایه‌های ذینفعان در تار و پود این اقتصاد چنان توسعه یافته است که کمتر بخشی دیگر را بدون آن می‌توان در نظر داشت. به نظر نگارنده آزادسازی اقتصاد ایران نه از اصلاح یارانه‌ای بلکه از اصلاح نظام واردات و صادرات و جمع شدن بساط انحصارات در واردات و رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی میگذرد. انحصارات که پدر مصرف کننده ایرانی را دراورده است، اما ذینفعان بسیاری دارد از خودرو، لوازم خانگی تا … اینگونه فقط در بخش خودرو مصرفرکننده ایرانی دسترسی به خودرو استاندارد و کم مصرف خواهد داشت و آن گاه هرگونه اصلاح قیمتی در بنزین می‌تواند روی دهد، اما کی؟ دو سال پس از آزادسازی واردات با تعرفه صفر! بله تعرفه صفر! همچنین پرداخت UBI درآمد پایه همگانی برای ایرانیان بدون دهم بندی مبتنی بر ثروت ملی و دارایی‌های زیر زمین امری لازم است و دادن یارانه بعد از حذف یارانه انرژی شوخی بس خطرناک با سرنوشت مردم است. اظهارات ریاست اتاق بازرگانی می‌تواند در چنین موضوعاتی محافظه کارانه‌تر باشد و اگر قرار بر اظهار نظر است کلش بر واقعیت اولویت نبودن اقتصاد و پیشی گرفتن سیاست بر اقتصاد صحبت شود
یک نظرسنجی و صد‌ها پیام
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز نوشت: انتشار نتایج نظرسنجی اخیر دانشگاه هاروارد - هریس، شوک تازه‌ای را به صاحبان سلطه و لابی‌های صهیونیستی وارد کرده است. بر این اساس، جوانان آمریکایی خواهان پایان موجودیت اسرائیل و تشکیل یک نهاد واحد فلسطینی با حاکمیت حماس در سراسر اراضی اشغالی هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد ۵۱ درصد جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال آمریکایی معتقدند راه‌حل نهایی خاتمه دادن به درگیری رژیم اشغالگر قدس و فلسطین این است که اسرائیل پایان یابد و اراضی فلسطینی اشغال شده به حماس داده شود تا یک کشور واحد فلسطینی در آن تاسیس کند. در تفسیر نتایج این نظرسنجی، ۲ نکته اساسی وجود دارد که باید به صورت همزمان و در همپوشانی با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
نخست اینکه مخالفت جوانان آمریکایی معطوف به موجودیت رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی بوده و ارتباطی با شخصیت‌ها، احزاب و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط اشغالگران ندارد. به عبارت بهتر، ما با خیزشی ماهوی در نسل جدید آمریکا مواجه هستیم که استراتژی کلان واشنگتن در حمایت مطلق و حتی نسبی از تل‌آویو را پس زده و در صدد ترسیم آمریکای منهای اسرائیل و فراتر از آن، جهان منهای صهیونیسم بر می‌آید. این مخالفت ماهوی در کشوری تجلی یافته که نه‌تن‌ها خود را در سیاست‌های رسمی‌اش حامی صهیونیسم قلمداد می‌کند، بلکه در عمل متغیری وابسته به تل‌آویو به شمار می‌آید. انتشار این نظرسنجی از سوی یک دانشگاه معتبر آمریکا، پرده از تحولات عمیق و بنیادینی برمی‌دارد که با گذر زمان و متعاقب جابه‌جایی نسل‌ها در این کشور صورت گرفته است. قطعا مهار این روند، نه از عهده دموکرات‌ها بر می‌آید و نه جمهوری‌خواهان! تنها راه تن دادن به خواسته جوانان آمریکایی مبنی بر انهدام و نابودی صهیونیسم، تغییر ساختار حکمرانی در این کشور است. روند و ضرباهنگ این تغییر ساختاری را قطعا نسل جدید و نسل‌های بعد آمریکا هدایت خواهند کرد و اراده صاحبان زور و تزویر تاثیری