شوراي اسلامي شهر در اقدامي قابل تامل لايحه تبديل آراي قلع بناي صادره شده
تا سال 91 را به جريمه تبديل کرد ، استدلال موافقان اين لايحه نيز اين بود
که اين آرا قابل اجرا نيست و وقتي تخلف انجام شده چرا شهرداري به «حقوق
مغفول مانده» خود نرسد.
اين مسئله از چند جهت قابل بررسي و نقد است، اول اين که اين نوع رفتار با متخلفان اين باور را در جامعه به وجود مي آورد که با گذشت چند سال از تخلف و مقاومت در برابر اجراي راي قلع بنا، سرانجام راي قلع بنا به جريمه تبديل خواهد شد.
البته به گفته «حسين نژاد »معاون شهرسازي شهرداري مشهد در يکي از جلسات شوراي شهر «اين موضوع نيز در گذشته وجود داشته است». پس اکنون نيز شوراي شهر همان راه بيراهه گذشته را مي رود.
البته اين گونه مصوبات که مي تواند زمينه تخلف ساختماني را فراهم کند در گذشته نيز سابقه داشته است هر چند پس از مدتي با اعتراض متوليان نظارت بر اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي لغو شده است اما آثار زيانبار آن ها يعني احداث ساختمان هايي خارج از چارچوب و ضوابط شهرسازي و معماري ، بدون داشتن پارکينگ و سرانه هاي ديگر را به شهروندان تحميل کرده است.شايد تعدادي از شهروندان مشکلات آن ها رفع مي‌شود اما اگر واقعا هدف شورا رفع مشکلات مردم است چرا تصميم گيري در مردم را به جلسه غير علني و بدون حضور خبرنگاران موکول مي‌کند
و حتي در جلسه علني گفته است: انتظاري رئيس شوراي شهر پس از صحبت هاي جوادي خطاب به وي گفت: اين لايحه بحث در آمدي براي شهرداري ندارد و در جلسه هماهنگي گفته شد که براي رفع مشکل مردم است که راي قلع بنايي که اجرا نشده تبديل به جريمه شود و در همان جلسه گفتيم نبايد از زبان خودمان در حضور خبرنگاران بگوييم اين لايحه درآمدي است!
اين در حالي است که برخي از همين اعضاي شوراي اسلامي شهر،خود از منتقدان شهرداري در دوره قبل بودند و يکي از ايرادهايي که به شهردار قبلي مي گرفتند بر سر تفاهم شهرداري براي اضافه بنا بود.
محمدعلی علی‌نژاد -خراسان رضوی
اين مسئله از چند جهت قابل بررسي و نقد است، اول اين که اين نوع رفتار با متخلفان اين باور را در جامعه به وجود مي آورد که با گذشت چند سال از تخلف و مقاومت در برابر اجراي راي قلع بنا، سرانجام راي قلع بنا به جريمه تبديل خواهد شد.
البته به گفته «حسين نژاد »معاون شهرسازي شهرداري مشهد در يکي از جلسات شوراي شهر «اين موضوع نيز در گذشته وجود داشته است». پس اکنون نيز شوراي شهر همان راه بيراهه گذشته را مي رود.
البته اين گونه مصوبات که مي تواند زمينه تخلف ساختماني را فراهم کند در گذشته نيز سابقه داشته است هر چند پس از مدتي با اعتراض متوليان نظارت بر اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي لغو شده است اما آثار زيانبار آن ها يعني احداث ساختمان هايي خارج از چارچوب و ضوابط شهرسازي و معماري ، بدون داشتن پارکينگ و سرانه هاي ديگر را به شهروندان تحميل کرده است.شايد تعدادي از شهروندان مشکلات آن ها رفع مي‌شود اما اگر واقعا هدف شورا رفع مشکلات مردم است چرا تصميم گيري در مردم را به جلسه غير علني و بدون حضور خبرنگاران موکول مي‌کند
و حتي در جلسه علني گفته است: انتظاري رئيس شوراي شهر پس از صحبت هاي جوادي خطاب به وي گفت: اين لايحه بحث در آمدي براي شهرداري ندارد و در جلسه هماهنگي گفته شد که براي رفع مشکل مردم است که راي قلع بنايي که اجرا نشده تبديل به جريمه شود و در همان جلسه گفتيم نبايد از زبان خودمان در حضور خبرنگاران بگوييم اين لايحه درآمدي است!
اين در حالي است که برخي از همين اعضاي شوراي اسلامي شهر،خود از منتقدان شهرداري در دوره قبل بودند و يکي از ايرادهايي که به شهردار قبلي مي گرفتند بر سر تفاهم شهرداري براي اضافه بنا بود.
محمدعلی علی‌نژاد -خراسان رضوی
