بیشه مطرح کرد:
تابناک: رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان گفت:با توجه به اینکه مطابقت قوانین کشور با اصول شرعی تاثیر عمده‌ای در پیشرفت اقتصادی کشور دارد این امر باید جزو اولویت های کشور اسلامی ایران قرار گیرد.
کد خبر: ۱۰۸۵
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۹ 26 January 2015

به گزارش تابناک مرتضی بیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با ضرورت آموزش اصول کسب و کار تجاری به بازرگانان و به ویژه تولیدکنندگان اظهار داشت: اتاق بازرگانی اصفهان در بخش خصوصی کلاس های آموزشی متفاوتی برای تمام افراد که شاغل در کارهای بازرگانی هستند، برگزار می کند.

وی افزود: در واقع در اتاق بازرگانی اصفهان افرادی که کارت بازرگانی می گیرند قوانین دریافت آن و قوانین مالیاتی کسب و کار را آموزش می بینند.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: مشکل کنونی ما این است که تا مدتی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تمام افرادی که موافقت اصولی دریافت می کردند آموزش کسب و کار قوانین و مقررات مالیاتی برگزار می کرد اما اکنون این آموزش برای این گروه حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا پیش از آغاز کسب و کار اطلاعات کاملی در این زمینه به افراد آموزش داده می شود، بیان داشت: متاسفانه در کشور ما نیروی انسانی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بر این اساس آموزش افراد نیز جدی گرفته نمی شود یا فراموش می شود.

بیشه ادامه داد: هرگونه کسب و کار حتی آرایشگری نیازمند آموزش قوانین کار و اطلاع رسانی مقررات است چراکه عدم این آموزش موجب زیان رسیدن به مردم و پایین آمدن بهره وری کاری می شود.

تطبیق قوانین با اصول شرعی موجب رشد اقتصادی کشور می شود

وی در پاسخ به این سئوال که آموزش کسب و کار و درآمد حلال (علم مکاسب) تا چه میزان به ویژه در دنیا امروزی از اهمیت برخوردار است، گفت: از دیدگاه من این امری ضروری است که مراجع و علما قوانین اسلامی کسب و کار را با قوانین جمهوری اسلامی مطابقت دهند چراکه اکنون بسیاری از موارد مانند قوانین بانکی سود دهی با قوانین شرعی مطابقت ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه آموزش در پیشرفت اقتصادی کشور موثر است، ابراز داشت: ما نتوانسته ایم قوانین کسب و کار و معاملات اسلامی را با قوانین جاری مملکت یکی کنیم و با توجه به اینکه به یقین مطابقت قوانین با شرع تاثیر عمده ای در پیشرفت اقتصادی کشور دارد این امر باید جزو اولویت های کشور اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: در تمام کشورهای پیشرفته، آموزش هرنوع کسب و کار به بخش خصوصی و انجمن های مردمی به ویژه اتاق های بازرگانی به عنوان مادر تمامی انجمن های مردمی و تشکل های اجتماعی واگذار شده و ادارات دولتی بر این امر نظارت می کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آموزش های بازرگانی نظارت کند

بیشه با اشاره به اینکه در کشور ما ادارات خود مجوز صادر می کنند که زیان هایی برای کشور در پی دارد، گفت: لازم است بخش های مختلف مانند اتحادیه صنوف در زمینه کار خود آموزش ببینند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر این امر نظارت و هر بار با دریافت رندوم کاری سیاست گذاری‌های لازم را اتخاذ کند.

وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن آموزش در بخش های تولیدی از جمله کارخانجات گفت: به هر حال کارخانه ها سرمایه ملی هستند و زمانی که در منطقه صنعتی راه اندازی می شوند باید مشاور داشته و آموزش چگونگی کسب و کار را ببینند تا شاهد هزینه های سنگین در بخش تولید نباشیم.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان بسیاری از مشکلات اقتصادی را به ضعف قوانین و مقررات مربوطه دانست و بیان داشت: لازم است قوانین در بخش کسب و کار آسان تر شود بدین شکل که دولت به مردم و بخش های خصوصی اعتماد بیشتری کند تا بسیاری از مسایل توسط تشکل های اقتصادی دولتی صنوف و اصناف رفع شود.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار