با افزایش چالش‌های عمده فرهنگی، این پرسش پیش می‌آید که اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی چه دستاوردی داشته و مشخصا در سه سال گذشته، که بالغ بر 150 میلیارد تومان بودجه مصوبه داشته، چه دستاوردی داشته است؟
به گزارش «تابناک»؛ پس از تعطیلی رسمی دانشگاه ها، امام خمینی (ره) در 23 خردادماه سال 59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر و ضمن ابراز نارضایتی از روند اقدامات انجام شده، اعلام کردند: «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان است، اعلام شده، ولی تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد، نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاهِ آثارش نمایان می شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند.»
بدین ترتیب پایه‌های ستادی بنا نهاده شد که امروز به عنوان شورای انقلاب فرهنگی شناخته می‌شود و موجودیت قانونی دارد. شورای انقلاب فرهنگی کارکرد به مراتب وسیع‌تر از حوزه دانشگاه دارد و در واقع سیاست گذار عالی کشور محسوب می‌شود و طبیعتاً با توجه به آنکه مطابق با استفساریه‌های قانونی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون بودجه و لازم الاجراست، تک تک اعضای حقیقی و حقوقی این شورا می‌بایست نسبت به وضعیت فرهنگی کشور در شرایط کنونی کشور پاسخگو باشند. 
برای این شورا که می‌توانست امروز به عنوان سرآغاز تحولات بزرگ فرهنگی در ایران شناخته شود، هدف گذاری کلی و اصلی متصور شده‌اند که در سه دهه اخیر هر روز شاهد دور شدن از این اهداف بودیم؛ از آن جمله می‌توان به این اهداف اشاره کرد:
1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
2- تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
3- تحول دانشگاه ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویب هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان و مغزهای متفکر و طن خواه و نیروهای فعال ماهر و استادان و مربیان معتقد به اسلام و استقلال کشور
4- حفظ و احیا و معرفی آثار ماثر اسلامی و ملی
5- نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بویژه با ملل اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر به جز تنظیم سندهای بالادستی که عمدتاً عملگرایانه نبوده و به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی، عمدتاً به طرح‌های اجرایی و خروجی ملموس منتهی نشده، عملاً کارکرد دیگری نداشته و یکی از شوراهای عالی بی‌خاصیتی است که صرفاً یک عنوان در رزومه شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می‌دهند و از دبیرخانه‌ای برخوردار شده تا عده‌ای در آن اشتغال داشته باشند!
این در حالی است که هدايت و ساماندهي مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و رسانه هاي كشور، رصد مستمر تحولات برنامه‌هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه‌ى راهبردهاي مناسب و سياستگذاري، حمايت و بهره‌گيري از نظريه‌پردازي، و ايجاد و زمينه‌سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم به عنوان بخشی از اهداف این شورا باید با خروجی موثری در فضای فرهنگی کشور همراه بود.
نکته قابل تأمل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان «قرارگاه مرکزی کارزار فرهنگی» سالیانه اعتبارات بسیار کلانی دارد که متناسب با شان سیاست گذاری این شورا نیست. مشخصاً معلوم نیست چرا باید سالیانه بیش از 50 میلیارد تومان برای دبیرخانه شورا بودجه ریزی صورت پذیرد تا صرف سیاست گذاری شود؟ باید پرسید در سال گذشته محصول عینی و موثر بیش از 150 میلیارد تومان بودجه ریزی در دبیرخانه این شورای برای کشور چه بوده است؟
البته همانگونه که اشاره شد این وضعیت وخیم شورا به عنوان یک نهاد ناکارآمد نتیجه امروز و دیروز نیست و این شورا در چند دهه اخیر محل هزینه صدها میلیارد تومان اعتباری بوده که در نهایت حاصلی نداشت و در واقع این شورا نتوانسته کارکرد موثر در سیاست گذاری و ساماندهی فرهنگی ایران داشته باشد.
قطعاً اگر نگاه کارکردگرایانه‌ای به تنظیم بودجه وجود داشت و دولت در زمان تنظیم قانون بودجه، با نگاهی به عملکرد هر دستگاه و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی، ردیف بودجه سال بعد را کاهش یا افزایش می‌داد، بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی امروز صرفاً محلی برای هزینه بیت المال نبودند.
بدین ترتیب پایه‌های ستادی بنا نهاده شد که امروز به عنوان شورای انقلاب فرهنگی شناخته می‌شود و موجودیت قانونی دارد. شورای انقلاب فرهنگی کارکرد به مراتب وسیع‌تر از حوزه دانشگاه دارد و در واقع سیاست گذار عالی کشور محسوب می‌شود و طبیعتاً با توجه به آنکه مطابق با استفساریه‌های قانونی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون بودجه و لازم الاجراست، تک تک اعضای حقیقی و حقوقی این شورا می‌بایست نسبت به وضعیت فرهنگی کشور در شرایط کنونی کشور پاسخگو باشند.
1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
2- تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
3- تحول دانشگاه ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویب هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان و مغزهای متفکر و طن خواه و نیروهای فعال ماهر و استادان و مربیان معتقد به اسلام و استقلال کشور
4- حفظ و احیا و معرفی آثار ماثر اسلامی و ملی
5- نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بویژه با ملل اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر به جز تنظیم سندهای بالادستی که عمدتاً عملگرایانه نبوده و به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی، عمدتاً به طرح‌های اجرایی و خروجی ملموس منتهی نشده، عملاً کارکرد دیگری نداشته و یکی از شوراهای عالی بی‌خاصیتی است که صرفاً یک عنوان در رزومه شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می‌دهند و از دبیرخانه‌ای برخوردار شده تا عده‌ای در آن اشتغال داشته باشند!
نکته قابل تأمل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان «قرارگاه مرکزی کارزار فرهنگی» سالیانه اعتبارات بسیار کلانی دارد که متناسب با شان سیاست گذاری این شورا نیست. مشخصاً معلوم نیست چرا باید سالیانه بیش از 50 میلیارد تومان برای دبیرخانه شورا بودجه ریزی صورت پذیرد تا صرف سیاست گذاری شود؟ باید پرسید در سال گذشته محصول عینی و موثر بیش از 150 میلیارد تومان بودجه ریزی در دبیرخانه این شورای برای کشور چه بوده است؟
البته همانگونه که اشاره شد این وضعیت وخیم شورا به عنوان یک نهاد ناکارآمد نتیجه امروز و دیروز نیست و این شورا در چند دهه اخیر محل هزینه صدها میلیارد تومان اعتباری بوده که در نهایت حاصلی نداشت و در واقع این شورا نتوانسته کارکرد موثر در سیاست گذاری و ساماندهی فرهنگی ایران داشته باشد.
قطعاً اگر نگاه کارکردگرایانه‌ای به تنظیم بودجه وجود داشت و دولت در زمان تنظیم قانون بودجه، با نگاهی به عملکرد هر دستگاه و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی، ردیف بودجه سال بعد را کاهش یا افزایش می‌داد، بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی امروز صرفاً محلی برای هزینه بیت المال نبودند.