به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 28 آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد شرکت دبش، روحانی و لیست ۱۶ نفره خبرگان، تلاش برای حل مشکل سوخت رسانی در پی حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها و تل‌آویو در تکاپوی آتش‌بس در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
قيمت پول در ایران چقدر است؟
عباس عبدي طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان قيمت پول نوشت: با انتشار خبر پرداخت چند ميليارد دلاري به چاي دبش دوباره بحث تكراري فساد داغ شد. همزمان خبري از سوي دادستان قم منتشر شد كه از پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج جعلي خبر مي‌داد كه موجب تعجب گرديد. ريشه اين فسادها در نشناختن واقعيت سياست‌هاي جاري است. تا هنگامي كه مسوولان كشور در مواجهه با پديده‌ها تن به واقعيت ندهند، هيچ مشكلي به صورت اساسي و ريشه‌اي حل نخواهد شد. البته اين ويژگي منفي منحصر به مسوولان كنوني نيست، پيشينيان نيز كمابيش در همين مسير طي طريق مي‌كردند و بعضا منكر بديهيات بودند. يكي از بدترين تصورات آنان درباره پول بود و نمي‌دانستند يا نمي‌خواستند بدانند كه پول هم قيمت دارد. درست است كه پول وسيله مبادله و سنگ محك براي ارزش‌گذاري ساير كالاها و خدمات است، ولي خودش هم قيمت دارد. مثل سنگ ترازو كه براي وزن كردن است در عين حال سنگ ترازو هم قيمت دارد و قابل خريد و فروش است. تا هنگامي كه اين مساله ساده را متوجه نشويم، هيچ سياست پولي و حتي مالي موثري نمي‌تواند انتخاب و اجرا شود. يكي از مهم‌ترين ايرادها عليه نظام بانكي، اين است كه چرا بنگاهداري مي‌كنند؟ چندي پيش اين بنر را به نقل از مقام رهبري در شهر زدند: «بانك‌ها غلط مي‌كنند بنگاهداري مي‌كنند» كه فوري جمع‌آوري شد. بنگاهداري بانك نامتعارف و حتي نابخردانه است. وظيفه بانك تجميع پول در سطح جامعه و وام دادن آن به بهترين متقاضيان با كمترين ريسك است. بانك‌ها دنبال متقاضي وام مي‌گردند. مثل هر توليدكننده ديگري كه دنبال مشتري مي‌رود. پس چرا در ايران ماجرا برعكس است و بانك‌ها مي‌كوشند بنگاهداري كنند و وام را به ديگران ندهند و خودشان استفاده كنند؟ پاسخ ساده است، پول ارزان است. اگر پول را در بازار آزاد به فروش بگذاريد، مثلا يك‌ساله، متقاضيان برحسب وضعيت خودشان آن را مثلا به قيمت ۴۰درصد سود سالانه خريداري مي‌كنند. اين مساله در شرايط تورمي كنوني معقول است.
طبعا كسي اين پول را مي‌خرد كه بتواند در پايان سال ۵۰درصد سود توليد كند تا حداقل ۱۰درصد براي خودش بماند. حالا بياييد فرض كنيد دولت بانك‌ها را موظف كند كه پول را نه با سود ۴۰درصد كه با سود ۲۰درصد بپردازد. اين يعني ارزان‌فروشي. براي خريد آن صف بسته مي‌شود. در كسري از زمان كل پول بانك به فروش مي‌رود. البته بانك هم زيان مي‌كند. مثل هر قيمت‌گذاري ديگر. نتيجه چه مي‌شود؟ بانك پول‌هاي دريافتي از مردم را به شركت‌هايي كه خودش براي بنگاهداري تاسيس كرده پرداخت مي‌كند. پول ارزان را از جيب بانك برمي‌دارد و به جيب يك شركت زير مجموعه بانك واريز مي‌كند تا سود با واسطه نصيب بانك شود و اين كاري معقول، ولي به زيان كشور است، چون شركت تحت امر بانك لزوما شركت كارآمدي نيست و با ۳۰درصد سود هم كارش مي‌چرخد و اين براي بانك كافي است، درحالي كه توليدكننده واقعي مي‌تواند ۵۰درصد سود توليد كند، البته به او وامي تعلق نخواهد گرفت. حالا دولت با منطق حمايت از مسكن ارزان يا فرزندآوري دستور مي‌دهد كه وام‌هاي بسيار ارزان به طرح‌هاي مسكن يا ازدواج داده شود. پس از مدتي صداي دولت در مي‌آيد كه چرا بانك‌ها وام مسكن و ازدواج نمي‌دهند؟ يك لحظه هم فكر نمي‌كند كه چرا اصولا بايد چنين دستوري صادر شود؟ بانك‌ها به علت همين دخالت‌ها ناكارآمد و فاسد و دچار ناترازي شده‌اند. در دنيا بانك‌ها دنبال مشتري مي‌گردند كه به او وام دهند، به جز ايران كه بانك و وام ركن اساسي اغلب فسادها است. كافي است كه يك وام ۱۰ ميلياردي بگيريد، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتي ۲۴درصد، اين وام را جلوي بانك از شما به قيمت بسيار كلاني مي‌خرند و مي‌توانيد با سود بازاري آن كل اصل و فرع وام را بپردازيد مقداري هم ماهانه براي‌تان بماند و در پايان دوره وام، مبلغ ۱۰ ميليارد تومان هم نصيب شما شود!! متاسفانه مقامات دولتي كمتر متوجه اين ماجرا مي‌شوند يا مي‌شوند و نمي‌خواهند درباره آن حرفي بزنند، چون منافع آنان در اين رانت است، ولي معاون اقتصادي دادستان كل به خوبي اين نكته را متوجه و مورد انتقاد قرار مي‌دهد. اينكه در شرايط تورم ۵۰درصدي تسهيلات با سود ۲۰درصدي داده شود، عين فساد و دزدي است. طبيعي است كه بانك‌ها اين پول مفت را ميان شركت‌هاي خودشان تقسيم مي‌كنند و دليلي ندارد كه به ديگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان يا رشوه را مي‌گيرند. اين سياست نادرست در همه حوزه‌ها جاري و ساري است. در قيمت‌هاي انرژي، در قيمت خودرو، در قيمت نان، در قيمت امتيازات كه در همه اين موارد نيز فساد و تباهي ايجاد مي‌كند، ولي بدترين بخش آن در قيمت‌گذاري پول است كه كل روابط مالي و پولي كشور و اعتبارات را فاسد و خراب كرده است. قيمت‌ها علامت هستند كه مي‌گويند كجا برويد. هنگامي كه در آن دستكاري كنيد، همه را به بيراهه مي‌كشانيد.
برای امنیت جنوب شرق هزینه کنید
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: در استان سیستان و بلوچستان چه حادثه دیگری باید روی دهد تا ساختار امنیتی این استان به گونه‌ای تقویت شود که قدرت مقابله با تهدید‌های صورت گرفته را داشته‌باشد و امنیت در این استان برقرار شود. شهادت مظلومانه ۱۱ نفر از مدافعان امنیت به دست گروهک جیش‌الظلم که سحرگاه جمعه ۲۴ آذرماه اتفاق افتاد، ادامه همان حوادثی است که وقوع آن سال‌هاست منجر به گسترش ناامنی در این استان محروم شده‌است. روشن است این استان به دلیل همجواری با دو کشور بی‌ثبات و پرخطر افغانستان و پاکستان از آسیب‌پذیری برخوردار است! بخش مهمی از این آسیب‌پذیری از مجرای قاچاق گسترده مواد‌مخدر صورت می‌گیرد که از افغانستان وارد این استان شده و از آنجا به استان‌های مختلف قاچاق می‌شود. موضوع مهم دیگر شکل‌گیری گروهک‌های تروریستی با تمرکز بر دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی است که با حمایت کشورهای غرب دست به کشتار در این استان می‌زنند. در کنار این دو موضوع، اشرار مسلح هم در بستر ناامنی‌های صورت گرفته دست به ارتکاب انواع جرائم می‌زنند. در چنین وضعیتی روشن است پلیس با تجهیزات اندکی که در اختیار دارد، توان مقابله با این حجم از تهدید را ندارد که اگر داشت در جریان درگیری با گروهک جیش‌الظلم ۱۱ خانواده پلیس این روز‌ها سوگوار عزیزانشان نبودند. اینکه پلیس این استان با اندک بضاعتی که در اختیار دارد تا پای جان مقابل تهدید‌های امنیتی، اشرار مسلح، قاچاق مواد مخدر و مجرمان مسلح ایستاده است همان مجاهدت فی‌سبیل‌الله است، اما در چنین وضعیتی که پلیس این استان از ابتدای سال ۳۳ نفر از مأمورانش را در جریان برقراری امنیت از دست داده است، این هشدار را هم با خود همراه دارد که پلیس باید بتواند از بدنه انتظامی خود مراقبت کند. روشن است برای مقابله با این حجم از تهدید، نهاد‌های امنیتی این منطقه باید از زمین و آسمان با کادر‌های آموزش دیده به سلاح‌های پیشرفته و خودرو‌های زرهی متناسب با جغرافیای مناطق و تهدید‌های صورت گرفته مجهز شود. امنیت مهمترین شاخص همه کشورهای جهان است که برای تأمین آن هزینه‌های کلانی صورت می‌گیرد. این روز‌ها بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های دفاعی با مجهز شدن به فناوری‌های نوین برای کاهش تلفات انسانی انجام می‌شود که اگر این موضوعات محقق نشود، پلیس‌چاره‌ای جز از دست دادن بیشتر سرمایه‌های انسانی‌اش ندارد، در چنین شرایطی هزینه‌هایی که باید صرف سرمایه‌گذاری شود، برای رفع آسیب‌ها هزینه خواهد شد. اینکه مسئولان کشور بعد از وقوع هر حادثه‌ای که منجر به شهادت مأموران پلیس می‌شود، مخلان امنیت را تهدید به گرفتن انتقام می‌کنند، در مقام حرف قابل‌تقدیر است، اما دولتمردان و مجلس‌نشینان بدانند که نیرو‌های نظامی و انتظامی در چنین وضعیتی به چیزی بیشتر از حرف نیازمند است، چراکه دفع تهدید با حرف محقق نمی‌شود.
