شکایت واردکنندگان از وزارت صنعت در خصوص «محدودیت واردات خودرو»؛
به گزارش روزنامه جهان صنعت: ماجرای واردات خودرو انگار تمامی ندارد. پس از بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای ممنوعیت واردات نمایندگی‌های فاقد مجوز رسمی شرکت مادر از اول دی‌ماه که منجر به اعتراض سایر واردکنندگان شد، این بار شورای رقابت وارد گود تصمیم‌گیری شد تا به شکایت شاکیان ماجرا رسیدگی کند.
رضا شیوا با اشاره به اینکه در جلسه اخیرشورای رقابت موضوع ضوابط جدید واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: اخیرا معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه‌ای را به وزارت صنعت ابلاغ کرده که براساس آن نمایندگی‌های فاقد مجوز رسمی شرکت مادر از اول دی‌ماه امکان واردات خودرو را نخواهند داشت که همین موضوع اعتراضاتی را از سوی واردکنندگان به دنبال داشته است.
مشکلات اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر
وی با بیان اینکه در همین ارتباط دو شکایت از انجمن واردکنندگان و کارفرمایان خودرو به شورای رقابت ارسال شده است، افزود: به اعتقاد آنها در بند «6» بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش است که در این رابطه وزارت صنعت برای جلوگیری از بروز بازار انحصاری در خودروهای خارجی باید تصمیمات بهتری را اتخاذ می‌کرد.
شیوا با اشاره به اینکه قبلا براساس دستورالعمل ضوابط واردات خودرو نمایندگی‌های غیررسمی با پرداخت سه درصد ارزش سیف به نمایندگی رسمی امکان واردات خودرو را داشتند، گفت: واردکنندگان در این جلسه از مشکلات خود برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر صحبت کردند و اینکه تصمیم جدید وزارت صنعت در ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگی‌های غیررسمی مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده و بازار از رقابتی بودن خارج خواهد شد.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: در این جلسه نظرات نماینده وزارت صنعت و واردکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت اما نتوانستیم به جمع‌بندی نهایی برسیم و قرار شد یک کمیته در شورای رقابت تشکیل و ظرف دو هفته به بررسی این موضوع بپردازد و رای نهایی خود را اعلام کند.
پشت پرده انگیزه‌های محدودیت واردات خودرو
از سوی دیگر رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو از مشکلاتی که برخی شرکت‌های بدون مجوز در این صنعت به‌وجود آورده‌اند، ابراز تاسف کرد.
میثم رضایی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به مشکلات موجود در عرصه واردات خودرو و همچنین معرفی نمایندگی‌های رسمی گفت: متاسفانه حوزه واردات خودرو به دلیل تصمیمات جهت‌دار و منفعت‌طلبانه عده‌ای به جولانگاه برخی سودجویان تبدیل شده است. افرادی که اگرچه هیچ سندی درخصوص مجوزهای‌شان از شرکت‌های خارجی ندارند، خیلی راحت خود را به عنوان نمایندگی معرفی می‌کنند و جالب‌تر اینکه وزارت صنعت نیز بر تخلفات آنان مهر تایید می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ابتدایی دولت هشدارهای بسیاری در مورد ناکارامدی بدنه وزارت صنعت و تصمیمات خلق‌الساعه مدیران ارشد آن از سوی کارشناسان داده شد اما متاسفانه این روند آنقدر متوقف نشد که امروز شاهد هرج و مرج در تمامی حوزه‌های صنعتی و تجاری هستیم. به‌طور مثال در حوزه واردات خودرو که تا امروز ارز آوری مناسبی برای دولت داشته است، شاهدیم که عدم ثبات تصمیم‌گیری موجب زیان مردم و بسیاری از واردکنندگان رسمی و غیررسمی شده است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به بحث حذف نمایندگی‌های غیررسمی واردکننده خودرو تاکید کرد: وزارت صنعت تا امروز که ۹ماه از ضرب‌الاجل تعیین شده و دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاون اول محترم رییس‌جمهور می‌گذرد، قادر نبوده چالش‌های پیش‌روی واردات خودرو را حل و فصل کند.
وی اضافه کرد: به عبارتی در یک برهه زمانی با محدودسازی تعداد واردکنندگان و همراهی با مافیا و خانواده‌های انحصارگر واردکنندگان عواید حاصل از این حوزه را به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌کند و از فعالیت شرکت‌های کوچک‌تر که رضایتمندی بیشتری نیز از خدمات‌دهی‌شان میان مردم به ثبت رسیده با توقف ثبت سفارش روبه‌رو می‌شوند.
رضایی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های واردکننده که برای مشکلات‌شان به ما مراجعه می‌کنند به هیچ عنوان از عملکرد وزارت صنعت و تصمیمات وزیر صنعت رضایت ندارند. آنان خواهان تعیین موضع رسمی از سوی این وزارتخانه در مورد قوانین واردات خودرو هستند و انتظار دارند دولت با پدرخوانده‌های واردات که بیشترین نارضایتی نیز از خدمات‌دهی پس از فروش‌شان به مشتریان به ثبت رسیده است با آنان مقابله کرده و فساد موجود در این حوزه را از بین ببرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون برخی تصمیمات آنی و غیرکارشناسی موجب زیان ملی و اخلال در مبادلات فعالان اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد رییس‌جمهور باید تدبیری بیندیشد تا حوزه صنعت و خودرو به ارامش برسد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو افزود: رویکرد کنونی وزارت صنعت موجب شده تا سناریوی محدودسازی واردات خودرو به حد اعلای خود برسد و درآمدهای ارزی دولت ناشی از این تجارت نیز رفته‌رفته کاهش یابد. در عوض وزیر صنعت به دنبال این است تا با امضای قراردادهای مشترک با خودروسازان خارجی تجربه تلخ تولید مونتاژگونه را در کشورمان رواج دهد؛ اتفاقی که چند دهه است موجب پسرفت صنعت خودرو ایران شده است.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش یادآور شد: ادامه روند فعلی در حوزه واردات خودرو موجب شکایت جمع کثیری از واردکنندگان و مشتریان این بازار از وزارت صنعت خواهد شد چرا که این وضعیت به زودی واردکنندگان رسمی را هم دچار خواهد کرد و آنان هم نباید دلخوش باشند زیرا انگیزه‌های پنهان برای برخورد جانبدارانه با شرکت‌های کوچک و بزرگ و از سوی دیگر جایگزینی قراردادهای مبهم مشارکت با خودروسازان خارجی به جای واردات بدون تردید در آینده‌ای نزدیک آثار خود را نشان خواهد داد.
رضایی در ادامه تاکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که برای حمایت از تولیدات ملی باید توازن میان واردات و تولید داخل حفظ شود اما رویه فعلی وزارت صنعت با سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی بیگانه است و نه تنها موجب تضعیف تولیدکننده داخلی خواهد شد، تجربه تلخ مشارکت زیان آور با خودروسازان خارجی را تداعی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید با ایجاد شفافیت در قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی و اطلاع رسانی عمومی جزییات این قراردادها به شبهات موجود در این رابطه خاتمه دهد و بازارهای مرتبط را از اختلال‌های گاه و بیگاه دور کند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: انتظار می‌رفت بد عهدی خودروسازان خارجی و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی که رویکردشان تا امروز تنها یک طرفه و بر‌مبنای سوء‌استفاده بوده است، درس عبرتی برای مسوولان دولتی و اقتصادی کشورمان باشد اما اینطور که به نظر می‌رسد، منافع شخصی و انگیزه‌های سیاسی چشمان این افراد را روی منافع ملی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.