در جلوگیری از این روند نخواهد داشت. نکته دوم، معطوف به راهکار عملیاتی مدنظر جوانان آمریکایی (در قبال مساله فلسطین) در دنیای پساصهیونیسم است: بازپس‌گیری کل اراضی اشغالی و حاکمیت مشروع فلسطینیان بر آنها. این خواسته و مطالبه جوانان آمریکایی در فضایی مطرح می‌شود که ایده‌ها و راهکار‌هایی تصنعی و انحرافی مانند «طرح ۲ دولتی» به صورت مستمر از سوی لابی‌های قدرت و رسانه‌های آمریکایی در حال ترویج است. بدیهی است با گذار از صهیونیسم و ترسیم نظم نوین جهانی بر مبنای انهدام بنیان و موجودیت رژیم اشغالگر قدس، دیگر راهکار‌های تصنعی نیز جایگاه خود را برای همیشه از دست خواهند داد. در اینجا نه پیمان آبراهام موضوعیتی خواهد داشت و نه سرنوشت فلسطین در اسلو، مادرید، کمپ دیوید و آناپولیس رقم خواهد خورد. هیات حاکمه آمریکا طی دهه‌های گذشته و اخیر، هزینه‌های هنگفت و غیرقابل تصوری را در راستای تثبیت جایگاه اسرائیل در حوزه سیاست خارجی واشنگتن صرف کرده و تلاش مضاعفی را با هدف تثبیت ذهنی این منظومه در ذهن نسل‌های جدید صورت داده است. در دانشگاه هاروارد (که اتفاقا این نظرسنجی را انجام داده است) و دیگر محافل آکادمیک آمریکا، هر گونه اعتراضی علیه اسرائیل مترادف با یهودستیزی یا نقض آزادی‌های اساسی تفسیر شده و مدافعان فلسطین به بدترین نحو ممکن مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند. اخراج برخی اساتید دانشگاه‌های آمریکا در جریان جنگ اخیر غزه، صرفا به دلیل اعتراض نسبت به نسل‌کشی وقیح و رقت‌بار صهیونیست‌ها در نوار غزه، شاهدی بر این مدعاست. دوگانه حاکمیت - ملت در آمریکا در فرامتن شکل گرفته در آن، از هیچ‌گونه اقدامی در راستای توجیه سلطه صهیونیست‌ها بر مناسبات اجتماعی، بین‌المللی، علمی، اقتصادی و سیاسی آمریکا فروگذار نکرده است. از این رو می‌توان قاطعانه ادعا کرد صهیونیسم، به اسم رمز سقوط حاکمیت آمریکا و مناسبات کلان قدرت در این کشور تبدیل شده است. اگر مقامات آمریکایی به خود نیایند ـ که نمی‌آیند ـ نسل جدید این کشور در آینده نه‌چندان دور سقوط همزمان صهیونیسم و لیبرال ـ دموکراسی آمریکایی و تنفس در فضایی بدون زور و ترور را جشن خواهد گرفت. مشاهده چهره دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حامی نسل‌کشی و جنایت در زمان بروز این رویداد مستمر، اما محسوس، دیدنی خواهد بود.
صندوق‌های بازنشستگی و چند پیشنهاد اصلاحی
مرتضی کامل نواب طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی در دهه پیش رو برای کشور، مسئله صندوق‌های بازنشستگی است. مسئله‌ای که در دهه ۹۰ و با ناکارآمدی شدید دولت وقت با ناترازی همراه بود و امروز در آستانه تبدیل به یک بحران ملی است. دست درازی دولت‌ها در دو دهه گذشته در کنار مدیریت ناکارآمد و ناتوان آنها و همچنین نوع سرمایه گذاری اشتباه در این صندوق‌ها باعث شده تا میزان کفایت درآمد آنها برای هزینه‌ها به شدت کاهشی شود. این موارد در کنار بدهی سنگین دولت‌ها به این صندوق‌ها که به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دورنمای مسئله را به شدت تیره و تار کرده است. باید توجه کنیم که این مسئله همانند گلوله برفی است که رها شده و اگر متوقف نشود به مرور بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و قادر خواهد بود تا به اساس دولت و بودجه دولتی در آینده، ضربه سهمگین بزند.
