«محمدعلی طالبی» در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان اظهار کرد: لازم است تمام دستگاه هاي اجرايي براي بهبود كسب و كار و رونق توليد در استان برنامه‌ريزي كنند و برنامه‌هاي خود را به دبيرخانه كارگروه نيز اعلام نمايند؛ از سوي ديگر بانك ها هم برنامه‌اي را براي بهبود وضعيت كسب و كار در استان ارائه كنند تا بتوانيم جمع بندي مناسبي از مجموعه برنامه‌هاي مختلف داشته باشيم .
وی افزود: درخواستم از بانكها اين است كه در راهبرد توسعه برابر استان، توجه لازم را به شهرستان ها و مناطق كم تر برخوردار داشته باشند و اولويت هايي را براي توجه به كوچك ترين مناطق جغرافياي جهت ارائه تسهيلات مد نظر قرار دهند .
استاندار یزد گفت: حفظ اشتغال در واحدهاي صنعتي موجود و توجه به راه‌اندازي ظرفيت‌هاي راكد اقتصادي استان در اولویت قرار دارد و همکاری بانک ها نیز در راستای موفقیت در این عرصه لازم و ضروری است .
طالبی ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري با همكاري سازمان صنعت،معدن و تجارت براي جمع بندي نهايي مجموعه راهبردهاي حوزه اشتغال و رونق توليد اقدام نمايند و پس از تصويب خروجي راهبردها در اين كارگروه،مدل نهايي، مبناي فعاليت و حركت استان در اين عرصه قرار گيرد .
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اينكه بايد بدانيم چه مواردي در استان نياز به حمايت دارد، شناسايي و تصميم گيري كارشناسي نسبت به موارد مغاير با قانون و قواعد زیست محیطی و همچنین موثر در افزايش مهاجرت و کم اثر در پاسخ به نياز اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي، بر اساس اين راهبرد ضرورت دارد .
این مسئول تصریح کرد: در كارگروه اقتصاد مقاومتي نسبت به انتقال حساب هاي بانكي معادن به استان تصميم گيري شد و پيگيري اين موضوع در دستور كار قرار گرفت كه حل بخشي از آن، وابسته به همكاري شوراي هماهنگي بانك هاست .
استاندار يزد در پایان سخنان خود با اشاره به برگزاري جلسات با نمايندگان بخش خصوصي براي تسهيل شرايط فعاليت و حل مشكلات خاطرنشان كرد: دستگاه هاي اجرايي هيچ مكاتبه‌اي را بي پاسخ نگذارند و حتي اگر موضوعي در دست بررسي است وضعيت آن را اعلام كنند چرا که بي توجهي به مكاتبات حتي به صورت ناخواسته، نوعي بي احترامي به ساير بخش ها محسوب مي‌شود .