این روزها تعیین تکلیف بدهی های معوق تولیدکنندگان به بانکها، نرخ سود بانکی و جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش تابناک خراسان رضوی از مهر:این روزها تعیین تکلیف بدهی های معوق تولیدکنندگان به بانکها، نرخ سود بانکی و جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چندین سال است که در فراز و نشیب وضعیت اقتصادی کشور تولیدکنندگانی که به امید راه انداختن خط تولید و اشتغال جدید رقم های هنگفت از بانکها وام گرفته بودند در وضعیت نابسامان اقتصادی گذشته موفق به افزایش تولید و کسب سود مورد نیاز نشده و از بازپرداخت وام عاجز مانده اند.
آنان می گویند: عدم بازپرداخت تسهیلات، تورم قیمت در سال های گذشته همزمان با افزایش نرخ سود در بانکهای دولتی به 22 درصد و در بانکهای خصوصی و موسسات مالی - اعتباری تا 30 درصد از یک سو و دیربازگشت شدن سرمایه در جریان فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کسب و کار صنعتگران را فلج کرد.
به گفته کارشناسان حجم بسیار بدهی های معوق تولیدکنندگان، آنان را هم از اخذ دوباره تسهیلات بانکی بازداشت و هم از تسهیلاتی که دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از صندوق توسعه ملی اختصاص داد محروم کرد.
کارشناسان مزبور به همین سبب بر تعیین تکلیف بدهی های معوق بانکی از سوی مسوولان بانکها و تولیدکنندگان تاکید دارند و آن را برای تامین منابع مالی اقتصادی و جان گرفتن بخش تولید ضروری می دانند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، بدهی های معوق بانکی تولید کنندگان این استان را 11 هزار میلیارد ریال معادل 5.7 درصد از کل تسهیلات بانکی در این استان عنوان کرد.
اصغر عدالتی اسماعیل زاده به خبرنگار ایرنا گفت: بدهیهای معوق بانکی در خراسان رضوی یک سوم میانگین کشور است که تشدید این بدهیها مربوط به بعد از سال 1384 می باشد.
وی اظهار کرد: برای خارج کردن بدهیهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان از حالت معوق با هر شرایطی حاضر به وصول آنها هستیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: به دلیل شرایط دشوار اقتصادی سال های گذشته و کندی بازگشت سرمایه در بخش تولید، بازپرداخت بسیاری از تسهیلات بانکی که تولیدکنندگان از بانکها دریافت کرده بودند انجام نشد لذا آنان را به بانکها بدهکار کرد.
وی ادامه داد: مشکلات تولیدکنندگان را در این شرایط اقتصادی درک می کنیم اما امکان بخشش بدهیهای معوق از سوی بانکها وجود ندارد زیرا این پول متعلق به مردم و مربوط به سپرده های آنان در بانکها است.
مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی افزود: مدیران بانکها مایل به رفع کل بدهیهای معوق تولیدکنندگان نیستند اما باید این بدهیها از حالت معوق درآمده و تعیین تکلیف شود زیرا هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع تولیدکننده است.
عدالتی گفت: هر تولیدکننده که بدهی معوق به بانک داشته باشد نمی تواند تسهیلات جدید دریافت کند در حالی که در شرایط فعلی نبود یا کمبود سرمایه در گردش مشکل عمده تولیدکنندگان است.
وی بیان کرد: اغلب تولیدکنندگان بر این باورند که نرخ سود تسهیلات در سالهای گذشته پایین بوده و اکنون نرخ سود تسهیلات افزایش یافته لذا قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید نیستند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: این در حالی است که نرخ سود بدهیهای معوق با همان نرخ سود 12 درصدی سالهای قبل محاسبه می شود.
وی اظهار کرد: نرخ سود بدهیهای معوقه با احتساب شش درصد نرخ جریمه در مجموع 18 درصد محسابه می شود که از نرخ حداقل 22 درصد سود تسهیلات در سالجاری کمتر است.
عدالتی گفت: قانون اختیارات بسیاری در مورد بدهیهای معوق به بانکها داده است و مدیران بانکها بر اساس قانون می توانند بدهیها را به هر طریقی یا به صورت اقساط و پلکانی و حتی بدون پیش پرداخت در هر بازه زمانی که مورد تقاضای تولیدکننده باشد وصول کنند.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان بدهکار بدهی خود را از حالت معوق درآورند و این پول را به نظام بانکی بازگردانند مدیران بانکها نیز سطح تسهیلات مجدد آنها را افزایش می دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: جرائم بانکی مربوط به بازپرداخت تسهیلات در صورتی از سوی بانکها بخشیده می شود که تولیدکنندگان کل بدهی را به صورت یکجا و نقد بپردازند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی و واسط بین دولت و تولیدکنندگان معتقد است: بانکها هیچ گاه هویت افرادی که بدهی های سنگین به بانکها دارند و میزان بدهی و اصل و بهره آن را مشخص نکرده اند که خانه صنعت پیگیر قضیه باشد و در تعیین تکلیف شدن بدهی های معوق کمک کند.
