به گزارس تابناک قم، طبق قانون زن و شوهر بدون فرزند، خانم‌های مجرد بالای سی سال و زن و شوهر دارای فرزند می‌توانند برای فرزندپذیری اقدام کنند. این فرآیند از ثبت اطلاعات و مدارک مورد نیاز در سایت بهزیستی شروع می‌شود و بعد به دادگاه می‌رسد تا حکم سرپرستی برایشان صادر شود.
صادق شریعتی نسب، وکیل دادگستری و عضو پژوهشگاه رویان، در گفت‌وگویی می‌گوید: «افراد متقاضی برای اقدام به گرفتن فرزندخوانده باید مراحل و تشریفاتی را طی کنند که شامل دادخواست به دادگاه است. دادگاه از لحاظ اخلاقی، پیشینه کیفری و مسائل دیگر مانند نداشتن بیماری‌های خاص آن‌ها را بررسی می‌کند و تحقیقات میدانی یا معاینه محل نیز انجام می‌دهد؛ پس از آن بحث انتقال اموال یا تعهد برای تامین مالی در آینده پیش می‌آید و بعد به بهزیستی معرفی می‌شوند تا کودکی که با شرایط متقاضیان سازگار است، به آن‌ها معرفی شود. در آخر دادگاه حکم سرپرستی موقت به مدت ۶ ماه به خانواده می‌دهد.»
فرزندخواندگی طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست دارای شرایطی است که یکی از آن‌ها انتقال اموال یا تعهد به تملیک مال و تضمین مناسب است، قانون از میزان این مال صحبتی نکرده و آنطور که شریعتی نسب می‌گوید قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته تا با توجه به توانایی مالی زوجین به میزانی که آینده‌ی مالی فرزندخوانده تامین شود به او منتقل کنند و حتی در مواردی می‌توانند تعهد به انجام این کار در آینده بدهند، بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد و آن طور که مردم فکر می‌کنند سنگ بزرگی بر سر راهشان نخواهد بود، اما لازم است متقاضی فرزند پذیری تمول کافی برای تامین و حمایت مالی کودک داشته باشد.
مورد دیگری که پژوهشگر پژوهشگاه رویان به آن اشاره می‌کند بحث بیمه‌ی فرزندخوانده است: «یک مورد خوب که در قانون پیش بینی شده، بیمه‌ی عمر است؛ به این دلیل که اگر سرپرست از دنیا رفت حق بیمه به کودک پرداخت شود.»
بی رغبتی خانواده‌ها به فرزندپذیری
البته قانون شرایط دیگری نیز برای فرزندپذیری در نظر گرفته است که در کنار دستورالعمل‌های بهزیستی برای سپردن کودکان به خانواده‌ها باعث شده خانواده‌ها کمتر به فرزندخواندگی فکر کنند؛ شریعتی نسب در این مورد می‌گوید: «سخت گیری‌ها در این موضوع صرفا مالی نیست، بلکه ۴ یا ۵ دلیل دیگر نیز وجود دارد که باعث شده تمایل خانواده‌ها به فرزندپذیری کم شود. دلیل اصلی این است که قانون به سرپرستان به چشم یک خانواده‌ی واقعی و عادی نگاه نمی‌کند و این نوع نگاه باعث می‌شود که فرزندخواندگی خیلی جدی گرفته نشود.»
قانون ایران به پیروی از فقه اسلامی درباره‌ی فرزندخواندگی سکوت کرده و نهاد سرپرستی را مورد پذیرش قرار داده است که به نظر می‌رسد از جهاتی شبیه فرزندخواندگی است و از واژه‌ی فرزندخواندگی هم به جز یک یا دو مورد، استفاده نشده و خانواده‌ی فرزندپذیر را پدرخوانده و مادرخوانده نمی‌نامد. این گریز از الفاظ حقیقی، نشان از این دارد که قانونگذار فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط به اقتضای نیاز‌های جامعه، نهاد سرپرستی را جلوی راه کودکان و خانواده‌ها گذاشته است؛ اما مشکلات به همین جا ختم نمی‌شود. نهاد فرزندخواندگی در ذهن جامعه مملو از سوال و ابهام است؛ ابهاماتی که قانون هم به آن دامن زده است.
شریعتی نسب، وکیل دادگستری، می‌گوید: «به عنوان مثال فرزندخوانده با سرپرست نامحرم است و این بزرگ‌ترین آسیب روانی و اجتماعی به نهاد فرزندخواندگی است، زیرا ناخوداگاه در ذهن خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد و فکر می‌کنند با وارد کردن فرزندخوانده به درون خانه مرتکب گناه می‌شوند. البته نگاه جامعه این مساله را تشدید کرده و نگاه اطرافیان، طعنه‌ها و کنایه‌ها بر روی خانواده‌های متقاضی اثر می‌گذارد.»
