مستند قانونی که شورایعالی بیمه خدمات درمانی خود را با آن نائب شورایعالی بیمه سلامت میداند اما ۱۰ سال تعمداً ترکیب آن را اصلاح نمیکند. این تعطیل تبصره ۳ بند ب ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه یعنی فقط قسمت جانشینی را که به نفع بود بدون تغییر ترکیب اجرا کردن كه مصداق اجرای سلیقه‌ای و التقاطی قانون است.
قانون نگفته بود این نیابت الی‌الابد است و جانشینی تا زمان تغییر ترکیب موقت بود لذا کمیسیون اصل ۹۰ باید مشخص کند چرا این قانون فقط مبتدایش اجرا میشود و تالی التزامی ۱۰ سال است تعطیل شده؟
قانونگذار در تبصره ٣ با استعمال حرف (با) همزماني وجودى و وجوبى را تعيين ميكند!
به عبارتى مؤخره و مقدمه ندارد و دال بر همزمانى ست...
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ١٣٨:
علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.
قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
ماده واحده
تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتیکه رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره ۱ - هیات دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن بدرخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
تبصره ۲ - اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - مصوبات دولت و کمیسیونهای مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیات وزیران و کمیسیونهای مربوط می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیات بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیات مزبور جنبهٔ مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیات و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیات کارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مامور یا‌منتقل میشود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت میشود.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸) - در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز میشود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نسخ میشود.
هر گاه آيين‌نامه یا نحوه اجرای یک قانون توسط دولت به اطلاع رئیس مجلس(یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) برسد و مجلس آن را دارای ایراد بداند، باید متوقف و اصلاح شود.
از این حیث رأی مجلس بر رأی دیوان عدالت اداری برتری دارد!
تبصره ٦ قانون نحوه اجراى اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
ديوان عدالت ادارى در امرى كه مجلس اظهار نظر كند صلاحيت ورود ندارد.
انتهای پیام/*