به
گزارش «تابناک یزد»؛ ابتدا به کمی قبل‌تر برگردیم. دو ماه پیش برخی از نمایندگان از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس از اقدامات مجلس برای حل مسئله موسسات مالی گفتند و اعلام کردند مقرر شده با استفاده از اموال و دارایی موسسات مالی و اعتباری، پول‌های سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. رئیس جمهور نیز دو هفته قبل اعلام کرد 98 درصد سپرده گذاران پول خود را کامل دریافت کرده یا تا پایان این ماه دریافت خواهند کرد.
چند روز پیش در گروهی متعلق به مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری طی اطلاعیه‌ای از کلیه سپرده‌گذاران مال‌باخته دعوت شده جهت تحکیم وحدت و همبستگی بیشتر، روز یکشنبه، سوم دی ماه در میدان انقلاب، تجمع و سپس به سمت بیت رهبری، راهپیمایی کنند. به نظر می‌آید این، حق طبیعی هر کسی است که بخش زیادی از دارایی خود را بر باد رفتن می‌بیند. در بخشی از اطلاعیه مزبور آمده: «از سویی با توجه به شرع مقدس اسلام و عدالت، دریافت اصل و سود سپرده‌ها طبق حکم و دستور و فتوای مقام معظم رهبری حق مسلم سپرده‌گذاران می‌باشد لذا جهت تمکین از فرامین رهبری و احقاق حقوق سپرده‌گذاران و دریافت اصل و سود سپرده طبق قرارداد با موسسات فوق‌الذکر، تصمیم به برگزاری بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین تجمع مال‌باختگان در میدان انقلاب تهران را داریم...». در بخش‌های دیگر این اطلاعیه نیز مرتباً به استمداد و درخواست کمک از رهبری تاکید شده است. این موضوع نشان می‌دهد علی‌رغم گفته مجلسی‌ها و تایید آن توسط مسئولان دولتی، هنوز مسئله آنچنان که گفته می‌شود، حل نشده است.
از آنجا که نگارنده خود از مال‌باختگان یکی از همین موسسات است و مخاطب اطلاعیه قرار گرفته، چند نکته را قابل تامل، ارزیابی می‌کند:
اول اینکه اهتمام مال‌باختگان باید بر مطالبه از دستگاه قضایی برای محاکمه هر چه سریع‌تر روسای موسسات بانکی متخلف متمرکز شود. پس از آن اما مسئولیت، متوجه قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی، ریاست آن، بالاترین مقام اجرایی کشور به حساب می‌آید و سپس این وظیفه مجلس است که به نمایندگی از مردم، دولت را به حل این مسئله موظف کند؛
دوم آنکه مبتنی بر برخی فکت‌ها و تحلیل‌ها، نوعی فرار از مسئولیت در رابطه با این مسئله، در برخی از عناصری دولتی دیده می‌شود. زاویه پیدا کردن معاون اول رئیس جمهور با دولت دکتر روحانی را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. اظهارنظرهای برخی افراد تندرو در جناح اصلاح‌طلب حاکی از آن است که ایشان حساب ویژه‌ای روی اسحاق جهانگیری برای انتخابات سال 1400 باز کرده‌اند؛ از این رو تلاش می‌کنند وی را از زیر بار مسئولیت وعده‌های داده شده در زمان انتخابات و از جمله حل مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری، سالم بیرون بکشند.
نکته سوم: به نظر می‌رسد دولت که نتوانست انتظارات مالی و اقتصادی خود را از برجام تحقق بخشد و حداقل مُسکّن‌وار، معضل ساختاری موسسات مالی را از سر خود بردارد، این در حالی است که حل این مسئله بر عهده دولت و مجلس است و همان‌طور که ذکر شد، در این رابطه جلسات متعددی بین نهادهای مرتبط برپا شده؛ اما اینکه چرا تا کنون به نتیجه قابل قبولی از نظر مال‌باختگان نینجامیده، بحث دیگری است و پیگیری آن مسیر قانونی دیگری را می‌طلبد. مطالبه از نهادهایی چون سازمان حسابرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 در مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری که کار نظارت بر سایر نهادهای حکومتی را بر عهده دارند، یکی از نخستین راه‌های قانونی است که خود قانون پیش روی ما گذاشته است.
اکنون بحث بر سر برپایی یا عدم برپایی این تجمع نیست. دولت می‌تواند پس از بررسی ملاحظات مختلف قانونی با پذیرفتن مسئولیت امنیت تجمع‌کنندگان به دور از هر گونه تنش، مجوز برگزاری این‌گونه تجمعات را صادر کند و حق قانونی آزادی معترضان را به رسمیت بشناسد؛ اما این نکته را مال‌باختگان نگران و بعضاً مضطر نیز نباید فراموش کنند که مراقب باشند در میان بازی‌های سیاسی رایج، دور نخورند و ملعبه اهداف دیگران نشوند. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که بدانیم سیاست‌زده و امنیت‌زده شدن پرونده موسسات مالی و اعتباری، کمترین کاری که می‌کند آن است که حل آن را برای مدت زیادی به تعویق می‌اندازد. تشکیل گروه‌ها و سندیکاهایی متشکل از فعالان و لیدرهای گروه‌های مجازی مربوط به موسسات مالی، راهکاری است که می‌تواند پیگیری حل این معضل را بی‌حاشیه پیش ببرد.