حسن حسینی افزود: بخشی از مطالبات بانکها از صنعتگران بدهی های معوق و بخش دیگر نیز بهره اندر بهره است و اینکه مسوولان بانکها مدعی هستند با هر شرایط حاضر به تعیین تکلیف می باشند فقط در حد حرف است و هنگام محاسبه هزار مشکل قانونی و غیرقانونی می تراشند.
وی بیان کرد: علاوه بر معوقات بانکی اکنون اتفاقات بدتری در حال وقوع است زیرا بانکها شرکتهایی را بوجود آورده اند که حکم شرخر را دارند تا پیگیر مطالبات معوق باشند و این شرکتها رفتار ناشایستی را با تولیدکنندگان بدهکار دارند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: رفع بلاتکلیفی معوقات بانکی فقط به دست دولت قابل انجام است و اگر به خود تولیدکنندگان و بانکها سپرده شود این معضل هیچ گاه برطرف نمی شود.
حسینی افزود: در استان خراسان رضوی نسبت معوقات به تسهیلات بانکی جاری شش درصد است در حالی که این عدد در کشور 18 درصد می باشد لذا معدل معوقات خراسان رضوی یک سوم معوقات بانکی کل کشور است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: میانگین جهانی معوقات در دنیا دو تا پنج درصد است از این رو میزان معوقات بانکی استان خراسان رضوی تقریبا برابر با میانگین جهانی است.
وی اظهار کرد: میانگین معوقات بانکی در کشورهای دارای اقتصاد سالم نیز چهار تا پنج درصد است و این عدد نشان می دهد که رفتار فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نسبت بازپرداخت تسهیلات ضمن آنکه بسیار دوستانه و خوب بوده متناسب با رفتار جهانی نیز می باشد.
وی گفت: در نهایت تکلیف 11 هزار میلیارد ریال بدهی معوق بانکی در این استان باید مشخص شود، افراد بدهکار شناسایی و در مورد بدهی ها شفاف سازی لازم انجام گیرد و انجام این کار فقط از سوی دولت امکان پذیر است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان متولی استمهال تسهیلات واحدهای تولیدی از بانکها بر تعیین تکلیف این بدهی ها از سوی تولیدکنندگان و بانکها تاکید دارد.
راضیه علیرضایی به خبرنگار ایرنا گفت: مطالبات معوق بانکی در حوزه صنعت خراسان رضوی به یک معضل پیچیده تبدیل شده که به نظر می رسد حل نشدنی است.
وی بیان کرد: هر تولید کننده یا بنگاه اقتصادی زودبازده که در سالهای گذشته تسهیلاتی را به صورت قانونی از بانک گرفته است در هر صورت خط تولید راه اندازی کرده یا اشتغالی بوجود آورده که هدف ما سرپا نگهداشتن این خط تولید است.
وی افزود: ما به عنوان متولی، جلسه استمهال را برگزار نموده و بدهی ها را تقسیط کردیم اما هنوز تولیدکنندگان بدهی های خود را که مربوط به سال 1384 به بعد است تسویه نکرده اند.
وی تاکید کرد: باید فضای عمومی جامعه به سویی پیش برود که داشتن بدهی های معوق در بانک را به یک مساله ضد ارزشی تبدیل کند تا دیگر تولیدکننده نتواند مغرورانه بگوید که من بدهی معوق دارم و نمی توانم اشتغالم را ادامه دهم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: فشارهای هشت سال اخیر باعث شده است به فشارهای اجتماعی ناشی از معوقات بانکی بیشتر از محاسبه و تعیین تکلیف بدهی ها توجه شود.
علیرضایی افزود: در هر صورت بدهی معوقه یک بنگاه اقتصادی به معنای معوق شدن یک پروژه اقتصادی است که در این شرایط به نفع اقتصاد استان نمی باشد.
وی تاکید کرد: صنعتگران بدهکار و بانکها باید در این زمینه به یک نتیجه ای برسند و یک خسارتی را تولید کننده متحمل شود و خسارت دیگری را هم بانک به عنوان مشارکت کننده بپذیرد.
