به گزارش تابناک تبریز، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: استان آذربایجان شرقی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در میان دیگر استان های کشور، هم در بحث درآمدی و هم هزینه ای در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
داود بهبودی در جلسه تبیین و تشریح مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای فعالین اقتصادی استان با تشریح جزییاتی از لایحه بودجه سال آتی و همچنین سهم هر استان در بودجه مربوطه اظهار کرد: سهم استان های مختلف کشور (به جز تهران) از کل درآمدهای استانی در لایحه بودجه احصا شده است که در این میان، استان آذربایجان شرقی با سهم تقریبی ۲.۶ درصد در ردیف هفتم کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از بابت هزینه‌ای نیز در رتبه هفتم کشور گرفته‌ایم، گفت: این امر نشان دهنده برابری سهم درآمدی و هزینه ای استان در میان دیگر استان ها است.
وی ادامه داد: در این لایحه، درآمد پیش بینی شده که باید در سال آینده از آذربایجان شرقی وصول شود، رشد ۲۴ درصدی را نشان می دهد که البته این میزان در کشور ۲۷ درصد است.
بهبودی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه، مجموع هزینه ها در استان که شامل اعتبارات ملی و استانی است، نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: از لحاظ رتبه و سهم استان در کشور در جایگاه خوبی قرار گرفته ایم اما این به معنای مناسب بودن قدرت خرید در لایحه پیشنهادی نیست؛ چراکه قدرت خرید در بودجه آینده به دلیل مشکلات موجود در مجموع کاهش خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص لزوم اصلاح ساختار در بودجه گفت: همه بر روی ضرورت اصلاح ساختار بودجه اتفاق نظر دارند، اما باید بدانیم که این موضوع یک بحث کوتاه مدت نبوده است؛ چراکه نیاز به یکسری فرهنگ سازی و اقدامات زیربنایی دارد. اینکه هر ارگان و سازمانی منتظر اصلاح ساختار و کاهش هزینه ها از ارگانی دیگر باشد، قطعا کارگشا نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با وجود وابستگی بالا به نفت، در بازار جهانی نفت سهم چندان بالایی ندارد، گفت: متاسفانه هم اکنون تمامی بخش های جامعه اعم از دولت، مجلس و حتی صادرکنندگان به درآمدهای نفتی عادت کرده و به آن متکی هستند که این تفکر باید به تدریج تغییر یابد.
بهبودی در خصوص اسناد خزانه که ۳۵ درصد بودجه را تامین می کنند نیز گفت: اگر این امر در بودجه پیش بینی نمی شد، باید عملا بودجه عمرانی را صفر در نظر می گرفتیم. اگر درآمدهای ما به نحو دیگری قابل وصول بود، قطعا وضعیت به نحو دیگری رقم می خورد اما با ظرفیت کنونی، باید این راهکارها نیز در لایحه بودجه مطرح میشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز؛ در این جلسه فعالان بخش خصوصی به بیان دغدغه ها و راهکارهایی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.
انتهای پیام