تابناک اصفهان- به گزارش ایمنا، چند روز پیش معاون پارلمانی رئیسجمهور از تفکیک سه وزارتخانه با تهیه لایحهای در دولت خبر داد و گفت: براساس این لایحه سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک میشوند.
حسینعلی امیری افزود: بر اساس این لوایح نیز وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی؛ همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان نیز به وزارتخانه ورزش و سازمان ملی جوانان تفکیک و تبدیل میشوند.
به گفته وی، از مدتها قبل کار مطالعات مربوط به تفکیک این وزارتخانهها در بخش کارشناسی دولت انجام گرفته و به منظور چابکسازی دولت و امور این وزارتخانهها و استفاده حداکثری از ظرفیتها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان اقدام به تهیه این لوایح شده است.
امیری با بیان اینکه تلاشمان بر این است که در اسرع وقت این لوایح را به مجلس تقدیم کنیم، گفت: در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد رئیس جمهور، کابینه دولت دوازدهم را براساس ساختار جدید وزارتخانهها به مجلس تقدیم میکند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی پس از دریافت این لوایح بررسی این موارد را در اولویت کاری خود قرار دهد.
البته طرح جداسازی وزارتخانه ها از مدت ها قبل به ویژه در مورد وزارت راه و شهرسازی قرار بود اتفاق بیفتد.
طرح ادغام این وزارتخانهها شش سال پیش و پس از قانع شدن مجلس برای رساندن تعداد وزارتخانههای دولت به ۱۷ مورد اتفاق افتاد.
البته در همان زمان انتقادهای بسیاری به این تصمیم شتابزده وارد شد. منتقدان معتقد بودند بخش مسکن و راه دو وزارتخانه بزرگ غیرمرتبط هستند و در حالیکه میشد وزارتخانههای کوچکتر را با یکدیگر ادغام کرد، ادغام این دو اشتباه بود.
منتقدان این ادغام اعتقاد داشتند گستردگی حوزه حملونقل در مدلهای مختلف اعم از ریلی، هوایی، دریایی و زمینی به قدری زیاد است که هرکدام استعداد تبدیل شدن به یک وزارتخانه را دارند.
آنها پس از پایان دهم گفتند در این مدت، دولت و مردم متوجه شدند پس از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن، بخش حملونقل با افت شدیدی مواجه شد؛ ضمن آنکه در حوزه مسکن هم میتوانستیم کیفیت فعالیتها را ارتقا دهیم که این امر کاملاً مشهود بود.
این انتقادات درباره مسکن جدیتر بود و منتقدان اعتقاد داشتند خروجی این ادغام این بود که نتوانستیم آن طور که باید به توسعه مسکن و کنترل نرخها بپردازیم؛ ضمن آنکه حملونقل هم از نظر رشد و توسعه کاملاً مغفول ماند.
همین مسائل باعث شد همزمان با آغاز کار دولت یازدهم، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد انتزاع این دو وزارتخانه را به دولت بدهند و البته اعلام کردند اگر دولت جدید پیشنهادی درباره تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی نداشته باشد، مجلس هم برای انتزاع پیشقدم نخواهد شد.
حالا دولت تصمیم گرفته این گمانهزنیهای چند ساله را به واقعیت تبدیل کند. واقعیتی که برخی معتقدند وزیر راه و شهرسازی چندان با آن موافق نیست.
تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی دیگر لایحه پیشنهادی دولت است. بسیاری از منتقدان معتقدندامروز وزارت صنعت نه به وظایف صنعتیاش به خوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی و تجارت، کارنامه مناسبی به جای گذاشته است.
رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۹۴ در جلسهای با اعضای هیأت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که "چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمتزاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی. "
ایشان تاکید کردند: "یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است. "
البته بعد از بیانات رهبری بود که نمایندگان مجلس نهم به فکر تفکیک این وزارتخانه افتادند و در مجلس کارگروهی تشکیل شد تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تصمیم بگیرد اما در آن مقطع مخالفت دولت باعث شد تا این طرح مجلس مسکوت ماند.
در حال حاضر یک و سال نیم از طرح این موضوع میگذرد و دولت دوازدهم در ابتدای فعالیت خود تصمیم ضربتی به جداسازی سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است. البته بیژن پناهیزاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با انتقاد از مسائل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی معتقد است. اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شود و بهعنوان وزارتخانه مستقل مدنظر قرار گیرد این بخش باید بخش معدن باشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این تصمیم با اشکالاتی مواجه است، گفت: در ارتباط با واردات کالا و مساله تعرفهها بهصورت جزیرهای عمل میشود که این اتفاق به ضرر بخش تولید خواهد بود؛ چرا که وزارت بازرگانی روی تعرفهها در مورد واردات اقدام کرده و وزارت صنعت در مورد تولید تصمیمگیری میکند که این اتفاق مشکلآفرین است.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه اگر وزارت بازرگانی مجددا احیا شود مشکلات قبل از سال ۱۳۸۹ بیش از پیش خود را نشان خواهد داد، اظهار داشت: معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، به همین دلیل بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسائل بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود.
با این حال منتقدان تفکیک وزارتخانه ها که قرار است این هفته در مجلس بررسی شود، معتقدند یکی از اصلی ترین دلایل ناکارآمدی، عملکرد نامناسب مدیران است و با تفکیک، مشکلی حل نمی شود درحالیکه موافقان معتقدند تفکیک وزارتخانه بر خلاف برنامه ششم توسعه و غیر قانونی است.