به هر حال مساله بدهی های معوق به کلاف سردرگمی تبدیل شده که بازشدن آن مشارکت دولت، بخش خصوصی و بانک ها را می طلبد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چندین سال است که در فراز و نشیب وضعیت اقتصادی کشور تولیدکنندگانی که به امید راه انداختن خط تولید و اشتغال جدید رقم های هنگفت از بانکها وام گرفته بودند در وضعیت نابسامان اقتصادی گذشته موفق به افزایش تولید و کسب سود مورد نیاز نشده و از بازپرداخت وام عاجز مانده اند.
آنان می گویند: عدم بازپرداخت تسهیلات، تورم قیمت در سال های گذشته همزمان با افزایش نرخ سود در بانکهای دولتی به 22 درصد و در بانکهای خصوصی و موسسات مالی - اعتباری تا 30 درصد از یک سو و دیربازگشت شدن سرمایه در جریان فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کسب و کار صنعتگران را فلج کرد.
به گفته کارشناسان حجم بسیار بدهی های معوق تولیدکنندگان، آنان را هم از اخذ دوباره تسهیلات بانکی بازداشت و هم از تسهیلاتی که دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از صندوق توسعه ملی اختصاص داد محروم کرد.
کارشناسان مزبور به همین سبب بر تعیین تکلیف بدهی های معوق بانکی از سوی مسوولان بانکها و تولیدکنندگان تاکید دارند و آن را برای تامین منابع مالی اقتصادی و جان گرفتن بخش تولید ضروری می دانند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، بدهی های معوق بانکی تولید کنندگان این استان را 11 هزار میلیارد ریال معادل 5.7 درصد از کل تسهیلات بانکی در این استان عنوان کرد.
اصغر عدالتی اسماعیل زاده به خبرنگار ایرنا گفت: بدهیهای معوق بانکی در خراسان رضوی یک سوم میانگین کشور است که تشدید این بدهیها مربوط به بعد از سال 1384 می باشد.
وی اظهار کرد: برای خارج کردن بدهیهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان از حالت معوق با هر شرایطی حاضر به وصول آنها هستیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: به دلیل شرایط دشوار اقتصادی سال های گذشته و کندی بازگشت سرمایه در بخش تولید، بازپرداخت بسیاری از تسهیلات بانکی که تولیدکنندگان از بانکها دریافت کرده بودند انجام نشد لذا آنان را به بانکها بدهکار کرد.
وی ادامه داد: مشکلات تولیدکنندگان را در این شرایط اقتصادی درک می کنیم اما امکان بخشش بدهیهای معوق از سوی بانکها وجود ندارد زیرا این پول متعلق به مردم و مربوط به سپرده های آنان در بانکها است.
مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی افزود: مدیران بانکها مایل به رفع کل بدهیهای معوق تولیدکنندگان نیستند اما باید این بدهیها از حالت معوق درآمده و تعیین تکلیف شود زیرا هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع تولیدکننده است.
عدالتی گفت: هر تولیدکننده که بدهی معوق به بانک داشته باشد نمی تواند تسهیلات جدید دریافت کند در حالی که در شرایط فعلی نبود یا کمبود سرمایه در گردش مشکل عمده تولیدکنندگان است.
وی بیان کرد: اغلب تولیدکنندگان بر این باورند که نرخ سود تسهیلات در سالهای گذشته پایین بوده و اکنون نرخ سود تسهیلات افزایش یافته لذا قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید نیستند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: این در حالی است که نرخ سود بدهیهای معوق با همان نرخ سود 12 درصدی سالهای قبل محاسبه می شود.
وی اظهار کرد: نرخ سود بدهیهای معوقه با احتساب شش درصد نرخ جریمه در مجموع 18 درصد محسابه می شود که از نرخ حداقل 22 درصد سود تسهیلات در سالجاری کمتر است.
عدالتی گفت: قانون اختیارات بسیاری در مورد بدهیهای معوق به بانکها داده است و مدیران بانکها بر اساس قانون می توانند بدهیها را به هر طریقی یا به صورت اقساط و پلکانی و حتی بدون پیش پرداخت در هر بازه زمانی که مورد تقاضای تولیدکننده باشد وصول کنند.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان بدهکار بدهی خود را از حالت معوق درآورند و این پول را به نظام بانکی بازگردانند مدیران بانکها نیز سطح تسهیلات مجدد آنها را افزایش می دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: جرائم بانکی مربوط به بازپرداخت تسهیلات در صورتی از سوی بانکها بخشیده می شود که تولیدکنندگان کل بدهی را به صورت یکجا و نقد بپردازند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی و واسط بین دولت و تولیدکنندگان معتقد است: بانکها هیچ گاه هویت افرادی که بدهی های سنگین به بانکها دارند و میزان بدهی و اصل و بهره آن را مشخص نکرده اند که خانه صنعت پیگیر قضیه باشد و در تعیین تکلیف شدن بدهی های معوق کمک کند.
