به گزارش تابناک از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در ادامه بازدیدهای دوره‌ای، در بازدید از دادگستری محمدیه بیان کرد: رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان، قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است.
وی ادامه داد: به طوری که در زمینه تعامل همه‌جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: قواعدی که عموم مسائل حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن هم در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.
انصاری یادآور شد: در کشور به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
این مسؤول عنوان کرد: موضوع دادرسی الکترونیکی در بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مورد اشاره قرار گرفته است؛ بخش دادرسی الکترونیک این قانون شامل مواردی از قبیل تشکیل شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی به ریاست رئیس قوه قضاییه، راه‌اندازی «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به منظور دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور، راه‌اندازی شبکه ملی عدالت با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی، اطلاعات آن‌ها مورد نیاز بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این قانون بیشتر در خصوص استفاده و نحوه به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در حوزه امور شکلی و اجرایی دادگستری است.
انصاری خاطرنشان کرد: در گام نخست و اجرای این فرایند سامانه «ثنا» راه‌اندازی شده است که افراد در مراجعه به دادگستری باید در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.
وی یادآور شد: دستگاه قضا برای ارائه خدمات روزآمد به صورت مداوم و مستمر تلاش می‌کند چراکه حرکت به سوی دادرسی الکترونیک ضرورتی انکارناپذیر است.
گفتنی است در این بازدید معاونان آمار و فناوری اطلاعات و اداری و مالی پشتیانی دادگستری کل استان قزوین هم رئیس کل دادگستری این استان را همراهی می‌کردند که ضمن بررسی وضعیت سیستمی(سمپ) و اتوماسیون اداری و روند رسیدگی پروندهها از پروژه ساختمان جدید دادگستری محمدیه هم بازدید کردند.
یادآور می‌شود، به گزارش معاون فناوری و اطلاعات، روند ابلاغ در پروندهها در دادگستری شهرستان محمدیه به صورت سیستمی(سامانه ثنا) با پیشرفت 35 درصدی انجام گرفته و مقرر شد تا پایان سال این ظرفیت به حدود 60 درصد محقق شود.