به گزارش خبرگزاری تابناک قزوین، ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: به استناد قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، مقرر شده بود که نهایتا تا سال ۹۲ خانه‌های سازمانی که در شهر‌های غیر محروم و یا در مناطق غیر محروم احداث شده و در ید دولت است، فروخته شود.
وی افزود: در استان قزوین شهر‌های قزوین؛ آبیک و تاکستان دارای خانه‌های سازمانی با این شرایط هستند که مجموع تعداد آن‌ها بالغ بر تعداد ۹۰ واحد مسکونی است و در برنامه تعیین تکلیف و ساماندهی قرار دارد، بقیه خانه‌های سازمانی در سایر شهر‌ها و شهرستان‌های استان نیز کماکان پس از بازسازی قابل استفاده خواهد بود.
مبارک قدم گفت: این موضوع در بدو امر در اردیبهشت ماه امسال در شورای هماهنگی مسکن استان مطرح و گزارش وضعیت خانه‌های سازمانی ارائه شد؛ متاسفانه غالب خانه‌های سازمانی فاقد پایان کار هستند یا تعیین تکلیف نشده اند یا سند آن‌ها دچار مشکل است و این موضوعات در طی سال‌های گذشته در تعیین تکلیف یا فروش یا واگذاری این خانه‌ها اثرگذار بوده و منجر به تعویق افتادن آن شده است.
مبارک قدم افزود: بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مسکن استان قرار شد کمیته‌ای به دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی استان، سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات و استانداری تشکیل شود.
مدیر کل راه و شهرسازی بیان داشت: این کمیته هر ۱۵ روز یک بار جلسه برگزار می‌کند و برای تک تک خانه‌های سازمانی دارای پرونده؛ اعم از اینکه چه کسانی از آن‌ها استفاده می‌کنند یا کدام یک خالی از سکنه است و با چه شرایطی برای آن‌ها پایان کار بگیریم یا اینکه مراحل ثبت سند آن‌ها به چه ترتیبی طی شود و کارگزاری برای انجام تشریفات اداری در شهرداری و اداره ثبت نیز در نظر گرفته شده است.
مبارک قدم درباره ماحصل این برنامه گفت: ۱۹ واحد سازمانی از مجموع ۹۰ واحد خانه‌های سازمانی که باید فروخته شود در اولویت تخلیه قرار گرفتند که تاکنون ۶ واحد آن تخلیه شدند که به زودی پس از قیمت گذاری به نرخ کارشناسی به مزایده خواهیم گذاشت.
او اظهار امیدواری کرد: این فرآیند نهایتا طی امسال و سال آینده طی شود و خانه‌های سازمانی استان قزوین نیز مانند سایر استان‌های کشور به فروش برسد و بتواند بخشی از مشکلات استان را مرتفع کند.
مدیر کل راه و شهرسازی بیان داشت: در قانون ذکر شده که کل درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و فقط ۲۰ درصد آن در اختیار استان قرار می‌گیرد، اما امسال با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در جهت مولد سازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی، تمهیداتی دیده شد که بتوانیم به جای این ۲۰ درصد کل درآمد حاصل از این امر را به یک نوعی برگردانیم به استان و بر اساس اولویت‌هایی که استانداری تعیین می‌کند در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد و به مصرف هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی برسد.
منبع:صداوسیما