فریدون احمدی نماینده مجلس با انتقاد از تفکیک وزارتحانه ها، گفت: امروز دولت ها در کشورهای مختلف به تجمیع وزارتخانه ها رسیده اند زیرا تفکیک وزارتخانه ها تنها موانع کسب و کار را بیشتر می کند.
وی افزود: افزایش وزارتخانه ها کارها را پیچیده تر کرده و هزینه بالایی برای مملکت به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: بهتر است به جای تفکیک وزارتخانه ها، دلایل ناکارآمدی آنها را بررسی کرد و دید آیا افراد نامناسب بر پست های کلیدی تکیه زده اند و همین امر دلیل ناکارآمدی وزارتخانه ها بوده یا خیر؟
این نماینده مجلس با طولانی خواندن فرآیند کسب و کار در کشور، تاکید کرد: فرآیند کسب و کار در کشور ما ۱۸ ماه است که بسیار زیاد بوده و بهتر است این روند اصلاح و موانع اشتغال زایی رفع شود زیرا هم اکنون رتبه ما برای ایجاد کسب و کار در دنیا بیش از ۱۰۰ است که برازنده ایران اسلامی نیست.
وی با انتقاد از سیر تفکیک و تجمیع وزارتخانه ها، تاکید کرد: سیستم اداری کشور شاهد آشفتگی است زیرا نمی شود در دوره هایی وزارتخانه ها تجمیع و در دوره دیگر تفکیک شود، این تفکیک وزارتخانه بر خلاف برنامه ششم توسعه است و عملا اقدامی قانونی به حساب نمی آید.
علی اصغر یوسف نژاد دیگر نماینده مجلس نیز معتقد است: با ادغام دو وزارتخانه قرار شد ماموریت های جدید انجام شود.
وی با بیان اینکه ما نه صنعت خوب داریم نه تجارت و بازرگانی مناسب، افزود: نه با تفکیک و نه با ادغام نمی توانیم به نتیجه برسیم. ما تمام تجهیزات را در اختیار داریم و اکنون با چندگانگی در بحث صنعت و تجارت روبرو هستیم. بخشی زیر نظر صنعت رفته و این مدیریت چند گونه باعث شده مارا به هدف اصلی نرساند.
یوسف نژاد بیان داشت: یکی از دلایلی که ما را به تفکیک مجدد این وزارتخانه ها می رساند این است که اهداف محقق نشده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بلافاصله که لایحه تقدیم مجلس می شود، اگر عادی باشد اعلام نظر می شود و در صحن علنی نظر داده می شود و بند بند و تبصره به تبصره در مورد آن نظر داده می شود.
یوسف نژاد افزود: یک نظریه پذیرفته شده وجود دارد که باید از روی نظریه علمی باید تمام کارهای دولت را از روی این طرح ها بررسی شود مثلا بخش جوانان از بخش وزارت ورزش و جوانان منفک شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص احیای وزارت بازرگانی، گفت:دولت برای ایجاد هر وزارتخانه ای ابتدا باید ظرفیت ها را شناسایی کرده و اهداف توسعه را تعیین کند و سپس راه های رسیدن و دستگاه متولی برای تبدیل منابع به ثروت ملی را مشخص کرده و در جهت رفاه مردم از آن استفاده کند.
سعید باستانی افزود: وزارتخانه ای در ایران باید مسئولیت هماهنگی و تبدیل مواهب خدادادی به ارزش افزوده بالا را از طریق تکنولوژی های صنعتی فراهم کند و وزارتخانه ای دیگر بخش بازرگانی داخلی و خارجی آن را هماهنگ و هدایت کند.
وی با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است، ادامه داد: منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سالهای گذشته تجربه شده، ایجاب میکند که بخش بازرگانی کشور قطعاً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود.
وی یادآور شد:ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعتی وظیفه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا برای اینکه حوزه خدمات و گردش بازار داخلی و خارجی مدیریت شود، باید وزارت بازرگانی تشکیل شود.
باستانی با تاکید بر اینکه اگر در گذشته وزارت بازرگانی کارکردی بازرگانی نداشته نباید اصل آن را حذف کرد، افزود: باید ایردات را در حوزه ساختار قوانین و اجرا در این وزارتخانه را شناسایی و اصلاح کرد، چراکه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت علاوه بر اینکه ظرفیت بازرگانی یک چهارم شده بیشتر فعالیت در بخش صنایع هضم شده است.
وی ادامه داد:با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن حجم کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش یافته و به همین منظور بازرگانی در حد یک معاونت تقلیل پیدا کرده و به عنوان یک شاخص اصلی در وزارت صنعت به آن نگریسته نمی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینههای مختلف اقتصادی است، اظهار داشت: زمینههای مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزههای مختلف است و بیش از ۷۰درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی باز میگردد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژیها در واردات، تعیین تعرفهها از مسائل مهم بازرگانی است، تصریح کرد: در حال حاضر باید دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا شوند نه به عنوان اینکه ساختار سازمانی افزایش یابد بلکه وزارت بازرگانی تحولات پیش روی تجارت را در نظر بگیرد و برای همخوانی بازرگانی کشور با تجارت الکترونیک نقش خود را در حوزه های اقتصادی و غیره اعم از کشاورزی، خدمات، صنعت و دفاعی به عنوان هماهنگ کننده ایفاء کند.