انزوای جهانی آمریکا و اسرائیل بعد از درگیری غزه و علت توصیه بایدن
سیف الرضا شهابی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان انزوای جهانی آمریکا و اسرائیل بعد از درگیری غزه و علت توصیه بایدن نوشت: بلافاصله بعد از شروع درگیری‌های غزه در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ بایدن و مقامات ارشد آمریکایی در کاخ سفید تقریبا یکپارچه به حمایت سیاسی، مالی، نظامی تبلیغاتی از اسرائیل روی آوردند کشتار بی‌رحمانه فلسطینی‌ها توسط رژیم صهيونيستي را تحت عنوان اغوا کننده دفاع از خود توجیه کردند و گمانشان بر این بود همه دولت‌ها و حکومت‌ها در سراسر جهان و مردم دنیا به تبعیت از بایدن و نتانیاهو از کشتار اسراییلی ها حمایت خواهند کرد.
با گذشت یک هفته، مردم دنیا متوجه واقعیات شدند حتی در آمریکا و کشورهای اروپایی با تظاهرات گسترده و تعجب آور و تحسین بر انگیز به حمایت از مردم غزه برخاستند و جنایات اسرائیلی‌ها و دولت‌های غربی حامی اسراییل را محکوم کردند.
با گذشت زمان، آمریکایی‌ها و در راس آنها بایدن متوجه شدند علاوه بر این که مردم دنیا علیه اسرائیل و له فلسطینی‌ها شعار می‌دهند دبیرکل سازمان ملل و دولتمردان کشورهای مختلف از جمله برخی از دولت‌های اروپایی با واشنگتن و تل آویو همراه نیستند.
آخرین پیش‌نويس قطعنامه که توسط امارات متحده عربی در مورد آتش‌بس انسان‌دوستانه در شورای امنیت سازمان ملل در ۱۷ آذر ۱۴۰۲ مطرح شد ۱۳ کشور برخلاف نظر آمریکا، رای مثبت دادند اگر سواستفاده آمریکا از رای تبعیض‌آمیز وتو نبود قطعنامه به نفع آتش‌بس انسان‌دوستانه به پایان می‌رسید.
درپی آن به پیشنهاد قطر و موریتانی قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ ) مطرح شد و از ۱۹۳ کشور ۱۵۳ کشور رای مثبت و کشورهای آمریکا، اتریش، پاراگوئه، گواتمالا، لیبریا، میکرونیزی، نائورو و پایوا گینه نو (برخی از این کشورها را با ذره بین‌های قوی به زحمت می‌توان روی نقشه پیدا کرد.) و رژیم اشغالگر رای منفی و ۲۳ کشور رای ممتنع دادند.
این در حالی است که در همین مورد و قطعنامه مشابه که در پنجم آبان ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود ۱۲۱ کشور رای مثبت و ۱۴ کشور رای منفی و ۴۵ کشور رای ممتنع دادند
دقت در آرای داده شده در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد یک موضوع در دو فاصله زمانی کوتاه حاوی این واقعيت است دولت های جهان در حال موضعگیری در مقابل آمریکا و اسراییل هستند.
بار اول ۱۲۱ کشور رای مثبت دادند بار دوم ۱۵۳ کشور.بار اول ۱۴ کشور رای منفی دادند بار دوم ۱۰ کشور .بار اول ۴۵ کشور رای ممتنع و بار دوم ۲۳ کشور.
بلا درنگ و در فاصله کوتاه بعد از رای مجمع عمومی بایدن متوجه واقعیت جهانی شد به نتانیاهو پیام داد: اسرائیل در حال از دست دادن حمایت جامعه بین المللی است و باید تغییراتی در ترکیب کابینه ایجاد کند.
رهبران آمریکا و اسرائیل باید بدانند؛ با کشتار کوری که اکنون در غزه پیش گرفتند ابتدا مردم دنیا را از دست دادند و اکنون نوبت دولت‌ها و حکومت‌های جهان فرا رسیده با واشنگتن و تل آویو همراهی نکنند.
