معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان صادرات محصولات دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در سال 93 را 17 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: از محل بودجه متمرکز وزارت علوم علاوه بر اعتبارات خود پارک‌ها، طی سال‌های 92 و 93 به میزان 45 میلیارد تومان به پارک‌ها و مراکز اعطا شد که نسبت به سال‌های قبل چند برابر رشد داشته است.
وحید احمدی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را یکی از قوانین بسیار پیشرفته در کشور توصیف کرد و افزود: این قانون یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسیده و ظرفیت بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به جزئیات این قانون، اظهار داشت: در این قانون پیش بینی شده است که باید یکسری تسهیلات، امکانات و حمایت‌های دولت در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرد که این حمایت‌ها شامل حمایت‌های زیر ساختی و مالی می‌شود.
احمدی با بیان اینکه بر اساس این قانون مرجع نظارتی و مسوول اجرای آن بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است، ادامه داد: بر این اساس ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس نیز باید از سوی شورای عتف صورت گیرد که متاسفانه در دولت‌های گذشته به دلیل اختلاف نظر میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اجرایی نشد.
وی عدم فعال شدن صندوق نوآوری و شکوفایی و تشکیل نشدن کارگروه صدور مجوز و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان را در گذشته از دیگر تبعات این اختلاف نظرها ذکر کرد و ادامه داد: این قانون بسیار پیشرفته عملا تا سال 92 که دولت جدید روی کار آمد به طور کامل اجرایی نشد به گونهای که تنها برای تعداد بسیار معدودی از شرکت‌های دانش بنیان محوز صادر شد.
دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در ایسنا
احمدی با اشاره به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی تا سال 92، خاطر نشان کرد: حمایت‌هایی که باید از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می‌شد، محقق نشد که دلیل آن عدم اختصاص اعتبارات این صندوق است. بر اساس قانون باید 3 هزار میلیارد تومان طی 3 سال به این صندوق اختصاص می‌یافت تا این صندوق در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌داد که این امر عملیاتی نشد.
معاون پژهش و فناوری وزارت علوم عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را اولین کار و رویکرد دولت تدبیر و امید ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس سیاست‌های دولت باید به سمت تولید فناوری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان حرکت کنیم که در این راستا اقدام به تشکیل کارگروهی به نام کارگروه هماهنگی میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری شد.
وی عملیاتی شدن این قانون را از توافقات حاصل شده در این کارگروه دانست و اظهار داشت: با این تفاهم صورت گرفته کارگروه هماهنگی، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان کرد و دولت نیز در سال 92 مبلغ 200 میلیون دلار که بالغ بر 700 میلیارد تومان می‌شود، به این امر اختصاص داد.
معاون پژوهش و فناوری با تاکید بر اینکه این مبلغ در سال 93 نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت،اظهار داشت: علاوه بر آن صندوق نوآوری و شکوفایی نیز فعال شد و به طور نسبی کار خود را آغاز کرده است ولی از آنجایی که در ابتدای راه است احساس می‌شود که نیاز به تنظیم برخی آیین نامه‌ها و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر دارد.
وی در عین حال اختصاص مبالغ قابل توجه به شرکت‌های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و صدور مجوز برای هزار و 500 شرکت دانش بنیان را از دستاوردهای این اقدامات نام برد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار و 500 واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری و خارج از پارک‌ها در کشور ایجاد شده است که 25 هزار فن‌آور در آنها مشغول به فعالیت هستند و از تعداد چهار هزار شرکت و واحد فناور حدود هزار و 500 شرکت مجوز دانش بنیان بودن آنها صادر شده است و باقی شرکت‌ها نیز در فرآیند ارزیابی قرار دارند.
5 منبع تزریق اعتبارات به پارک‌ها و مراکز رشد
احمدی یکی از منابع تامین اعتبارات پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را صندوق نوآوری و شکوفایی دانست که بر اساس شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از طریق اعطای وام از شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد حمایت می‌کند.
وی 18 صندوق پژوهش و فناوری را از دیگر نهادهای حمایت کننده این مراکز و پارک‌ها نام برد و گفت: تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناوری در قانون برنامه سوم تاکید شده بود که این اقدام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مسکوت ماند و اخیرا در قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ما اجازه داده شد که نسبت به توسعه این صندوق‌ها اقدام کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: بنا داریم تعداد این صندوق‌ها را به تعداد استان‌های کشور برسانیم تا مشکلاتی که پارک‌ها و مراکز رشد در مراکز استان‌ها دارند، از این طریق مرتفع شوند.
