نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات مالی مندرج در بیانیه اخیر رئیس جمهوری به آن اشاره شد می تواند پیش گیرنده مفاسد اقتصادی باشد.
کد خبر: ۲۵۷۵۲۷
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۴ 09 July 2016
به گزارش تابناک از قزوین روح الله بابایی صالح روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: بیانیه اخیر رئیس جمهوری که در رابطه با حقوق های نامتعارف صادر شد حاوی نکات ارزشمند و مهمی بود که اگر به آن ها توجه شده و عملیاتی شوند شاهد ارتقای سلامت نظام اداری در کشور خواهیم بود.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج با بیان اینکه نظام شفافیت اطلاعات موجب اطمینان بیشتر مردم به نظام اداری و مالی کشور می شود، اضافه کرد: در رابطه با پرداخت های نامتعارف برخی رفتارها و واکنش های جریانات خاص در راستای سیاه نمایی و سیاسی بود که دردی را در این خصوص دوا نمی کند و نباید به آنها اعتنا کرد.
وی با بیان اینک دولت و رئیس جمهوری موافق پرداخت های نامتعارف و غیرعادلانه نیست، اضافه کرد: در همین راستا باید راه های سوء استفاده از قانون و مصرف نابجا از بیت المال را گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تحسین از برخورد دولت با موضوع حقوق های نامتعارف، گفت: برخی از مدیرانی که برای خود حقوق های نامتعارف تعیین کرده بودند از مقام خود استعفاء داده و عده دیگر نیز از سوی دولت برکنار شده اند و امیدواریم مبالغ اضافه برداشت شده بزودی به بیت المال بازگردد.
بابایی صالحی با بیان اینکه حقوق های نامتعارف زیبنده جامعه اسلامی ما نبوده و با ارزش های دینی ما ناسازگار نیست، اظهار کرد: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و سایر قوای نظام، باید با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال برخورد و راهکارهای لازم برای پیشگیری از چنین مسائلی اتخاذ شود.
رییس جمهوری 14 تیر ماه جاری با صدور بیانیه ای در مورد حقوق های نامتعارف، بر بازکردن گره کور، کهنه و بجا مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاههای قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تاریشه کن شدن ادامه می دهیم، با ابلاغ این دستورالعمل خواسته است؛ لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف شوند حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری را در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار