به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که جهش بورس با ادامه ورود نقدینگی به بازار سرمایه، تبیین بایدها و نبایدهای مهم آموزش و پرورش توسط رهبر انقلاب در دیدار با معلمان و واکنش ها به اظهارات نسنجیده یک مدیر دولتی درباره جزیره‌فروشی برای بازنشستگان! در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
استیضاح و چند نکته
رضا صادقیان کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برگزار شد که دلار مرز ۵۴ هزار تومان را رد کرده، بازار خودرو به دلیل نبود تصمیم‌گیری‌های مهم در زمان لازم آشفته‌تر از سال گذشته شده و تورم ۴۱ درصدی داشته‌ایم. بروز چنین رفتارهایی از سوی سیاسیون نشان می‌دهد همچنان باور به انجام تغییرات با رفتن و آمدن چهره‌ها نزد صاحبان قدرت و مردم مهم است.
یک: سیاست در ایران دیروز و امروز درهم‌سرشته با چهره‌های سیاسی، شخصیت‌های صاحب نفوذ و صاحبان قدرت است. این موضوع از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در بررسی رویدادهای مهم و حتی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری وزن قابل توجهی به چهره‌ها داده می‌شود، در صورتی که هیچ فرد و چهره‌ای با سابقه مدیریت ارشد بدون فهم جایگاه نهادها، روابط تجاری، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، روابط تجاری بین‌المللی و ساختارهای مهم امکان راهبری سیاست‌ها را نداشته و نخواهد داشت. جایگاه فرد مهم، اما در مقایسه با نهادها ناکافی است.
دو: هنگامه‌ای که تمام توان دولت و مجلس‌نشینان برای حذف یا جذب چهره‌ای جدید در بدنه دولت هم‌افزایی می‌شود، به عبارتی با نادیده‌انگاری نهادی و اهمیت قائل شدن برای سایر سیاست‌ها روبه‌رو هستیم. قرار است چهره‌ای برود و شخصیت جدید دیگری سکان هدایت یک ساختار اقتصادی را به دست بگیرد. نهادی که قرار است با حضور یک فرد بسامان شود و کارکردهای مناسبی را به نمایش بگذارد. بنابراین توانایی‌های فرد قرار است کارها را انجام بدهد و نه نهاد مربوطه. این همه یعنی تکیه به برنامه‌های فردمحور و فربه کردن چهره‌های سیاسی و مدیران ارشد. این عمل یعنی نادیده‌انگاری نهادها، ساختارهای اقتصادی و با آغوش باز شخصیت دیگری را به عنوان تنها راه‌حل ممکن پذیرفتن؛ راهی بس نادرست و پُرخطا. همین نگرش باعث می‌شود فاطمی‌امین یا فردی دیگر مقصر اول و آخر گرانی خودرو، صنعت، آشفته‌بازار صنعت و معدن شود، چرا که آنقدر به جایگاه یک فرد اهمیت داده شده که جایی برای نگریستن به سایر بخش‌ها، نهادها، تغییرات و کارکردها نبوده است.
سه: افراد و چهره‌ها زمانی می‌توانند کارکرد مناسبی در ساختارهای سیاسی و حقوقی داشته باشند که سایر نهادها نیز وظایف خود را براساس چارچوب‌های قانونی انجام دهند و با انجام اصلاحات، رویکردهای پرهزینه را به حاشیه برانند. حداقل آنکه در تیم اقتصادی دولت سیزدهم تمام مدعیان کارآمدی، احیای ارزش پول ملی، درست کردن بورس در سه روز، بازگرداندن قدرت اقتصادی، کاهش فقر و نابود کردن فقر مطلق، راه‌اندازی شغل با یک میلیون تومان، قدرت اول اقتصادی منطقه شدن و… حضور دارند. مشخص‌تر آنکه در هیچ‌کدام از دولت‌ها تمام مدعیان ریاست‌جمهوری در نهاد دولت گردهم جمع نشده بودند. اما در حال حاضر شاخص‌های اقتصادی گواه آن است که حضور تمام افراد امکان حل تورم بالای ۴۰ درصد، کنترل نقدینگی، رفع گره‌های سیاست خارجی، به فرجام رساندن برجام، جذب سرمایه‌گذار خارجی و برقراری روابط بین‌المللی را محقق نکرده‌اند. این همه یعنی جایگاه افراد آنگونه و آن‌طور که بر طبل می‌کوبند درست نیست.
