«عبدالحسین اکرمی» در جلسه شورای بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهرستان، اظهار کرد: متأسفانه آمار بیماری تب مالت در سال 97 نسبت به سالهای گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته و ابرکوه در میان سایر شهرستانهای استان، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
وي تصریح کرد: تعداد مبتلایان ابركوهي تب مالت در سالهای 94 تا 96 به ترتیب 13، 14 و 18 مورد بوده است که به صورت باور نکردنی در سال 97 به 47 مورد افزایش یافته است.
اکرمی گفت: در همین راستا برای کنترل بیماری اقدامات بسیاری با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان صورت گرفته و یکی از کانونهای مهم این بیماری شناسایی شده است.
به گفته وي، کلاسهای آموزشی بسیاری نیز از طریق شبکه برای کسانی که با دام و شیر ارتباط دارند، برگزار شده و در حال حاضر این بیماری کنترل شده است.
موشهای صحرایی مخزن بیماری سالک
اکرمی در ادامه به بیماری سالک نیز اشاره کرد و گفت: نوع سالک در ابرکوه، سالک روستایی است و بر اساس برنامههای استاندارد باید مخزن و منشأ آن که موشهای صحرایی هستند، نابود شوند.
وي ادامه داد: در همین راستا تیم هايي در مهرآباد، اسفند آباد و اطراف شهر ابرکوه مرحله اول عملیات مقابلهای را آغاز کردهاند و مرحله دوم هم در مردادماه انجام میشود.
امكان انتقال هاری از گربه به انسان
اين مسئول همچنین به بیماریهای ناشی از حیوان گزیدگی اشاره کرد و گفت: بیماری هاری مساوی با مرگ است و تاکنون هیچ درمانی در دنیا برای آن کشف نشده است.
وي افزود: هاری تنها متعلق به حیوانات وحشی نیست و ممکن است برخی حیوانات اهلی و خانگی مانند گربه نیز ناقل این بیماری باشند لذا در صورت حیوان گزیدگی سریعاً باید به مراکز درمانی مراجعه و اقدامات لازم صورت گیرد.
مماشات در حوزه بهداشت پذیرفته نیست
«محمد کاظمی نسب» فرماندار ابركوه هم اظهار کرد: مسائل مربوط به بهداشت و امنیت غذایی در ردیف نیازهای اولیه بشر هستند و از کنار آنها نمیتوان به سادگی عبور کرد که اگر جدی گرفته نشوند، جامعه از آن متضرر میشود.
وي عنوان کرد: شیوع بیماری تب مالت در قدیم که هیچگونه پیشرفت علمی و آموزشی وجود نداشت، رایج بود اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی نباید آمار بالایی از این بیماری خطرناک داشته باشیم.
فرماندار ابرکوه تأکید کرد: در رابطه با مسائلی که مربوط به سلامت مردم و حوزه بهداشت، نظم و امنیت عمومی است، هیچ فردی حق مماشات ندارد و مواردی که در این جلسه مصوبه میگیرد، دستگاههای اجرایی باید خود را ملزم و مکلف به اجرای آن بدانند.