به گزارش تابناک یزد، تا چند وقت پيش، آمارهاي ارائه شده نشان ميداد که جمعيت اکثريت قريب به اتفاق زندانيان استان يزد را افراد غير بومي استان تشکيل ميداد؛ اما گويي اين وضعيت، رنگ ديگري به خود گرفته است، به طوريکه در حال حاضر به گفته نماينده اردکان در مجلس شوراي اسلامي 65 درصد زندانيان بومي يزد هستند.4درصد زندانيان يزد، زن هستند
براساس آمار استنادي اداره کل زندانها و اقدامات تاميني استان يزد؛ 96 درصد زندانيان استان مرد و 4درصد آنها زن ميباشند که 50 درصد از آنان به جرم حمل مواد مخدر و در مرحله بعد 25درصد به دليل سرقت محکوم هستند. حال، بررسي ديگري نيز نشان ميدهد که در سه ماه نخست سال، افزايش هفت درصدي آمار ورودي به زندانهاي استان يزد، شکل پررنگتري به خود گرفته است. در حال حاضر و براساس آمارهاي موجود، به ازاي هر 100 هزار نفر در کشور 800 نفر وارد زندان ميشوند که نگران کننده است. البته حدود 10 درصد از زندانيان استان يزد را نيز اتباع بيگانه به ويژه اتباع افغاني تشكيل ميدهند كه آنها نيز اغلب مرتكب جرائمي نظير سرقت، حمل مواد مخدر و ... شده اند.
آمارهاي تامل برانگيز نماينده اردکان
نماينده مردم اردکان در ديدار مديرکل زندانهاي استان يزد و معاونين وي گفت: آسيبهاي اجتماعي، واقعيتي مشهود در جامعه است که سرپوش گذاشتن بر آن، مشکلي را حل نميکند.
محمدرضا تابش با اشاره به برخي دلايل عمده آسيبهاي اجتماعي از جمله تضعيف و تزلزل هويت فرهنگي، افزايش مهاجرتها به دليل فقر و حوادث طبيعي، بيکاري و حاشيه نشيني، عدم باور به مفاهيم جديد و تاخير و تزلزل در قانونمند کردن آنها، دولتي شدن شيوههاي مقابله و کنترل آسيبهاي اجتماعي تصريح کرد: نگاه به آسيبهاي اجتماعي نبايد صرفا قضايي، امنيتي و يا سياسي باشد.
نماينده مردم اردکان وجود آمارهايي نظير وجود 11 ميليون پرونده قضايي ثبت شده، 2 ميليون معتاد،کاهش رشد ازدواج و افزايش ميزان طلاق، شناسايي 27 هزار بيمار آلوده به ويروس ايدز را حاکي از شدت گرفتن آسيبهاي اجتماعي دانست که بايد به منزله زنگ خطري جدي تلقي شود.
تابش فشارهاي رواني زيادي که به دليل بيکاري، اعتياد، فقر اقتصادي، مهاجرت، اختلاف طبقاتي، به زندگي مشترک زوجهاي جوان وارد ميشود را از دلايل عمده طلاق در کشور برشمرد که در حال حاضر در تهران از هر 4 ازدواج و در برخي استانهاي کشور از هر 6 ازدواج، يکي به طلاق منجر مي شود.
عضو کميسيون تلفيق بودجه با بيان اينکه اختصاص 17 ميليارد ريال اعتبار در لايحه بودجه سال 93 براي کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي به هيچ وجه کافي نيست اظهار داشت:عليرغم آنکه در کشور، 2 ميليون نفر زن سرپرست خانوار داريم اعتبار 150 ميليارد ريالي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 93 ، متناسب با اين جمعيت نيست و تنها ميتواند 14 هزار نفر را پوشش دهد.
تابش تاکيد کرد: مجلس بايد در بررسي لايحه بودجه سال 93 در کميسيون تلفيق و صحن علني، اين ارقام را افزايش دهد و وضعيت مناسبي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و کاهش آسيبهاي اجتماعي ايجاد کند.
وي عنوان نمود: به هم خوردن ترکيب زندانيان استان به طوريکه 65 درصد زندانيان، بومي يزد هستند، همچنين افزايش زندانياني که به جرم سرقت دستگير ميشوند به شدت در حال افزايش است که بسيار تکان دهنده و نيازمند اقدامات اساسي دستگاههاي ذيربط در اين زمينه است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، سرانه غذاي 2000 توماني براي سه وعده غذاي زندانيان را قابل تامل ذکر کرد و گفت: با توجه به اينکه بالغ بر 70 درصد زندانيان، بضاعت مالي کافي ندارند بايد درخصوص افزايش اين رقم در مجلس تصميم لازم گرفته شود. نماينده مردم اردکان گفت: تسهيلات و امکانات زندانهاي استان يزد در مقايسه با ميانگين کشوري بالاتر است و اقدامات فرهنگي و تربيتي اثر بخشي صورت گرفته که کاهش بازگشت قابل توجه زندانيان را در استان به دنبال داشته است که جا دارد از فعاليتهاي مديرکل محترم و مجموعه مسئولان و کارکنان زندان در سطح استان و اردکان قدرداني شود.
مشخص نبودن چارچوب هنجارها
به هرحال، به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي، بزهکاريها و جرمهايي که منجر به زندان ميشود ناشي از عدم تعادل، ناملايمات، نابساماني ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است. اگر چارچوب هنجارها مشخص باشد علي القاعده کمتر با چنين بزهکاريها و هنجارشکنيهايي مواجه خواهيم شد. در جامعهاي که بحران تورم، بيکاري، شکاف طبقاتي و... وجود دارد طبيعي است که شرايط براي جرم خيزي در آن فراهم باشد.