شهردار بیجار در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود که در فضای رسانه‌ای استان کردستان بازتاب فراوانی داشته عنوان کرده، شهرداری بیجار 100 نیروی مازاد دارد اما با وجود فشارهایی از جانب استاندار کردستان برای تعدیل آنها، تلاش ما بر این است تا با ایجاد یک درآمد پایدار در قالب راه‌اندازی ساخت قطعات بتنی، آنها را نگه داریم.
به گزارش تابناک کردستان، مشکل کمبود اعتبار در دستگاه‌های اجرایی که سبب ایجاد وقفه در پرداخت دستمزدها بویژه در مؤسسات وابسته به دولت و یا بخش خصوصی شده، پدیده‌ای است که همگان بدان واقف هستند.
یکی از عوامل اساسی بروز این مشکل تأثیرپذیری وضعیت کلی اقتصاد کشور از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت ایران است که البته پرداختن به این موضوع، هدف این مقال نیست.
عامل دیگری که در پیدایش این وضعیت اثرگذار بوده، بی‌سامانی برخی دستگاه‌های اجرایی و عدم پیروی آنها از قوانین موضوعه در مدیریت اجرایی است که در میان دستگاه‌های وابسته به دولت، بی‌نظمی در به‌کارگیری نیرو در شهرداری‌های کشور بیشتر از سایر ارگان‌ها دیده می‌شود.
اغلب این نیروها بدون عبور از هیچ مجرای قانونی و تنها با واسطه‌گری اشخاص ذی‌نفوذ، ابتدا به عنوان نیروهای کار ساعتی یا روزمزد جذب شده و به تدریج و گاهی با سرعت مراحل استخدامی را طی کرده‌اند و متأسفانه در پاره‌ای موارد از نیروهای مشروع و به‌حق استخدام شده پیشی گرفته و در جایگاه‌هایی بالاتر از آنها قرار گرفته‌اند که در رأس هرم دستگاه‌های اجرایی استان کردستان هم چنین نیروهایی وجود دارند.
نمونه بارز مشکل‌ساز بودن این نیروها در مصاحبه اخیر شهردار بیجار با خبرنگاران منعکس شده که آنچه از متن اظهارات شهردار بیجار استنباط می‌شود داشتن تعهد و کاربلد بودن این مسئول است که راه‌حل مشکل را «ایجاد یک درآمد پایدار» عنوان کرده اما آنچه در خبر این مصاحبه مطبوعاتی جای سؤال است «فشار استاندار کردستان برای تعدیل نیرو در شهرداری بیجار» برای رفع مشکلات مالی این نهاد است!
هرچند از سویی تعدیل نیرو یکی از راه‌های گریزناپذیر در سرپا نگه‌داشتن برخی مؤسسات و ارگان‌های اجرایی است اما در آن سو، دادن دستور حساب نشده از شخصیت مجربی چون استاندار کردستان بعید به نظر می‌رسید هرچند روشن شدن اصل موضوع نیازمند روشن‌گری از سوی استانداری کردستان است.
در هر حال اخراج و قطع رزق و روزی افراد شیوه پسندیده‌ای نیست، تراکم نیرو نتیجه قانون‌شکنی عده‌ای متخلف است و حق آن است که قانون‌شکنان مجازات شوند نه کسانی که معلول قانون‌شکنی هستند.
مخلص کلام اینکه، توصیه مولای متقیان در
خطبه 168 نهج‌البلاغه بر این است که «آخرین مرهم داغ نهادن باشد» (آخر الدواء الکی)
و مراد آن است که در وقت ضرورت و در صورتی که از دور اندیشی‌های ساده و چاره جویی‌های
پیش پا افتاده، کاری ساخته نباشد می‌توان دست به کارهای بزرگ زد و شاید در موضوع اخیر چاره‌جویی شهردار
بیجار کارگر باشد.