به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، ارسلان زارع، استاندار گیلان امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: کنترل و رصد واردات و صادرات کالا با هوشیاری هرچه بیشتر، علاوه بر تشدید نظارت‌های مستمر و هدفمند، می‌تواند مسیر را برای فعالیت مطلوب‌تر بازرگان فراهم کرده و سد محکمی برای جولان دادن سوداگران قاچاق باشد.

او با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در این خصوص اظهار داشت: قاچاق، بلایی بر جان تولید و اقتصاد کشور است که در کنار هدف گرفتن اشتغال، تولید و ترویج فرهنگ قانون گریزی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری در حوزه خانواده و جامعه دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود، منجر به حصول نتایج مثبت در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود، افزود: در این راستا همراهی و همکاری دستگاه‌های عضو این ستاد و نیز فرمانداران در حوزه شهرستانی بیش از گذشته مورد انتظار است.

زارع تشویق مردم برای خرید کالا‌های تولید داخل و جلوگیری از ورود قاچاق را راهکاری موثر برای حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: اجرای طرح‌هایی که جزء سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی نظام و دولت برای ساماندهی این حوزه است، به طور قطع قاچاق کالا را سخت‌تر و محدودتر خواهد کرد.

او توجه به تولید درون‌زا را اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و گامی موثر در تحقق شعار دست یافتنی جهش تولید عنوان و اضافه کرد: راه مبارزه اصلی با قاچاق کالا، تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در داخل است و بر این مبنا باید تولیداتی با کیفیت، رقابتی و استاندارد عرضه کنیم.

استاندار گیلان ادامه داد: صادرات در سایه رقابت موفق، امکان‌پذیر است و باید بتوانیم محصولاتی را به بازار‌های هدف صادر کنیم که از لحاظ کیفیت، قیمت و بسته‌بندی رقبا را پشت سر بگذارند.

زارع افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، صدا و سیما و سازمان‌های مردم نهاد در جهت آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی می‌تواند برای تحقق اهداف پیش بینی شده و مبارزه با پدیده مذموم قاچاق، موثر باشد.

او یادآور شد: تحقق قانون مبارزه با قاچاق کالا مستلزم اراده جدی، هماهنگی و همکاری متولیان و مسئولان امر مبارزه با قاچاق و استفاده بهینه از ابزار‌های تشخیص کالا و اجرای طرح برخورد است.

استاندار گیلان تصریح کرد: اگر اجرای دقیق و مستمر طرح برخورد براساس ضوابط تعیین شده و دستورالعمل‌های ابلاغی و موظف کردن تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان عمده و خرد باشد؛ به یقین ریسک قاچاق را بالا برده و اهداف قانون را محقق می‌کند.