به گفته وی بر اساس نص صریح قانون این صندوق‌ها ماهیت خصوصی دارند و با 49 درصد سرمایه گذاری دولتی و 51 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی می‌شوند.
احمدی کمک‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعتبارات پارک‌های علم و فناوری و ردیف متمرکز وزارت علوم را از دیگر منابع حمایتی دولتی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نام برد.
ساماندهی پارک‌ها
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ارزیابی و ساماندهی پارک‌ها و مراکز رشد را یکی اقدامات اساسی وزارت علوم از ابتدای سال گذشته تاکنون دانست و گفت: در این زمینه قراردادی با انجمن پارک‌های علم و فناوری به امضا رسید تا در قالب یک پروژه اقدام به ارزیابی پارک‌ها و مراکز رشد کند که خوشبختانه گزارش آنها آماده شده است.
وی استاندارد بودن عملکرد پارک‌ها،سطح فعالیت‌های آنها،ساختارها، درآمدهای اختصاصی، چالش‌ها و برنامه‌های راهبردی را از موارد ارزیابی پارک‌ها و مراکز رشد عنوان کرد و یادآور شد: در این ارزیابی‌ها از پارک‌ها و مراکز رشد درخواست شد تا برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را ارائه دهند که این برنامه‌ها در دست ارزیابی است و امیدوارم 2 تا 3 ماه آینده نهایی شود.
تعامل رمز توفیق در برنامه ریزی‌های دانش بنیان
احمدی با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خاطر نشان کرد: من به عنوان عضو شورای عتف فارغ از اینکه منابع مالی از چه طریقی به شرکت‌ها تزریق می‌شود، اعتقاد دارم که باید اعتبارات لازم به دست شرکت‌های دانش بنیان برسد که دراین زمینه باید هم افزایی میان دستگاه‌ها ایجاد شود تا آن وضعیتی که در گذشته وجود داشت، رخ ندهد.
وی ادامه داد: با عزمی که در دولت وجود دارد، این هماهنگی‌ها و هم افزایی‌ها باید به سمتی برود که اعتباراتی که مجلس موافقت کرده و دولت پیگیری کرده، به دست بهره برداران آن یعنی شرکت‌های دانش بنیان برسد و امیدوارم با هماهنکی‌هایی که میان وزارت علوم و معاونت علمی از طریق کارگروه هماهنگی ایجاد شده است گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.
وی با اشاره به توافقات ایجاد شده میان وزارت علوم و معاونت علمی یادآور شد: نتیجه این توافقات در شورای عالی عتف مصوب شد و قرار است در هیات دولت نیز به تصویب برسد.
به گفته وی این کارگروه متشکل از دو نماینده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دو نفر از وزارت علوم و یک نفر بینابین است.
تلاش برای رفع چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش بنیان
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان علاوه بر مسایل مالی درگیر مسایل دیگری نیز هستند، یادآور شد: قوانین معافیت مالیاتی و بیمه داریم ولی تاکنون اجرایی نشده بود و شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه دچار چالش‌های زیادی بودند ولی در سال قبل آیین نامه اجرایی قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان به امضای وزرای علوم و اقتصاد رسید که براین اساس شرکت‌ها به مدت 15 سال مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
اقدامات انجام شده برای صادرات دانش بنیان
احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای صادرات محصولات دانش بنیان یادآور شد: یکی از مسایلی که میان معاونت علمی و وزارت علوم توافق حاصل شد در زمینه صادرات محصولات دانش بنیان بود که خوشبختانه برای این امر مبالغی در نظر گرفته و به شرکت‌ها اعطا شد.
وی از توفیق این شرکت‌ها در صادرات محصولات دانش بنیان خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته چندین محصول صادر شد که میزان صادرات دانش بنیان بالغ بر 17 میلیون دلار بوده است.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری در سال 93 بیش از 17 میلیون دلار صادرات داشته‌اند که نسبت به سال‌های 91 و 92 رشد بسیار بالایی داشته است.