حسن حسینی افزود: بخشی از مطالبات بانکها از صنعتگران بدهی های معوق و بخش دیگر نیز بهره اندر بهره است و اینکه مسوولان بانکها مدعی هستند با هر شرایط حاضر به تعیین تکلیف می باشند فقط در حد حرف است و هنگام محاسبه هزار مشکل قانونی و غیرقانونی می تراشند.
وی بیان کرد: علاوه بر معوقات بانکی اکنون اتفاقات بدتری در حال وقوع است زیرا بانکها شرکتهایی را بوجود آورده اند که حکم شرخر را دارند تا پیگیر مطالبات معوق باشند و این شرکتها رفتار ناشایستی را با تولیدکنندگان بدهکار دارند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: رفع بلاتکلیفی معوقات بانکی فقط به دست دولت قابل انجام است و اگر به خود تولیدکنندگان و بانکها سپرده شود این معضل هیچ گاه برطرف نمی شود.
حسینی افزود: در استان خراسان رضوی نسبت معوقات به تسهیلات بانکی جاری شش درصد است در حالی که این عدد در کشور 18 درصد می باشد لذا معدل معوقات خراسان رضوی یک سوم معوقات بانکی کل کشور است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: میانگین جهانی معوقات در دنیا دو تا پنج درصد است از این رو میزان معوقات بانکی استان خراسان رضوی تقریبا برابر با میانگین جهانی است.
وی اظهار کرد: میانگین معوقات بانکی در کشورهای دارای اقتصاد سالم نیز چهار تا پنج درصد است و این عدد نشان می دهد که رفتار فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نسبت بازپرداخت تسهیلات ضمن آنکه بسیار دوستانه و خوب بوده متناسب با رفتار جهانی نیز می باشد.
وی گفت: در نهایت تکلیف 11 هزار میلیارد ریال بدهی معوق بانکی در این استان باید مشخص شود، افراد بدهکار شناسایی و در مورد بدهی ها شفاف سازی لازم انجام گیرد و انجام این کار فقط از سوی دولت امکان پذیر است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان متولی استمهال تسهیلات واحدهای تولیدی از بانکها بر تعیین تکلیف این بدهی ها از سوی تولیدکنندگان و بانکها تاکید دارد.
راضیه علیرضایی به خبرنگار ایرنا گفت: مطالبات معوق بانکی در حوزه صنعت خراسان رضوی به یک معضل پیچیده تبدیل شده که به نظر می رسد حل نشدنی است.
وی بیان کرد: هر تولید کننده یا بنگاه اقتصادی زودبازده که در سالهای گذشته تسهیلاتی را به صورت قانونی از بانک گرفته است در هر صورت خط تولید راه اندازی کرده یا اشتغالی بوجود آورده که هدف ما سرپا نگهداشتن این خط تولید است.
وی افزود: ما به عنوان متولی، جلسه استمهال را برگزار نموده و بدهی ها را تقسیط کردیم اما هنوز تولیدکنندگان بدهی های خود را که مربوط به سال 1384 به بعد است تسویه نکرده اند.
وی تاکید کرد: باید فضای عمومی جامعه به سویی پیش برود که داشتن بدهی های معوق در بانک را به یک مساله ضد ارزشی تبدیل کند تا دیگر تولیدکننده نتواند مغرورانه بگوید که من بدهی معوق دارم و نمی توانم اشتغالم را ادامه دهم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: فشارهای هشت سال اخیر باعث شده است به فشارهای اجتماعی ناشی از معوقات بانکی بیشتر از محاسبه و تعیین تکلیف بدهی ها توجه شود.
علیرضایی افزود: در هر صورت بدهی معوقه یک بنگاه اقتصادی به معنای معوق شدن یک پروژه اقتصادی است که در این شرایط به نفع اقتصاد استان نمی باشد.
وی تاکید کرد: صنعتگران بدهکار و بانکها باید در این زمینه به یک نتیجه ای برسند و یک خسارتی را تولید کننده متحمل شود و خسارت دیگری را هم بانک به عنوان مشارکت کننده بپذیرد.
به هر حال مساله بدهی های معوق به کلاف سردرگمی تبدیل شده که بازشدن آن مشارکت دولت، بخش خصوصی و بانک ها را می طلبد.
