روزنامه شرق از وضعیت شرکت پتروشیمی گزارش داده است: امروز دیگر «خوراک ارزان» پارادایمی فراموش‌شده در پتروشیمی است؛ چراکه دیگر وزارت نفت و زنگنه مانند سابق پتروشیمی‌های تولیدی را از آن وزارت خود نمی‌دانند. واگذاری سهام پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی در دولت قبل که در واقع انتقال سهم این مجتمع‌ها از بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت بود، باعث شده امروزه وزارت دفاع و رفاه بیشتر از نفت بر پتروشیمی کشور مسلط باشند. «وزارت نفت از آغاز خصوصی‌سازی‌ها از سال ١٣٨٠ تا پایان سال ١٣٩٢، در مجموع ٤٤ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده را به خود اختصاص داد و واگذاری پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تابعه پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نقش عمده‌ای در این واگذاری‌ها داشتند. آمارها نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ٢٥,٥ درصد ارزش کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است».
در دوران تازه که برجام رنگ و لعابی دیگر به کشور داده و در تمام حوزه‌های اقتصادی تکاپویی آغاز شده است انتظار این است که پتروشیمی ایران نیز موتور را روشن کند و زون‌های صنعتی دیگری در کشور را پی‌ریزی کند یا قبلی‌ها را توسعه‌ای بیشتر دهد، ولی منع شرکت‌های دولتی از گسترش، خود مشکل بزرگی بر سر این شرکت است، ازاین‌رو ذهن تصمیم‌گیران و تحلیلگران به این سمت کشیده شده که جایگاه این پدرخوانده پتروشیمی که کاریزمایی افلاطونی داشت، امروز چگونه قرار است احیا یا صورت‌بندی دوباره شود.
با این صورت‌بندی شرکت ملی پتروشیمی ایران که روزگاری بندر ماهشهر و عسلویه را زیر نگین خود داشت، مانند پدری که فرزندان و مایملک خود را از دست داده در حسرت ابهت ازدست‌رفته پی اقتداری تازه است؛ چراکه قرار بود از هر واگذاری شرکت و مجتمعی از پتروشیمی ٧٠ درصد مبلغ به ملی پتروشیمی برگردد که این‌گونه نشد و دارایی واگذار شد و درآمدش به خزانه‌ای دیگر از دولت رفت. حاصل آنچه از آن به خصوصی‌سازی در پتروشیمی یاد می‌شود که در واقع جابه‌جایی در دولت بوده، این شده است که تولید پتروشیمی از بدنه وزارت نفت جدا شده و برروند تولید هیچ نظارتی از سوی این وزارتخانه و طبعا شرکت پتروشیمی نیست، ولی تولیدات براساس همان طراحی‌هایی است که در دوران خوراک ارزان و هماهنگی بین زنگنه و نعمت‌زاده صورت گرفته بود. این‌گونه شده است که عمده تولیدات صنعت پتروشیمی ایران متانول، اوره و آمونیاک باشد. در عرف این صنعت به این مواد، مواد تولیدی نمی‌گویند و ماده خام محسوب می‌شود. عمده سود پتروشیمی‌های بزرگ دنیا و آنهایی‌که زنجیره ارزش و تولید را جدی گرفته‌‌اند در پایین‌دست و تولیدات محصولات نهایی است. جالب این است که ما این مواد خام را صادر می‌کنیم و محصولات تولیدشده پایین‌دستی را به چند برابر قیمت وارد می‌کنیم.
جالب‌تر اینکه هم‌اکنون ٦٧ طرح نیمه‌کاره در این صنعت از برنامه‌های چهارم و پنجم به‌جا مانده که نیاز به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه دارد. این معطل‌مانده‌ها البته باعث آن نشد که طرح‌های تازه‌ای به تصویب نرسد تا آنها کامل شوند، چنان‌که ٣٦ طرح بزرگ دیگر نیز در افق ١٤٠٤ تعریف شد که این طرح‌ها نیاز به ٤١ میلیارد دلار سرمایه دارند که در گزارش‌های توجیهی این طرح‌ها آمده است تولیدات پتروشیمی را به ١٧٦ میلیون تن در سال و ارزش تولیدات را به صد میلیارد دلار می‌رساند. در واقع اگر هیچ طرح توسعه‌ای در این صنعت تعریف نشود و فقط قرار باشد ازقبل‌مانده‌ها و انجام‌نشده‌ها به ثمر برسند، ٧٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. ولی جالب اینکه عمده این طرح‌ها نیز همان محصولات سه‌گانه هستند؛ طوری که گفته می‌شود با اجرای طرح‌های معطل‌مانده، تولید متانول از ٥,٥ میلیون تن کنونی به ١٥ میلیون تن می‌رسد. حتی صحبت از ٣٦ میلیون تن هم شده است. تعریف‌های هاب و زون‌های تازه در چهار منطقه چابهار(مکران) جاسک، فاز دوم عسلویه و پارسیان دقیقا بر مبنای سنت دور اول توسعه پتروشیمی طرح ریزی شده که بیشتر تولید و صادرات مواد خام این حوزه است تا تولیدات پایین‌دستی و فروش به مشتری نهایی. همین نوع تعریف پروژه به ابهاماتی در این حوزه دامن زده که گویی یک «پدرخوانده» هنوز این صنعت را اداره می‌کند و اولویت‌ها را او تعیین می‌کند؛ چراکه مثلا درخصوص خرید لیسانس‌های موردنیاز از برخی شرکت‌های خاص و ثابت، سؤال‌برانگیز شده است؛ برای نمونه لیسانس شرکت تاپ سو دانمارک.
منبع: تابناک