به گزارش تابناک از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جلالی در نخستین جلسه شناسایی و استرداد اموال مالباختگان اظهار داشت: مواد قانونی مختلفی در خصوص اموال مجهول‌المالک در قانون وجود دارد که وظیفه هر دادسرایی نظارت بر این اموال است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور هم در این زمینه دستوری را مبنی بر تعیین تکلیف این اموال صادر کرده است که هدف آن حفظ حقوق اموال مالباختگان و اموال مجهول‌المالک است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: بخشنامه‌های متعدد در بحث شناسایی و استرداد اموال ناشی از سرقت، قواعد تعریف شده، که حکایت در لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال مردم دارد.
جلالی افزود: حفظ و نگهداری از اموال دیگران به قدری اهمیت دارد که حتی در خصوص اموال ناشی از جرم و اموال مجهول‌المالک هم باید تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، عنوان کرد: آئین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده، شامل موارد روشن و تعیین‌کننده‌ای است که اجرای آن بسیاری از مسائل و مشکلات را حل می‌کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: براساس این آئین‌نامه آلات و ادوات جرم و تمام اشیایی که هنگام بازرسی به دست می‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی‌مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود، باید به دقت ثبت و ضبط شود.
جلالی تصریح کرد: حتی در این آئین‌نامه بر نحوه طبقه‌بندی اموال مکشوفه اعم از اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک، مواد مخدر و روان‌گردان، اسناد و مدارک، اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای، نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گران‌بها، اموال تاریخی و فرهنگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده، کالای قاچاق و سایر موارد ترتیبات لازم پیش‌بینی شده است.
وی عنوان کرد: براساس قوانین و آئین‌نامه‌های پیش‌بینی شده برخی از اموال مکشوفه چون سلاح جنگی، مواد مخدر و تجهیزات الکترونیک یا به دستگاه‌های مشخص شده در قانون تحویل و یا معدوم می‌شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: حتی در قانون برای نگهداری اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده، ترتیب خاصی مقرر شده است.
جلالی توضیح داد: تمام وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین شده، منتقل می‌شود که وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورت جلسه می‌شود.
وی اعلام کرد: این توجه و دقت در قانون حکایت از آن دارد که هدف قانونگذار و مجریان قانون حفظ حقوق افراد در مالکیت آن‌ها است این توجه امروز بیش از پیش مضاعف شده چراکه مسؤولان در خصوص اموال مردم و بیت‌المال مسؤولیت شرعی و قانونی داریم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: دقت نظرها در استرداد اموال از سوی ضابطان و مسؤولان قضایی با جدیت دنبال می‌شود و لازم است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چراکه بیت‌المال و حق‌الناس به حساسیت بالایی در کار نیاز دارد.