قاضی ارشد استان فارس همچنین با اشاره به پرونده مخلان نظم و امنیت مردم در جریان انتخابات در شهرستان ممسنی از پیگیری مسوولان قضایی استان در راستای اعمال اشد مجازات قانونی برای متهمان این پرونده خبر داد
روابط عمومی دادگستری فارس ، علی القاصی مهر با حضور در حوزه قضای شهرستان ممسنی در جمع مردم و مسوولان این شهرستان ضمن تقدیر از خدمات قاضی سید ابراهیم موسوی و نصراله ایزدی خواه را به عنوان رییس جدید این حوزه قضایی معرفی کرد.
وی در این مراسم تأکید کرد : رویکرد ما در تغییر مدیران در دستگاه قضایی ارتقا مدیران و استفاده از ظرفیت های آنان و تزریق ایده های مثبت در راستای ارتقا حوزه است .
القاصی با بیان اینکه شهرستان ممسنی شهری است با مردمانی صدیق ، غیور و مدافع ولایت سهم بسزایی در هشت سال دفاع مقدس را در تاریخ درخشان خود دارد و خدمت به این مردم افتخار بزرگی است افزود : ظرفیت های علمی این شهرستان در زمینه های مختلف پزشکی و حقوق در کشور کم نظیر است لذا این مردم شایسته داشتن بهترین مدیران هستند .
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب وترسیم سیاست های قوه قضایه بخصوص توجه به ارتقای امنیت ، کاهش اطاله دادرسی و نظارت بر عملکرد ها بیان داشت : لازم است تا برنامه های مدونی بر اساس شیوه های نوین و متناسب با مأموریت ها تهیه و در دستورکار قرار گیرد.
رییس شورای قضایی استان معیار اصلی در احقاق حق و اجرای عدالت را عمل به قانون و التزام و تعهد مردم به پیروی از قانون دانست و خاطر نشان کرد: باید به میزان پایبندی مردم به قانون توجه کنیم و با سنجش علمی بررسی کنیم به چه میزان قانون در جامعه اجرا و پیاده می شود وآیا در صورت نقض ضمانت اجرای قانون به نحو صحیح اعمال می شود ؟
القاصی بررسی عوامل ایجاد کننده نقض قانون را یکی از اولویت های اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرائم ارزیابی کرد و افزود : اگر عوامل نقص قانون و شکل گیری عمل مجرمانه شناسایی شود تدوین برنامه های پیشگیرانه هدفمند تر خواهد بود و لازم است رؤسای حوزه های قضایی این مسأله را مدنظر قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درمراسم معارفه رییس دادگستری شهرستان ممسنی مجدداً بر توجه ویژه بر تأمین امنیت مردم تأکید کرد و افزود: پیرو تدوین و ابلاغ دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم در مرکز استان رؤسای دادگستری در تمامی حوزه های قضایی استان موظف به پیگیری لحظه ای پرونده های مهم حوزه تحت مدیریت خود می باشند و تأکید داشته ایم با رعایت ضوابط قانونی قاطع ترین برخورد با متهمان پرونده های مهم و جرائم خشن در دستورکار قرار گیرد.
قاضی ارشد استان فارس همچنین با اشاره به پرونده مخلان نظم و امنیت مردم در جریان انتخابات در شهرستان ممسنی از پیگیری مسوولان قضایی استان در راستای اعمال اشد مجازات قانونی برای متهمان این پرونده خبر داد و تصریح کرد : پذیرفته نیست افرادی بخواهند با اقدامات غیر قانونی خود امنیت را از مردم سلب کنند و دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل و بی طرف که متعلق به همه مردم است مسائل را فراجناحی و با اجرای صریح قانون دنبال خواهد کرد .
وی در پایان خواستار استفاده از ظرفیت های فرهنگی ، مذهبی و قومی شهرستان ممسنی در راستای تقویت شوراهای حل اختلاف و بهره مندی از ریش سفیدان و منتقدان در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش شد.
وی در این مراسم تأکید کرد : رویکرد ما در تغییر مدیران در دستگاه قضایی ارتقا مدیران و استفاده از ظرفیت های آنان و تزریق ایده های مثبت در راستای ارتقا حوزه است .
القاصی با بیان اینکه شهرستان ممسنی شهری است با مردمانی صدیق ، غیور و مدافع ولایت سهم بسزایی در هشت سال دفاع مقدس را در تاریخ درخشان خود دارد و خدمت به این مردم افتخار بزرگی است افزود : ظرفیت های علمی این شهرستان در زمینه های مختلف پزشکی و حقوق در کشور کم نظیر است لذا این مردم شایسته داشتن بهترین مدیران هستند .
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب وترسیم سیاست های قوه قضایه بخصوص توجه به ارتقای امنیت ، کاهش اطاله دادرسی و نظارت بر عملکرد ها بیان داشت : لازم است تا برنامه های مدونی بر اساس شیوه های نوین و متناسب با مأموریت ها تهیه و در دستورکار قرار گیرد.
رییس شورای قضایی استان معیار اصلی در احقاق حق و اجرای عدالت را عمل به قانون و التزام و تعهد مردم به پیروی از قانون دانست و خاطر نشان کرد: باید به میزان پایبندی مردم به قانون توجه کنیم و با سنجش علمی بررسی کنیم به چه میزان قانون در جامعه اجرا و پیاده می شود وآیا در صورت نقض ضمانت اجرای قانون به نحو صحیح اعمال می شود ؟
القاصی بررسی عوامل ایجاد کننده نقض قانون را یکی از اولویت های اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرائم ارزیابی کرد و افزود : اگر عوامل نقص قانون و شکل گیری عمل مجرمانه شناسایی شود تدوین برنامه های پیشگیرانه هدفمند تر خواهد بود و لازم است رؤسای حوزه های قضایی این مسأله را مدنظر قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درمراسم معارفه رییس دادگستری شهرستان ممسنی مجدداً بر توجه ویژه بر تأمین امنیت مردم تأکید کرد و افزود: پیرو تدوین و ابلاغ دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم در مرکز استان رؤسای دادگستری در تمامی حوزه های قضایی استان موظف به پیگیری لحظه ای پرونده های مهم حوزه تحت مدیریت خود می باشند و تأکید داشته ایم با رعایت ضوابط قانونی قاطع ترین برخورد با متهمان پرونده های مهم و جرائم خشن در دستورکار قرار گیرد.
قاضی ارشد استان فارس همچنین با اشاره به پرونده مخلان نظم و امنیت مردم در جریان انتخابات در شهرستان ممسنی از پیگیری مسوولان قضایی استان در راستای اعمال اشد مجازات قانونی برای متهمان این پرونده خبر داد و تصریح کرد : پذیرفته نیست افرادی بخواهند با اقدامات غیر قانونی خود امنیت را از مردم سلب کنند و دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل و بی طرف که متعلق به همه مردم است مسائل را فراجناحی و با اجرای صریح قانون دنبال خواهد کرد .
وی در پایان خواستار استفاده از ظرفیت های فرهنگی ، مذهبی و قومی شهرستان ممسنی در راستای تقویت شوراهای حل اختلاف و بهره مندی از ریش سفیدان و منتقدان در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش شد.