سرگردانی شرکت‌های دانش بنیان
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه باید بخشی از ناهماهنگی‌ها در حوزه شرکت‌های دانش بنیان را طبیعی تلقی کنیم، افزود: بر اساس قانون، مسوولیت پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکردها به مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای عتف است از این رو جلساتی با هیات مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی داشتیم و در آنجا اعلام شد که این مشکلات طبیعی است؛ چراکه در ابتدای راه هستیم و هنوز برخی از آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها روشن نسیت.
وی معطل ماندن قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان را نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها ذکر کرد و ادامه داد: باید با تعامل و هم افزایی این مسایل را حل کرد و وزارت علوم نیز آمادگی کامل در این زمینه دارد.
رویکرد وزارت علوم در حوزه توسعه فعالیت‌های دانش بنیان
احمدی تقویب، فعال سازی و عملیاتی کردن قانون شرکت‌های دانش بنیان را از رویکردهای وزارت علوم نام برد و گفت: در این راستا اقدام به حمایت و فعال کردن پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کردیم که در حال حاضر 34 پارک علم و فناوری از وزارت علوم مجوز دریافت کرده‌اند.
وی از راه اندازی 2 پارک علم و فناوری جدید تا نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود: بر اساس سیاست‌های وزارت علوم اقدام به ایجاد پارک‌های تخصصی کردیم که در این زمینه مجوزهایی به دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو برای راه اندازی پارک تخصصی نیرو داده شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تعداد مراکز رشد در کشور را 156 مرکز ذکر کرد و اظهار داشت: تعدادی از این مراکز وابسته به دانشگاه‌ها و تعدادی وابسته به مراکز پژوهشی و دستگاه‌ها هستند و سیاست کلان ما حمایت از فعالیت مراکز رشد و پارک‌ها است.
احمدی میزان حمایت‌های وزارت علوم از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سال 92 را 20 میلیارد تومان و در سال 93 را حدود 25 میلیارد تومان ذکر کرد که در مجموع طی 2 سال گذشته حدود 45 میلیارد تومان به پارک‌ها و مراکز رشد از محل اعتبارات متمرکز وزارت علوم (علاوه بر اعتبارات مستقل خود پارک‌ها) اعطا شده است که نسبت به سال‌های قبل میزان حمایت‌ها 5 برابر افزایش دارد.
راه اندازی مناطق ویژه علم و فتاوری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری را در راستا توسعه فناوری کشور دانست و خاطر نشان کرد: راه اندازی این مناطق یک تکلیف قانونی است که از سوی شورای عتف به تصویب رسید ولی اقدامی برای ایجاد این مناطق صورت نگرفته بود.
احمدی با اشاره به مصوبات شورای عتف در این زمینه اظهار داشت: بر این اساس باید نسبت به راه اندازی 5 منطقه ویژه علم و فناوری اقدام می‌شد که این قانون از طریق پیگیری‌های شورای عتف احیا و از سوی دیگر این مصوبه به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مطرح شد و متعاقب آن با همکاری استانداران برنامه ریزی برای ایجاد مناطق علم و فناوری صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقدام برای ایجاد این 5 منطقه صورت گرفته است، یادآور شد: در این زمینه جلساتی با حضور استانداران در زمینه تعیین دستگاه مجری و تعیین مناطق برگزار شده است.
اداره هیات امنایی پارک‌های علم و فناوری
احمدی با اشاره به تشکیل کارگروهی به نام کارگروه "اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان" در دبیرخانه شورای عالی عتف، گفت: این کارگروه تاکنون نشست‌هایی را با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در راستای اجرای کامل قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برگزار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ قانونی مجوز پارک‌های علم و فناوری از سوی وزارت علوم صادر می‌شود، افزود: وزارت علوم برای حمایت از پارک‌ها ردیف مستقل ندارد ولی 34 پارک علم و فناوری دارای ردیف مستقل هستند.
دبیر کل شورای عتف با اشاره به نحوه اداره پارک‌های علم و فناوری اضافه کرد: در حال حاضر 34 پارک علم و فناوری در کشور داریم که در 5 منطقه کشوری مستقر شدند و هر 5 پارک در یک منطقه و دارای هیات امنا هستندکه اعضای آن از سوی وزیر علوم تعیین می‌شوند و پارک‌ها بر اساس قانون هیات امنایی اداره می‌شوند.