برای حل این معضل بزرگ، باید نگاهی بلندمدت داشت. هرگونه تقنین یا اجرای کوتاه مدت به ضرر کشور بوده و نقض غرض است؛ لذا انتخاب مسیری معقول برای حل این مسئله، براساس تجربه جهانی و وضعیت بومی، امری لازم در کشور است. موضوعی که نیاز به اجماع در بین سیاست گذاران کشور و همچنین پذیرش این سیاست‌گذاری توسط مردم دارد. یعنی بدون آن که سیاست گذاران به یک نتیجه رسمی و واحد برسند و بتوانند مردم را به آن نتیجه قانع کنند، امکان حل این بحران در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
در این زمینه باید توجه داشت که بزرگ‌ترین علت و زمینه برای شکل گیری این بحران «ناپایداری منابع مالی صندوق ها» است. شیب کاهشی شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق ها، بنگاه داری گسترده و غیراصولی و گاه مبتنی بر رانت و فساد، سرمایه گذاری اشتباه و پرضرر، تحمیل موارد بیمه‌ای بدون در نظر گرفتن منابع و توان صندوق ها، استقرار نیافتن نظام بیمه‌ای چندلایه، نبود تناسب بین امیدبه زندگی و سن بازنشستگی در کشور، روند فزاینده نسبت سالمندی به جمعیت فعال و... از جمله مهم‌ترین عوامل در این زمینه به زعم کارشناسان بوده است.
در جایی که به جای انتقال مدیریت به تیم‌های جوان و دارای عملکرد شفاف، بسیاری از بنگاه‌های این صندوق‌ها توسط افرادی مبتنی بر رانت اداره می‌شود، انتظار سودآوری از آنها غیرمنطقی است. البته از طرف دیگر امکان واگذاری حداکثری این بنگاه‌ها هم وجود ندارد. چراکه این شرکت‌ها با سرمایه عمومی ایجاد شده تا پس از به ثمر رسیدن بتواند نیاز همان بیمه گذاران را تامین کند؛ لذا منطقی نیست که این بنگاه‌ها واگذار شود تا مبلغ آن خرج روزمره صندوق یا سرمایه گذاری بلندمدت دیگری بشود. به جای اعطای مالکیت به دیگر گروه‌ها باید به سمت اعطای مدیریت این بنگاه‌ها به صورت قراردادی به دیگر گروه‌های جوان و توانمند و کارآمد رفت تا هم حق بیمه گذاران به مثابه سرمایه گذاران صندوق‌ها رعایت شود و هم سودآوری جای زیان دهی را بگیرد. برخی دیگر از اقدامات اصلاحی نیز باید صورت گیرد. در حالی که امید به زندگی کشور بالای ۷۰ سال است، فردی که در ۲۵ سالگی اولین بیمه خود را پرداخت کرده، در ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شود و برای بیش از ۱۵ سال از صندوق‌ها حقوق بازنشستگی می‌گیرد. این فاصله شدید باعث می‌شود تا صندوق با مشکل جدی در تامین مالی مواجه شود. به ویژه آن که به مرور، متولدان دهه ۶۰ به خیل بازنشستگان اضافه شده و هرم جمعیتی در سن سالمندی، جایگزینی در سن جوانی نخواهد داشت؛ لذا تصحیح پارامتر‌های سن بازنشستگی اهمیتی ویژه دارد. البته به شکلی که ظلمی به مردم و بیمه گذاران نشود و ملاحظات شرعی و قانونی تغییر قانون رعایت شود. بازپرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها هم از موضوعات بسیار اساسی است. این پرداخت می‌تواند به شکل اعطای برخی از سرمایه گذاری‌های قبلی دولت در پروژه‌های بزرگ باشد، اما نه به شکلی که باز هم مدیریت آن پروژه‌ها به دست صندوق‌ها برسد بلکه به شکل اعطای مالکیت با تضمین اعطای مدیریت به بخش‌های خصوصی توانمند. به نظر می‌رسد اقداماتی از این دست، می‌تواند جلوی بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها را بگیرد.
