معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت:بانک های خصوصی در کشور و استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید سهم زیادی ندارند و در استان قزوین در حال حاضر ۹۷ درصد تسهیلات توسط بانک های دولتی و نیمه دولتی پرداخت شده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تابناک قزوین،"منوچهر حبیبی" در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور علی رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و قربانی معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کشور در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین با مشکلات متعددی در عرصه تولید مواجهیم که با عزم جدی و همکاری همه دستگاههای اجرایی درصدد حل آنها هستیم.
وی اضافه کرد: معافیت مالیاتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری باید در استان قزوین نیز اعمال شود که در این راستا چون در گذشته فاصله زمینی مورد استناد بود مشکلی نداشتیم اما با لحاظ فاصله هوایی، قزوین در محدوده قرار می گیرد و نمی تواند از برخی مشوقها استفاده کند.
حبیبی بیان کرد:اگرقزوین هم مانند استانهای سمنان و قم از این محدودیت حذف شود می توانیم مشکلات شهرک صنعتی کاسپین را برطرف کرده و به رونق تولید کمک کنیم.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: در اجرای طرح رونق تولید موضوع بازسازی واحدهای فرسوده در اولویت قرار گرفته و این کار نیازمند منابع ارزی است و بانکها در این بخش عملکرد خوبی ندارند که باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: راه اندازی سامانه بهین یاب به تولید کمک کرده اما سود بالای تسهیلات بانکی مشکل ساز شده و باید روندی اتخاذ کنیم تا واحدهای موفق از تسهیلات کم بهره تر استفاده کنند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد:بانک های خصوصی در کشور و استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید سهم زیادی ندارند و در استان قزوین در حال حاضر ۹۷ درصد تسهیلات توسط بانک های دولتی و نیمه دولتی پرداخت شده است.
حبیبی گفت: بانک های خصوصی در شرایطی که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع استان را در اختیار دارند تنها ۳ درصد تسهیلات را پرداخت کرده اند که این میزان کافی نیست.
وی اضافه کرد:درشرایطی که دولت نشان داده در مدیریت کارخانه ها موفق نبوده اما در استان قزوین تعداد ۱۰۲ واحد صنعتی بدلیل مشکلات متععد و بویژه بدهی به بانکها واگذار شده و هم اینک با فروش محصول مواجه شده اند و برخی از آنها درحال ورشکستگی و تعطیلی هستند.
حبیبی اظهار کرد: با این که مدیریت بانکها در این واحدها مشکل ساز شده اما برای واگذاری مقاومت می کنند و تداوم این روند که نه بانک قادر است بدهی خود را دریافت کند و نه واحد به چرخه تولید بازگردد نگران کننده است.