صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطابق ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴، مرزنشينان استان اردبيل در شهرستان های مرزی استان تا سقف ۲۲ ميليون دلار سالانه از تخفيفات حقوق ورودی كالا برخوردار هستند.
وی افزود: مطابق ماده يك آيين نامه اجرايی اين قانون حدود ۲۲۴ هزار نفر مرزنشين استان در شعاع ۳۰ كيلومتری از نقطه صفر مرزی مشمول اين قانون بوده كه در قالب ۱۵ تعاونی مرزنشين عمل می كنند.
به گفته معاون توسعه تجارت خارجی صنعت و معدن استان از كل جمعيت مشمول اين قانون ۳۲ درصد در شهرستان پارس آباد، ۲۰ درصد گرمی، ۱۶ درصد نمين، ۱۴ درصد بيله سوار، ۱۰ درصد اردبيل و هشت درصد در مشگين شهر ساکن هستند.
بیگ زاده تاکید دارد که استفاده از این ماده قانونی در قالب تعاونی های مرزنشينی حدود ۷۰۰ ميليارد ریال درآمد سالانه دارد كه مديريت بهينه اين امر می تواند در بلند مدت بخشی از مشكلات مرزنشينان استان را مرتفع سازد.
وی بیان داشت: از ديگر مزيت های اين قانون عدم مشموليت كالاهای وارداتی مرزنشينان از پرداخت هرگونه عوارض و مابه التفاوت است.
معاون توسعه تجارت خارجی صنعت و معدن استان با بیان اینکه در اجرای بهینه این ماده قانونی مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: از جمله اینکه فعال نبودن بازارچه های مرزی و نبود اتحادیه توانمند تعاونی های مرز نشین در کنار ضعف مالی تعاونی ها و اشرافیت نداشتن تعاونی های مرز نشین به مباحث تجارت بین الملل مانع از دست یابی به عواید این ماده قانونی است.
به گفته بیگ زاده طی ۱۰ سال گذشته ضعف مدیریتی در تعاونی ها موجب شده است که از زمان ابلاغ این قانون بیش از ۲۲۰ میلیون دلار مشمول تخفیف گمرکی بوده، کمتر از ۲۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد.
وی معتقد است برای هرچه بهتر برخوردار شدن مرزنشينان از مزايای اين قانون ضمن رفع مشكلات استانی و ايجاد فضای مناسب برای فعاليت مرزنشينان، نياز جدی به اصلاح آيين نامه اجرايی اين قانون احساس می شود.
معاون توسعه تجارت خارجی صنعت و معدن متذکر شد: با توجه به اينكه برای واردات كالاهای تعيين شده در مقابل انجام صادرات كالاهای غير نفتی تعيين شده تعاونی های مرزنشين تخصص و مهارت لازم ندارند ضروری است مجوز واردات كالاها در سقف معين برای سرپرستان خانوار در مناطق مرزی بدون انجام صادرات، صادر شود.
وی تاکید دارد که باید زمینه ای فراهم شود خروج كالاهای مازد بر نياز وارد شده با هماهنگی شورای ساماندهی مبادلات مرزی استانی به استانی كه متقاضی كالای مذكور هستند بدون اخذ هر گونه عوارض مقدور باشد.
بیگ زاده تصریح کرد: در عین حال ضروری است جهت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزی و توسعه صادرات در اين مناطق و گسترش صنايع مرتبط با پتانسيل های شهرستان های مرزی، يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكی به مرزنشينان اختصاص يابد.
وی اضافه کرد: در ادامه برای سرمايه گذاری مشترك خارجی با كشورهای همسايه اقدام جدی به عمل آيد و واحدهای تولیدی - صادراتی در اين مناطق از پرداخت هر گونه ماليات حداقل به مدت ۲۰ سال معاف شوند.
وی افزود: درآمدهای حاصل از فعاليت مذكور مرزنشينان استان مطابق اين قانون چنانچه منجر به سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و صادراتی شود به اندازه سرمايه گذاری مشمول حمايت های مالی شود.