تعیین درصد مشارکت دستگاه‌ها در طرح‌های ملی
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عتف کلیه طرح‌های کلان ملی باید دارای دستگاه متقاضی باشد و آن دستگاه نیز رسما نیاز خود را به نتایج آن طرح اعلام کند ضمن آنکه حداقل 50 درصد از اعتبارات را متقبل شود.
احمدی یاد آور شد: علاوه بر آن مصوبه دیگری از سوی این شورا ابلاغ شد که بر اساس آن باید کارگروهی با حضور وزرا، متخصصان، صاحب نظران و روسای دانشگاه‌ها تشکیل شود و نسبت به ارزیابی آیین نامه‌ها و سازو کارها، وضعیت طرح‌های کلان، نظام مدیریت بر این طرح‌ها و وضعیت مالی طرح‌ها اقدام و بر اساس آن آیین نامه مدیریتی طرح‌های کلان را تدوین و تصویب کنند.
وی با بیان اینکه این کارگروه باید مصوبه آیین نامه مدیریتی طرح‌ها را برای تایید نهایی به شورای عتف ارائه دهد، یادآور شد: خوشبختانه این کارگروه با حضور وزرای دستگاه‌های مختلف تشکیل و آیین نامه مدیریتی نیز به تصویب مقدماتی رسید.
احمدی با ابراز امیدواری از اینکه این آیین نامه در دستور کار جلسه اخیر شورای عالی عتف قرار گیرد و به تصویب نهایی برسد، خاطر نشان کرد: در این آیین نامه طرح‌ها در 3 سطح تقسیم شدند و بر اساس رده‌ای که هستند میزان مشارکت دستگاه‌ها تعیین شده است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه مشارکت دستگاه‌ها به میزان‌های80-20، 50-50 و 70- 30 تعیین شده است، توضیح داد: بر این اساس درصدی از اعتبارات از سوی شورای عتف و درصدی نیز باید از سوی دستگاه‌های متقاضی پرداخت شود ولی تصمیم گیری نهایی در جلسه آتی شورای عتف صورت می‌گیرد.
اعتباراتی که به طرح‌های کلان اختصاص نیافت
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم میزان اعتبارات مصوب سال 93 برای طرح‌های کلان را 42 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: از این میزان بودجه مصوب حدود 40 درصد محقق شد و این میزان اعتبار به طرح‌هایی اختصاص یافت که دارای دستگاه متقاضی بودند.
به گفته وی از میان 47 طرح کلان مصوب 34 طرح دارای دستگاه متقاضی هستند.
احمدی در عین حال از ارائه طرح‌های کلان جدید به کمیسیون‌های شورای عتف خبر داد و اظهار داشت: به علت اینکه اعتبارات سال‌های گذشته طرح‌های مصوب محقق نشده و آیین نامه مدیریتی نیز ابلاغ نشده است، در حال حاضر پذیرش طرح‌های جدید کلان متوقف شد ولی ما امیدواریم با فعال شدن این آیین نامه بتوانیم با اخذ مجوز از شورای عتف، اقدام به پذیزش طرح‌های کلان جدید کنیم.
وی میزان اعتبارات مورد نیاز در سال جاری برای 47 طرح کلان را حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: این طرح‌ها در سال 89 به تصویب رسید، در سال 90 حدود 67 میلیارد تومان از ردیف‌های دیگر پرداخت شد، در سال 91 هیچ پرداختی برای این طرح‌ها صورت نگرفت، در سال 92 حدود 28 میلیارد تومان برای این طرح‌ها اختصاص یافت و در سال گذشته نیز 17 میلیارد تومان برای این طرح‌ها پرداخت شد.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از سال 89 تاکنون 112 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص یافته است که تا رقم 2 هزار و 600 میلیارد تومان فاصله زیادی وجود دارد.
احمدی یکی از مشکلات جدی طرح‌های کلان را طولانی شدن مدت اجرا و کاهش کارایی آنها عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر با توجه به میزان اعتباراتی که دریافت شده، میانگین پیشرفت 47 طرح کلان حدود 4 تا 5 درصد است که نسبت به اعتبارات، پیشرفت مناسبی داشته‌اند.
