به گزارش تابناک مازندران ، خبر مازندران نوشت:
در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی در پایلوت بخش جمابرود شهرستان زیبای دماوند، برای آشنایی با علل فراز و فرودهای توانگری مالی و فقدان پایداری اکوسیستم های کسب و کار باید به منابع آموزشی و تجربیات مناطق داخلی دیگر و سایر کشورها مراجعه می شد.در این راستا یکی از درس آموزترین منبع ، مجموعه مقالات و کتابهای مربوط به ؛ رکود بزرگ 1929 اقتصاد جهانی می باشد. مطالعات نشان می دهند که در این سال بانک مرکزی آمریکا در یک تصمیم گیری اشتباه ناشی از اتخاذ سیاست انقباضی پول که به منظور کنترل نرخ تورم انجام داد موجب رکود شدید و گسترده در آمریکا و سپس سرایت آن به کل جهان شد .اتخاذ این سیاست مورد انتقاد شدید اقتصاددانان معروف جهان همچون جان مینارد کینز و میلتون فریدمن قرار گرفت.این اقتصاددانان معروف با تحلیل اینکه ؛ پس از کاهش میزان پول در گردش ،رکود گسترده شروع شد و چون در حین رکود اقتصادی واکنش خانوارها بعلت بیم از کاهش درآمد و کاهش توانگری بدست آوردن پول ، ناچارا از میزان خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خودشان کاستند و این واکنش منطقی ،زنجیروار باعث شد تا از میزان فروش اجناس و محصولات در فروشگاهها و موسسات و شرکت ها کاسته شود . این روند تداوم یافت و منجر به کاهش تقاضای کل و کاهش تولیدات کارخانه ها و مزارع شد و به ناچار با کاهش تولید کارخانه ها و فروشگاهها و شرکت ها و مزارع فروش و درآمد آنها افت شدید پیدا کرد. مالا بسیاری از آنها ورشکسته شدند بطوریکه توانایی پرداخت حقوق و دستمزدها را هم از دست دادند و بناچار دست به اخراج گسترده کارگران و کارکنان زدند و موج بیکاری گسترده ( نرخ بیکاری در آمریکا در 1930 بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام شده بود ) سراسر آمریکا را در بر گرفت.بعلت نرخ بسیار بالای بیکاری ، رکود اقتصاد تشدید شد . مشتریان بانک ها از پرداخت اقساط وام ها عاجز شدند و از دگر سو ،خیل سپرده گذاران به بانکها مراجعه کردند و چند بانک بزرگ ورشکست شدند .سلسله وار این سیکل رکود - بیکاری - فقر - ورشکستگی تداوم یافت بطوریکه سالهای 1930 تا 1940 را سالهای بحران بزرگ نامیدند . از جمله شرکت های بزرگی که ورشکست شدند کارخانجات بزرگ اتومبیل سازی فورد بود .
جان مینارد کینز به دولت های مختلف منجمله دولت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که بجای خانوارها و بنگاههای کوچک که قدرت خرید خود را از دست داده اند ، دولت ها دست به خرید گسترده کالاها و محصولات بجای مردم بزنند و بصورت پرداخت بلاعوض کمک های نقدی و اعتباری به شرکت ها و بانک ها برای توانمند سازی مجدد آنها اقدام کنند.حتی در این برهه کمک ها در قالب غذا و کالاها به خانوارهای ورشکسته ناشی از بیکاری گسیل شد .تا مجددا چرخ اقتصاد روال عادی بیاید و جامعه و اکوسیستم محیط کسب و کار به وضعیت پایدار درآمدی و توازن برسند .متخصصین مدیریت ریسک بعدها ریشه رخداد ریسک رکود بزرگ را در عدم نظارت و کنترل دولت در رشد بادکنکی قیمت زمین ، مسکن ، کالاها ، خدمات توسط سرمایه داران واسطه گر و دلالان تشخیص دادند .
اکنون نیز در ۱۴۰۲ با مطالعه ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی متوجه می شویم برای گذر از چرخه رکود تورمی اقتصاد ،نقش دولت ها حائز اهمیت بسیار است . دولت ها با اتخاذ تصمیمات بهینه ، شرایط شکل گیری واحدهای SMEs تولید محور را فراهم می کنند و با اشتغال دائم تعداد زیادی از نیروهای کار در واحد های خود مالکی و تعاونی ها و شرکت های سهامی عام و خاص ،خودشان می توانند حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم را همچون کسبه بازار و خیابان برای خود فراهم ،بطوریکه با ایجاد درآمد خود محوری ( بدون وصل به بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی سود محور ) توانایی خرید ماهیانه بالا را بوجود آورند و می توانند اقساط وام های مسکن و غیره را بپردازند و در ادامه موجب رونق فعالیت کارخانه ها و فروشگاهها و مزارع شوند و چرخ اقتصاد در شرایط متعادل بچرخد . برنامه هایی که از 1979 توسط کشورهای اسلامی با تاسیس نهاد تعاون - تکافل و از 1980 توسط ILO ، سازمان بین المللی کار و ICA اتحادیه بین الملل تعاون در اکثر کشورهای جهان با موفقیت پیاده سازی شده است .
راه رسیدن به موفقیت های اکوسیستم کسب و کار از الگوبرداری های ارزشمند و علمی می گذرد . روشهایی که سیستم تکافل کشورهای اسلامی منطبق بر مکانیزم اقتصاد بازار آزاد و ILO و ICA منطبق بر اصل تعاون و برابری فرصت های کسب و کار پیاده سازی کرده اند ، الگوهای عینی در جهت اجرای موفق قانون اصلاح اصل ۴۴ و اصل ۴۳ و قوانین توانمند سازی محیط کسب و کار و افزایش بهره وری بخش کشاورزی هستند .بدون کمترین تردیدی نقش صنعت بیمه در این مسیر بی بدیل و شاخص است.
دوشنبه : ۴ / ۱۰/ ۱۴۰۲
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی