دولت روحانی هم قانون بهبود کسب و کار را اجرا نکرد

دولت قبل با بخش‌هایی از این قانون، مخالف بود و به همین دلیل بخش خصوصی چشم‌انتظار دولت بعد ماند تا این قانون مهم را اجرایی کند. اتفاقا در سال 1392 حسن روحانی با وعده اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشت و توانست نظر بخش خصوصی را در این زمینه جلب کند، اما تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون در دولت یازدهم نیز طول کشید و اجرای آن مطابق خواسته بخش خصوصی پیش نرفت.

کم‌کاری دولت‌ها در حالی رقم خورده که بهبود فضای کسب و کار، از احکام سیاست‌های کلی کشور محسوب می‌شود به طوری که در بند 8 سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری تاکید شده است.

حال این قانون دو دولت را به خود دیده اما اقدام جدی برایش صورت نگرفته است. شاید اگر فضای کسب و کار با اهتمام بیشتری از سوی دولت‌ها روند بهبود را طی می‌کرد، اکنون هم مشکل اشتغال حل می‌شد و هم دستیابی به رشد اقتصادی اشتغالزا، آسان‌تر بود.

با ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قرار بود هر تولید کننده و فعال اقتصادی در طول مدت یک هفته بتواند همه مجوزهای مورد نیاز خود را از هر سازمان و ارگانی دریافت کند، اما هنوز این این معضل بزرگ برای تولیدکنندگان رفع نشده و اگر فردی قصد داشته باشد واحد تولیدی برپا کند، باید چند ماه در ساختمان‌های اداری معطل دریافت مجوز باشد.

سیدبهادر احرامیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران درباره نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به خبرنگار ما گفت: بهبود فضای کسب و کار در سال‌های گذشته با سرعت کمی طی شده که قطعاً کافی نبوده و نیازمند تلاش بیشتری در این بخش است. وی با بیان این که رتبه فضای کسب و کار ایران از 190 کشور 120 است، افزود: برای کاهش این رتبه، دولت‌ها باید اهتمام بیشتری داشته باشند. منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست و قوای دیگر نیز در این بخش بسیار مؤثر هستند.

احرامیان تاکید کرد: بخش خصوصی انتظاراتی از رئیس‌جمهور آینده دارد که در صدر این خواسته‌ها، بهبود و اجرای قانون مستمر فضای کسب و کار است. قوه قانونگذاری کشور نیز می‌تواند تأثیر بسزایی برای اجرا و کنترل و رصد آن توسط بخش اجرایی کشور داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کف خواسته‌های بخش خصوصی است، به خبرنگار ما گفت: بخش عمده‌ای از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به مرحله اجرا نرسید که البته بخشی از احکام این قانون به قوه مجریه ارتباطی ندارد اما در مواردی هم که ارتباط دارد اقدام اجرایی صورت نگرفته است.

وی افزود: زمانی که این قانون به دولت دهم ابلاغ شد، رئیس‌جمهور وقت خیلی آن را قبول نداشت و موافق تصویب آن نبود، اما با تردید و تغییرات در مجلس تصویب شد و توسط رئیس‌مجلس ابلاغ شد.

سلاح ورزی تاکید کرد: در بخش دولتی هیچکدام از آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط تا سال 92 تهیه و ابلاغ نشده بود، اما در دولت یازدهم بخش عمده‌ای از آیین نامه ابلاغ شد و متاسفانه از اجرای آن خبری نیست.

نایب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بدنه اجرایی دولت همچنان برای اجرای بسیاری از مفاد آن مقاومت وجود دارد. به عنوان مثال در بخش تأمین اجتماعی تکالیف قانونی انجام نمی‌شود. در این قانون تکالیفی را برای بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مانند برق، آب و گاز در نظر گرفتند که هیچکدام عملی نشدند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه که موضوع ایجاد دادگاه‌های تجاری را بر عهده داشت، این حکم را اجرا نکرده است. همچنین یکی از مواد این قانون، رایزنی وزارت امورخارجه برای صادرات محصولات تولید داخل است اما با وجود این که برجام، اجرایی شد هنوز تسهیل تولید و صادرات را شاهد نیستیم. البته دستورالعمل این موضوع از سوی وزیر امور خارجه ابلاغ شده اما نمایندگی‌های خارج از کشور به نظر می‌رسد عملکرد خوبی ندارند. این رایزنان باید موضوع صادرات غیرنفتی و گسترش زمینه برای فعالیت‌های دیگر را تسهیل کنند اما تا حدودی می‌توان گفت این نقش را بخوبی ایفا نکردند.

احمد کیمیایی‌اسدی، نایب رئیس ‌کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار با بیان این که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد به جام‌جم گفت: دولت قبل که این قانون را قبول نداشت و دولت فعلی هم که با تغییراتی آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما هنوز از اجرای کامل خبری نیست.

وی افزود: معضل بیکاری مهم‌ترین مشکلی است که جامعه با آن مواجه بوده و اگر نتوانیم این موضوع را حل کنیم به یک پدیده شوم اجتماعی تبدیل می‌شود.

کیمیایی‌اسدی تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌تواند به رشد 8 درصدی اقتصاد کمک کند، بهبود فضای کسب و کار است. اکنون رتبه فضای کسب و کار ایران در بین 190 کشور 120 است و این اصلاً زیبنده کشور ما که از نظر ذخایر معدنی در تراز کشورهای اول دنیاست، نیست. ایران ذخیره اول گاز و دومین ذخیره نفت جهان را در اختیار دارد و باید از این نعمت خدادادی بهره ببرد.

نایب رئیس‌کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بخش خصوصی از رئیس‌ دولت دوازهم با هر طرز فکر و جناحی که سر کار بیاید می‌خواهد این قانون را اجرا کند. به این دلیل که اجرا نکردن این قانون لطمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.