چهار: آنچه از سیاستگذاری، اجرا و بازبینی سیاست‌های اجراشده در بازه‌های زمانی مختلف توسط کنشگران اجتماعی، چهره‌های سیاسی و دولت‌های مستقر فهم می‌شود، اهمیت نامتعادل دادن به جایگاه افراد است. به عبارتی جایگاه افراد، توانایی و تجربیات و حتی تحصیلات آنان آنقدر بااهمیت و مهم جلوه داده می‌شود که کارکرد نهاد مذکور در ترسیم این تصویر دچار خدشه می‌شود و حتی اساسا در روایت‌های رسمی و غیررسمی و تاریخ‌نگاری نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال در ماجرای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و نقش وزیر امور خارجه سابق آنقدر به جایگاه حقیقی دکتر ظریف در نشریات موافق و مخالف برجام پرداخته شد که کمتر کارشناس و مفسر سیاسی به تخصص سایر اعضای تیم مذاکره‌کننده، بالاتر بودن وزن سیاسیون به جای حقوقی‌ها، نحوه فعالیت سایر چهره‌های وامدار نهادهای قدرت، تصمیم‌گیری حاکمیت در زمان مهم اهمیت داده شد، بنابراین همه مخالفان به جای نقد برجام یا در نظر گرفتن مفهوم حاکمیت و دیدگاه کارشناسی، به دکتر ظریف حمله کردند.
پنج: حل مسائل، مشکلات، بحران‌ها و ابرچالش‌های امروز در بخش‌های مختلف کشور بیش از آنکه وابسته به حضور و عدم حضور چهره‌های نام‌آشنا و دارای کارنامه مشخص در سیاست و میدان دولت و مجلس باشد، موضوع اساسا سیاسی و چندوجهی و مرتبط با کارکردهای دولت و سایر نهادهای متصل به قدرت است. آمدن و رفتن افراد در نهادها و ساختارها مهم است، اما نمی‌توان به جای داشتن برنامه، استفاده از پتانسیل‌های چهره‌های کاردان و متخصص و جذب افراد اهل دانش صرفا به حضور نام‌ها و نفی ساختارهای کلان مدیریتی اکتفا کرد. مساله اصلی در تکیه به چهره‌های سیاسی، ساده‌سازی دشواره‌های دیروز و امروز و نفی نسبی ساختارهای سیاسی و حقوقی است. بنگرید به عوض شدن رییس کل بانک مرکزی که پس از چندماه قیمت دلار آرام یافت و امروز قیمت دلار دقیقا به همان نقطه قبل بازگشته است.
بحرانی که پشت یک حرف نسنجیده پنهان شده است
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: چند سالی است که موضوع کسری تراز صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از معضلات ریشه دار اقتصاد ایران مطرح است. به طور خلاصه معضل صندوق های بازنشستگی که در بسیاری از کشورهای جهان کم و بیش مطرح است بیش از همه به تغییرات جمعیتی بر می گردد. تغییر نسبت جمعیت جوان به سالمند موجب شده است تا ضمن کاهش تعداد بیمه پردازان، سهم دریافت کنندگان مستمری از صندوق های بازنشستگی افزایش یابد. در ایران طی دهه های اخیر، به دلیل ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی و اداره سیاسی آن ها و همچنین تسهیل قوانین بازنشستگی و پوشش بیمه ای و بازنشستگی برای بسیاری از قشرها، مصارف صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته است. در حالی که ورودی این صندوق از محل استخدام های جدید تغییر چندانی نداشته است. دولت ها نیز به دلیل کسری بودجه با تاخیر، بدهی خود را در قالب شرکت های عمدتا زیان ده به این صندوق ها پرداخت کرده اند. در نتیجه این صندوق ها، مالک طیف وسیعی از شرکت ها شده اند که یا چندان سودده نیستند یا به دلیل دخالت های سیاسی در عزل و نصب مدیران آن ها و تغییرات مداوم با تغییر دولت ها، دچار ناکارآمدی و زیان شده اند.
در چنین شرایطی و با این که در بسیاری از اسناد بالادستی، معضل صندوق های بازنشستگی و لزوم کاهش ناترازی آن ها به عنوان یک سیاست کلان مطرح شده است، اما در عمل دولت ها و مجلس ها، اراده سیاسی لازم برای این اقدام را نداشته اند. واقعیت هم این است که در وهله نخست و در کوتاه مدت مهم ترین اقدام، افزایش سن بازنشستگی است که تجربیات جهانی از جمله آخرین نمونه آن در فرانسه نشان داده است که هرگونه افزایش سن بازنشستگی تبعات اجتماعی و اعتراضی به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که اقدام در این زمینه باید با احتیاط دنبال شود.
در چنین شرایطی اظهارات نسنجیده و تعابیر غلط یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعابیر هشدارآمیز وی می تواند اثر منفی بر فضای رسانه ای و اراده سیاسی اصلاح صندوق های بازنشستگی بگذارد. در ویدئوی منتشر شده، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار با لحنی هشدارآمیز می گوید: «به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم»! هرچند این اظهارات با واکنش به موقع دبیر شورای اطلاع رسانی دولت همراه شد و وی در توئیتی نوشت: درخصوص بی‌دقتی و کج‌سلیقگی یک مدیر وزارت رفاه در بیان راه‌حلی نادرست برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، وزیر رفاه تاکید کرد موضع مذکور، شخصی و مؤکداً برخلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات بجا مانده از گذشته است.
در نهایت این ادبیات نابجا برای یک هشدار بجا ما را به ضرورت بازخوانی معضل صندوق‌های بازنشستگی رهنمون می‌کند. سهم کمک دولت به صندوق‌ها از کل منابع بودجه عمومی از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین نسبت پشتیبانی که نشان دهنده تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران است، در صندوق تامین اجتماعی از ۶.۱ در سال ۱۳۹۳ به ۴.۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۰۷ در سال ۱۳۹۱ به ۰.۵۹ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. شاخص سوم نیز فاصله میانگین سن بازنشستگی تا امید به زندگی (میانگین سن مردم ایران) است. این شاخص در سال ۱۳۳۰ منفی بود، به این معنا که میانگین سن بازنشستگی ۵۶.۹ سال و امید به زندگی ۴۶ سال بود، اما با گسترش امکانات بهداشتی به ویژه پس از انقلاب به تدریج امید به زندگی در سال ۱۴۰۰ به ۷۷ سال رسیده، اما سن بازنشستگی در همین سال ۵۱.۵ است. این فاصله نشان دهنده هزینه‌ای است که صندوق‌های بازنشستگی متحمل می‌شوند و در نهایت از جیب بودجه عمومی یعنی از جیب عموم مردم برداشته می‌شود و نتیجه آن را در کسری بودجه و تبعات تورمی آن می‌بینیم.
تردیدی نیست که اصلاح صندوق‌های بازنشستگی یک روند یک طرفه نیست که صرفا با افزایش سن بازنشستگی رقم بخورد، بلکه حتما باید موارد دیگری در اولویت باشد. باید تعهدپذیری دولت در پرداخت به موقع مطالبات و اصلاح روند سیاسی اداره این صندوق‌ها و شرکت‌های آن‌ها نیز به موازات در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج در سال‌های آینده از بار فزاینده صندوق‌های بازنشستگی بر اقتصاد کشور کاسته شود.
نقد بر رویکرد و عملکرد آموزش‌وپرورش
محسن پیرهادی طی یادداشتی در سرمقاله امروز رسالت نوشت: یک. روز معلم، غیر از آنکه زمان خوبی برای قدردانی از تلاش و ارج نهادن به جایگاه یکی از شریف‌ترین اقشار جامعه است، فرصتی برای نقد ساختارهای رسمی امر تعلیم و تربیت هم هست. شخصا بر این باورم که هر قدر جامعه معلمی ایران، زحمتکش، و پرتلاش است، ساختارهای رسمی مدیریت و پشتیبانی این حوزه، معیوب و پر اشکال است.
دو. دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با گروهی از معلمان، نقدنامه‌ای بر همین عیوب و اشکال‌هاست. اشکالات نظام رسمی تعلیم و تربیت ما، ناظر به دو حوزه رویکردی و عملکردی است و هرچند نقش مسائل مالی در آن قابل‌اغماض نیست، اما در عمده حوزه‌های رویکردی، ارتباطی هم با تنگناهای مالی وزارت آموزش‌وپرورش ندارد.
سه. ساختار آموزش‌وپرورش، چند اشکال رویکردی دارد. برداشت متولیان از برخی مسائل باید اساسا اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب، در دیدار با دانشجویان، در پاسخ به شبهه‌ای، بر ضرورت خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی تأکید کرده و عدم واگذاری را منجر به اداره ناکارآمد و فسادزا دانستند. جالب آنکه در دیدار با معلمان، با قاطعیت در برابر خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش کشور ایستادند و آن را پدیده‌ای در جهت نابودی کشور دانستند. متأسفانه باید گفت این نگاه، سال‌هاست در دولت‌ها مغفول بوده و این دولت و آن دولت هم ندارد. ضعف رویکردی دیگر، تضعیف مسائل پرورشی، نبود فضای مهارتی و ضعف ترویج روحیه و شخصیت متکی‌به‌خود، متدین و دل‌بسته ایران در میان دانش‌آموزان است.
چهار. اما اشکالات عملکردی وزارت آموزش و پروش پرشمار است. یکی از نمونه‌ها، مسئله پرداخت با تأخیر حقوق فرهنگیان در آستانه تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان است. همین‌جا باید این را گفت که نه‌تنها ماجرای اخیر، بلکه تأخیر و نوسان در پرداخت‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش، دنباله‌دار و پرتکرار است. بی‌ثباتی مدیریتی در دستگاه متولی تعلیم و تربیت هم مانع از نگاه منظومه‌ای و بلند به این ساختار و اصلاحات اساسی در آن بوده است. نکته دیگر، تعطیلی چندساله مدارس در دوره همه‌گیری کروناست که امروز مشخص شده تصمیم دقیقی نبوده است.
پنج. مجموعه اشکالات رویکردی و عملکردی دولت‌ها در آموزش‌وپرورش، امروز ما را با یک عقب‌ماندگی ۲۰ ساله، نقض عدالت آموزشی، رعایت نشدن شأن معلم و برخی خروجی‌های غیرقابل‌قبول در مدارس مواجه کرده است. نوجوانی که ۱۲ سال در مدرسه ما دانش‌آموخته و امروز خود را جزئی از ما نمی‌داند، مثال بارزی از همین اشکالات اساسی است. ریشه مشکلات تولید، صنعت، امنیت، وحدت، مهاجرت و ده‌ها مورد دیگر در دل آموزش‌وپرورش نهفته است.
