در بازار افسار گسیخته خودرو
هفته گذشته بود که مطلبی با تیتر «یک مخاطب تابناک خطاب به خودروساز جاده مخصوص؛ ساندور من کجاست؟» منتشر شد. اما حالا با تصمیم جدید سازمان محیط زیست، ابعاد جدیدی از ماجرا رونمایی شده است.
به گزارش تابناک سمنان در این مطلب اشاره شد که این مخاطب با توجه به آمار و ارقام موجود به این نتیجه رسیده بود که آمار ارائه شده در مورد تولید و فروش محصولات گروه رنو با یکدیگر همخوانی ندارند و به نظر می‌رسد، تعدادی از این خودروها به سرنوشت نامشخصی دچار شده اند.
روز گذشته دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹ خبری منتشر شد که نشان می‌داد، گویا اسناد و شواهد و استنباط این مخاطب تا حدودی درست بوده است.
طی خبری اعلام شد که سازمان حفاظت محیط زیست، سرانجام مجوز شماره‌گذاری نزدیک به سه هزار و ۸۰۰ خودروی داخلی دپویی که فاقد استاندارد آلایندگی یورو۵ بودند را صادر کرده است.
ماجرا از این قرار بود که سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۹ تنها برای خودرو‌هایی مجوز شماره گذاری صادر خواهد کرد که دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵ باشند. از همین روی، نیروی انتظامی نیز شماره گذاری خودرو‌های فاقد این استاندارد را از ابتدای سال جاری متوقف کرد. همین امر موجب شد تا سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو شامل سه هزار و ۶۰ دستگاه از محصولات رنو، ۲۹۰ دستگاه چانگان و ۴۲۰ دستگاه آریو در پارگینگ خودروسازان دپو شوند.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در بین این سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو، حدود سه هزار و ۶۰ دستگاه متعلق به گروه رنو شامل رنو ساندرو، استپ وی و پارس تندر بوده است.
موضوعی که مخاطب تابناک نیز به آن اشاره داشت و با مقایسه آمار و ارقام به اختلاف خودرو‌های تولید شده و فروش رفته در گروه رنو پی برده بود.
به هر حال علاوه بر تایید صحت خبر تابناک در این رابطه باید گفت: طی سال جاری مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط زیست برای مستثنی کردن این سه هزار و ۸۰۰ خودرو از قانون یورو ۵ انجام شد؛ با این حال، سازمان مذکور روی حرف خود ایستاد و مجوز شماره‌گذاری آن‌ها را صادر نکرد، تا اینکه در نهایت روز گذشته دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹ سازمان محیط زیست کوتاه آمد و با ارسال نامه‌ای به رئیس پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری این خودروها را بلامانع خواند.
به هر حال علاوه بر تایید صحت خبر تابناک در این رابطه باید گفت: طی سال جاری مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط زیست برای مستثنی کردن این سه هزار و ۸۰۰ خودرو از قانون یورو ۵ انجام شد؛ با این حال، سازمان مذکور روی حرف خود ایستاد و مجوز شماره‌گذاری آن‌ها را صادر نکرد، تا اینکه در نهایت روز گذشته دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹ سازمان محیط زیست کوتاه آمد و با ارسال نامه‌ای به رئیس پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری این خودروها را بلامانع خواند.
در این نامه که تصویر آن را در زیر ملاحظه می‌کنید، آمده بود: با عنایت به درخواست شرکت سایپا مبنی بر شماره‌گذاری خودرو‌های بنزینی باقی مانده از نوع رنو (ساندرو، استپ وی، پارس تندر)، چانگان و آریو مجموعاً به ترتیب به تعداد ۳۰۶۰، ۲۹۰ و ۴۲۰ دستگاه، اعلام می‌دارد شماره‌گذاری خودرو‌های مذکور مطابق با شماره شاسی‌ها حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۹ و صرفاً برای مدل سال ۹۸ از نظر این سازمان بلا مانع است. البته ادامه فرآیند شماره‌گذاری منوط به اخذ تاییدیه مجدد این سازمان است.
هر چند این صدور مجوز برای شماره گذاری خودروها دپو شده، خود می‌تواند اقدامی مثبت در رسیدن مشتریان به خودرو‌های خود بعد از مدت‌ها باشد، در این صدور مجوز دو نکته اساسی وجود دارد که باید آن‌ها را مد نظر قرار داد؛
نخست اینکه از زمانی که شرکت‌های خودروسازی خارجی از جمله رنو از کشور خارج شدند، خودروسازان داخلی طی چند مرحله، طرح‌های تبدیل خودرو‌های خارجی به داخلی را اجرایی و در این بین عمده مشتریان به گفته وزارت صمت در این طرح‌های تبدیل مشارکت و خودرو‌های داخلی را جایگزین خودرو‌های خارجی کردند. حال پرسش این است که آیا با این منع و آزادسازی صدور مجوز، حق این افراد ضایع نشده است؟ به نظر می‌رسد اگر سازمان محیط زیست در مورد خودرو‌های دپویی زودتر تصمیم‌گیری می‌کرد، این دسته از مشتریان می‌توانستند همان خودروی ثبت‌نامی شان را دریافت کنند.
دوم آنکه از مهرماه سال گذشته، روند صعودی قیمت خودروها آغاز شد و این روند تا به لحظه نگارش این متن ادامه داشته است و حتی کار به جایی رسیده که خبر از پراید ۱۵۶ میلیون تومانی منتشر می‌شود!
این رشد فزاینده قیمت در بازار آزاد خودرو در حالی است که این رشد در قیمت کارخانه‌ای خودروها دیده نمی‌شود. این اختلاف زیاد قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خود رانت عظیمی را نصیب خریدارانی که موفق به خرید خودرو از کارخانه می‌شوند، می‌کند.
حالا با توجه به اینکه بسیاری از کسانی که در طرح‌های پیش فروش خودرو در سال‌های اخیر شرکت کرده اند معمولا به دنبال حفظ ارزش پول و این رانت موجود هستند و مصرف کننده واقعی نیستند، پرسش این است که چه چاره‌ای برای مقابله با سفته بازی احتمالی موجود در تحویل این خودرو‌های دپو شده اندیشیده شده است؟ چه راهکاری در نظر گرفته خواهد شد که این خودرو‌های کارخانه‌ای به قصد کسب سود سر از بازار آزاد خودرو درنیاورند؟
اشاره به این نکته نیز ضروری است، به دلیل طرح‌های تبدیلی که در سال‌های اخیر توسط خودروسازان اجرایی شده است، برخی از این خودرو‌های دپویی هم اکنون مالکی جز خودروساز ندارند و خودروساز نیز از این صدور مجوز شماره گذاری منتفع خواهد شد.
به نظر می‌رسد که باید این دو نکته اساسی در تحویل ۳ هزار و ۸۰۰ خودروی دپو شده توسط مسئولین مربوطه در نظر گرفته شود و راهکاری برای کاهش میزان این رانت عظیم پیدا کنند.
به نظر می‌رسد که باید این دو نکته اساسی در تحویل ۳ هزار و ۸۰۰ خودروی دپو شده توسط مسئولین مربوطه در نظر گرفته شود و راهکاری برای کاهش میزان این رانت عظیم پیدا کنند.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید: