به گزارش تابناک قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطر نشان کرد: اگر حساب بانکی یک واحد تولیدی از طریق دستگاهی بدون مجوز کارگروه مسدود شود، نامبرده به دستگاه های نظارتی معرفی و در جهت ایجاد رکود وضعیت تولید، مورد بازخواست قرار می گیرد.
وی، محور اصلی وظایف دستگاه های اجرایی استان را سخنان رئیس جمهوری در بین سران قوا که هفته گذشته صورت گرفت دانست و یادآور شد: برای رفع مشکلات تولید و اشتغال همه دستگاه ها و نهادها باید دست در دست یکدیگر قرار داده و در جهت رفع مشکلات اقدام کنند.
حبیبی با اشاره به نوسانات ارزی و مالی موجود در کشور، اضافه کرد: بانک ها با اجتناب از بروکراسی های اداری و تخصیص تسهیلات لازم به تولیدکنندگان می توانند بزرگترین حامی دولت در رفع مشکلات تولید و ایجاد اشتغال باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: با توجه به ارائه گزارش بانک ها در خصوص تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی، متاسفانه شاهد آمار غیرقابل قبولی بوده و از این رو همه دستگاه ها موظفند ضمن بررسی دوباره طرح های برگشتی از سوی بانک ها، درصدد رفع موانع موجود برآیند.
به گفته وی، دستگاه های اجرایی باید برای واحدهای جدید در جهت گرفتن تسهیلات به صورت مضائف کار کرده و چرخه تولید را در استان همچنان پویا و فعال نگاه دارند.
حبیبی با اشاره به میزان تسهیلات درخواستی برخی از طرح های بازسازی و نوسازی معرفی شده به بانک ها، گفت: در صورت لزوم برای تخصیص این نوع تسهیلات با مدیران کل بانک های عامل دوشنبه هر هفته و با حضور استاندار در تهران به عمل خواهد آمد.
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: این استان با 221 فقره نظارت در بخش تسهیلات کشاورزی و صنعت رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
علی پرزحمت یادآور شد: تاکنون یک هزار و 62 واحد در بخش صنعت، معدن و کشاورزی به میزان 9 هزار و 360 میلیارد ریال تسهیلات به صورت پرداخت مستقیم و رونق تولید در استان دریافت کرده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در ادامه با اشاره به تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی استان، گفت: در این رابطه تاکنون 253 فقره ثبت نام در سامانه استان به عمل آمده که به هشت مورد آن به میزان 220 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
در ادامه، مشکلات 2 واحد تولیدی و کشاورزی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت تخصصی رسیدگی و دستورات لازم در جهت رفع مشکلات آنان ابلاغ شد.