مشکل محرمیت از مشکلات قانونی و فقهی برمی خیزد، اما فرهنگ به آن دامن می‌زند؛ به طوری که ایجاد محرمیت با ازدواج رابطه‌ی والد و کودکی ایجاد نمی‌کند و سبب ایجاد نگاهی متفاوت به این مساله در بطن خانواده می‌شود، نامحرم بودن کودک به سرپرستان خود پیوسته این تصور را به خانواده و اطرافیانش القا خواهد کرد که این کودک تافته‌ی جدا بافته‌ای است که وارد زندگی تو شده است، در حالی که قانون گذار به راحتی می‌توانست این مساله را حل کند. عمده‌ی تقاضا‌ها برای فرزند خردسال یا نوزاد دختر است و علت آن نیز از همین مساله نشات می‌گیرد؛ گویا در ذهن خانواده‌ها وجود دختری که مشکل محرمیت با مادرخوانده ندارد بهتر است تا پسری که با مادرخوانده خود نامحرم است و بر طرف کردن مشکل محرمیت برای فرزندخوانده دختر برای خانواده‌ها ساده‌تر است.
از طرفی حکمی که دادگاه برای سرپرستی صادر می‌کند، همیشگی نیست و پدرخوانده و مادرخوانده همیشه نگران از بین رفتن این حکم و جدا شدن فرزندخوانده‌ی دلبندشان هستند. شریعتی نسب نیز به همین مساله اشاره می‌کند: «اگر پدر و مادر واقعی کودک پیدا شود در شرایطی امکان فسخ حکم سرپرستی وجود دارد و این مساله نیز به نهاد فرزندخواندگی لطمه زده است و خانواده‌ها ترس از دست دادن فرزندشان را دارند.»
مشکلات بر سر راه فرزندخواندگی
مسائل مطرح بخشی از مشکلات نهاد فرزندخواندگی در نظام حقوقی ماست. عضو پژوهشگاه رویان می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات این است که فرزندخوانده ارث نمی‌برد. البته در قانون نیامده است و این مساله از فقه گرفته شده؛ اما در این مساله با ایجاد راه حل‌هایی می‌توان از ارث نبردن فرزندخوانده چشم پوشی کرد. مسئله‌ی مهم‌تری که کودک را دچار مشکلاتی می‌کند بحث قید کردن حکم سرپرستی در توضیحات شناسنامه‌ی کودک است.»
قید کردن این مساله به خودی خود امر درستی است، اما کودکی که در جامعه‌ی امروز ما به فرزندخواندگی سپرده می‌شود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا این موضوع امری غیرمرسوم است و هجمه‌ها و برچسب‌های متعددی در انتظار کودکی است که به فرزندخواندگی گرفته می‌شود و او برای مدرسه، شغل و ازدواج با مسائلی روبرو خواهد شد، مسائلی که خودش در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته.
معمولا خانواده‌ها از توضیح دادن فرزندخواندگی به کودک و حتی گاهی اطرافیان، جلوگیری می‌کنند؛ اما این کودک بالاخره خواهد فهمید و تنها با دیدن شناسنامه‌ی خود به موضوع پی خواهد برد. پنهان کاری خانواده‌ها این کودکان را در معرض آسیب روحی قرار می‌دهد؛ درحالی که خانواده‌ی فرزندپذیر باید با مشورت مشاوران، فرزندخواندگی را به کودک خود اطلاع دهد تا از آسیب‌های جدی‌تر در بزرگسالی جلوگیری کند.
شریعتی نسب در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل ابهامات و مشکلات این نهاد، خانواده‌ها به سوی راه‌های جایگزین مانند اهدای جنین رفته اند. اهدای جنین نیز نوعی فرزندخواندگی است و نسب آن جنین به اهدا کنندگان برمیگردد؛ اما خانواده‌ها به سمت این مساله تمایل بیشتری دارند؛ زیرا با این جنین اهدایی طبق قانون مانند فرزند عادی رفتار می‌شود و در توضیحات شناسنامه نیز چیزی ذکر نمی‌شود. در حالی که رواج این مساله بعد‌ها باعث ایجاد بحران خواهد شد، زیرا این جنین‌های اهدایی هویت اصلی خود را نمی‌شناسند.»
خلأهای قانونی نهاد فرزندخواندگی
طبق آمار‌ها دو هزار کودک در سال به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند و این نشان از اصرار و تلاش خانواده‌ها برای حمایت از این کودکان است، اما با وجود این، قانون گذار نیز باید یاریگر این کودکان باشد.
شریعتی نسب، وکیل دادگستری، راجع به خلا‌های این نهاد می‌گوید: «دو مساله را قانون گذار باید حل کند؛
یکی بحث محرمیت است که خود خاستگاه مسائل بزرگی شده و اگر این موضوع حل شود بسیاری از برچسب‌هایی که امروز به فرزندخوانده زده می‌شود از بین می‌رود و حتی بحث ازدواج با سرپرست نیز دیگر مطرح نخواهد شد، اما در حال حاضر، با اجازه‌ی دادگاه ممکن است.
دوم اینکه سرپرستان را به عنوان خانواده‌ی عادی بپذیرد در قانون فعلی از جهت حضانت، نفقه و احترام رابطه‌ی سرپرست با کودک را مانند رابطه‌ی والدین و فرزند عادی می‌داند و در واقع همین که قانون به این سه مورد اکتفا کرده یعنی این خانواده را در درجه‌ای پایین‌تر از خانواده‌ی عادی در نظر گرفته.»
با محدود کردن و احصای تکالیف سرپرست و فرزندخوانده، درواقع به جای درنظر گرفتن رابطه‌ی والد و فرزندی بین آن‌ها تنها رابطه‌ای حقوقی ایجاد شده است و سایر خویشاوندان زن و شوهر نیز نسبتی با کودک ندارند حتی در مواردی پس از فوت یا طلاق سرپرستان حکم سرپرستی فسخ شده و کودکی که مدتی است به محبت پدر و مادری رسیده باید به بهزیستی برگردد.
این مسائل برای کودکان بی سرپرست که تحت تکفل دولت و بهزیستی هستند به همت قانون گذار باید اصلاح و موردبازنگری قرارگیرد، اما پس از این موضوع ما شاهد ضعف فرهنگ فرزندپذیری نیز هستیم.
نقص در اولویت‌های متقاضیان فرزندپذیری
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، سه اولویت تعیین کرده تا بهزیستی به همان ترتیب کودک را به این خانواده‌ها واگذار کند. اولویت اول خانواده‌های بدون فرزند نابارور هستند و بعد از آن زنان مجرد بالای سی سال که تنها فرزند دختر را می‌توانند به سرپرستی بگیرند و در آخر زن و شوهر دارای فرزند.
این کارشناس حقوقی در نقد این اولویت‌های قانون می‌گوید: «در تمام این فرایند باید مصلحت فرزندخوانده در نظر گرفته شود و به نظر می‌رسد زن و شوهری که دارای فرزند هستند باید اولویت بالاتری داشته باشند، زیرا تجربه‌ی داشتن فرزند را دارند و این خانواده ثبات بیشتری هم دارد، زیرا برخی از خانواده‌هایی که متقاضی فرزندپذیری هستند در آستانه‌ی فروپاشی و پس از ناامید شدن از درمان باروری به دنبال سرپرستی کودکان بی سرپرست می‌روند.
همچنین خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند دنبال بخت آزمایی نیستند که آیا می‌توانند کودک را نگه دارند یا نه و این مساله بسیار مهم است. اما اولویت دوم یعنی زنان مجرد بالای سی سال باید در اولویت آخر قرار گیرند، زیرا این کودکان به خانواده نیاز دارند و با این مساله قانون گذار نگاه ابزاری به این موضوع داشته است و خواسته مشکل این زنان که ازدواج نکرده اند را حل کند و حس مادری را به آن‌ها هدیه دهد؛ اما با این کار در واقع خانواده‌ی تک والد را به رسمیت شناخته و جامعه را به سمت آن ترغیب کرده است.»
ترغیب خانواده‌ی تک والدی تبعات بسیاری برای جامعه دارد و ممکن است در آینده شاهد مردان و زنانی باشیم که درخواست اسپرم، تخمک اهدایی و رحم اجاره‌ای برای تشکیل خانواده داشته باشند و این مساله با وجود تاکید قانون اساسی به نهاد خانواده مورد انتقاد است.
شریعتی نسب معتقد است: «واگذاری کودک دختر به زنان و عدم واگذاری کودک پسر به مردان مجرد کمی تبعیض آمیز به نظر می‌رسد و شاید نشان دهنده‌ی بدبینی جنسیتی و قضاوت‌های پیشین قانون گذار باشد. در کنار این مساله، قانون صراحتا ذکر کرده است که درخواست کننده بالای ۵۰ سال و زیر آن از شرایط مساوری برخوردار هستند، این مساله از آن جهت قابل نقد است که فرزندخوانده اختلاف سنی بسیار زیادی با سرپرستان خود خواهد داشت و ممکن است سرپرست نتواند نیاز‌های روحی او را پاسخ دهد.»
خانواده‌هایی که بعد از پیمودن این راه طولانی و بررسی‌های متعدد بهزیستی و دادگاه بالاخره به آرزوی خود می‌رسند و کودکی را در آغوش می‌گیرند هیچ حمایت خاصی نمی‌شوند. این خانواده‌ها همانطور که عضو پژوهشگاه رویان اشاره می‌کند، از امتیاز و تسهیلاتی برخوردار نمی‌شوند، مگر حق اولاد که در قانون پیش بینی شده و مرخصی زایمان برای خانم ها. در حالی که حمایت از این خانواده‌ها امری لازم به نظر می‌رسد و بهترین حمایت، تقویت و رسمیت بخشیدن به رابطه‌ی سرپرست و کودک است. به نظر می‌رسد قانون گذار در کنار حل ابهامات و سوالات جامعه راجع به فرزندخواندگی باید فرزندخواندگی را امری عادی بداند همانطور در خیلی از کشور‌ها این مساله حل شده است تا مردم اقبال بیشتری به این نهاد نشان دهند.