برنامه وزارت علوم برای جلوگیری از تخلفات
احمدی به برنامه‌های وزارت علوم برای جلوگیری از تخلفات اشاره کرد و اظهار داشت: در زمینه نشریات نامعتبر علمی، اسامی آنها از طریق سایت وزارت علوم منتشر و در حال حاضر حدود 250 نشریه خارجی نامعتبر به عنوان "نشریات سیاه" درج شده است.
وی تدوین و ابلاغ دستور العمل ابلاغ برخورد با تخلفات را از دیگر اقدامات این وزارتخانه نام برد و افزود: استفاده از نرم افزارهای "همانند یاب"از دیگر اقدامات ما دراین زمینه است. در گذشته این نرم افزار برای متون انگلیسی بوده و این نرم افزار برای متون فارسی پیاده سازی نشده بود که در سال‌های اخیر از سوی چند شرکت از جمله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) نرم افزاری در این زمینه عرضه شده است.
وی خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل قرار است به دانشگاه‌ها و مراکز علمی استفاده از این نرم افزار را تکلیف کنیم.
استفاده از 3 ابزار قانونی برای کاربردی کردن پایان نامه‌ها
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کاربردی کردن 20 درصد از پایان نامه‌های دوره تحصیلات تکمیلی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و افزود: بر این اساس چند برنامه را در دستور کار قرار دادیم که از آن جمله می‌توان به قرار دادهای منعقد شده با دستگاه‌ها اشاره کرد.
وی ادامه داد: به منظور کاربردی کردن نتایج پایان نامه‌ها تفاهم نامه‌هایی با برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، دفاع و جهاد کشاورزی به امضا رسیده است تا این دستگاه‌ها از اجرای پایان نامه‌ها حمایت کنند. حمایت این دستگاه منجر به هدایت پایان نامه‌ها به سمت کاربردی شدن خواهد شد.
احمدی دومین اقدام را تکلیف کردن دانشگاه‌ها برای اعطای گرنت ذکر کرد و در این باره توضیح داد: در این زمینه آیین نامه‌ای تدوین خواهد شد که بر اساس آن، دانشگاه‌ها بر اساس میزان کاربردی بودن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی به آنها گرنت اعطا می‌کند به عبارت دیگر به پایان نامه‌هایی که کاربردی هستند درصدی بیشتری گرنت و به پایان نامه‌هایی که غیر کاربردی هستند درصد کمتری گرنت اعطا می‌شود.
دبیر کل شورای عالی عتف تغییر در آیین نامه ارتقا را از دیگر زمینه‌های هدایت پایان نامه‌ها به سمت کاربردی شدن دانست و اظهار داشت: در این آیین نامه به طرح‌های پژوهشی کاربردی امتیاز خاص داده می‌شود. از این رو طبیعی است که استادان به سمت کاربردی کردن پایان نامه‌ها هدایت خواهند شد.
به گفته وی وزارت علوم از 3 ابزار قانونی آیین نامه ارتقا، اعطای گرنت‌ها و انعقاد تفاهم نامه‌ها با دستگاه‌ها درصدد کاربردی کردن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی است.
طرح پسا دکتری در صنعت
معاون پژوهش و فناوری یکی از اقدامات ارزشمند انجام شده از سوی وزارتخانه‌های علوم و صنعت، معدن و تجارت را فرصت مطالعاتی اساتید و طرح پسا دکتری در صنعت ذکر کرد و یادآور شد: بر این اساس هر استادی می‌تواند به عنوان فرصت مطالعاتی برای یک سال در صنعت مشغول به فعالیت شود و علاوه بر حقوقی که دریافت می‌کند، حقوقی معادل آن نیز به وی پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن برای تکمیل تحقیقات یک ماه می‌تواند به خارج اعزام شوند.
احمدی خاطر نشان کرد: بر اساس تفاهم نامه امضا شده برای سال جاری 50 نفر برای فرصت مطالعاتی و 100 نفر برای دوره پسا دکتری در صنعت معرفی خواهند شد.
به گفته وی افرادی که تازه از دوره دکتری فارغ التحصیل شده‌اند به مدت یک سال در صنعت مشغول به فعالیت می‌شوند و حقوقی آنها معادل یک استاد تازه استخدام در دانشگاه تعیین شده است.
احمدی تمام وقت بودن و موافقیت بخش صنعت و دانشگاه از جمله شروط استفاده از این تسهیلات است.
منبع: ایسنا
