به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان// امیرمحمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق در یادداشتی نوشت:یکی از چالش هایی که شرکت های دانش بنیان در گذشته با آن مواجه بودند پرداخت تقریبا ۱۵ درصد از ارزش قرارداد های خود، تحت عنوان حق بیمه قراردادها به سازمان تامین اجتماعی بود که با اجرای بند ۱۹ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیم های مقاطعه کاران این هزینه برای شرکت های دانش بنیان صفر خواهد شد.
در خصوصی پیرامون معافیت بیمه قرارداد های دانش بنیان در نظام حقوقی ایران باید گفت که بعد از تصویب قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ یکی از چالش های جدی ای که این مجموعه شرکت ها با آن دست و پنجه نرم می کردند پرداخت حق بیمه قرارداد ها بود که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل کار آنان را به خود اختصاص میداد که در سال ۱۳۹۷ طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت علم و فناوری رئیس جمهور مقرر شد قرارداد های دانش بنیان که توسط موسسات و شرکت های دانش بنیان منعقد میگردند مشمول معافیت بیمه ای شوند.
بعد از انعقاد تفاهم صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷ دو سال بعد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ای در خصوص تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ایراد کرد که بر اساس بند ۱۹ آن کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برسند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف خواهند بود.
پیرامون چالش های حقوقی این بخشنامه ب باید گفت که شاید اساسی ترین چالشی که نسبت به این بخشنامه بتوانیم مطرح کنیم ابهامات و پیچیدگی های فنی در تعریف و تعیین قرار دادهای دانش بنیان است که متاسفانه نسبت به آن دقت کافی و وافی نشده است به گونه ای که مطابق نص این بخشنامه فقط قراردادهایی که موضوع آن ها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تایید شود، معاف از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها هستند بنابراین ابهامات و پرسش هایی نظیر این که چه زمینه ها و فعالیت هایی دانش بنیان محسوب می شوند؟ و چه شرایط و معیارهایی برای تایید موضوع قرارداد لازم است؟بصورت دقیق و صریح معین نگردیده است.
با توجه به تقلب و سو استفاده از قرارداد های دانش بنیان به عنوان چالش دوم این قانون،متاسفانه کلی گویی قانون گذار در بخشنامه مذکور سبب ایجاد اختلاف نظر و تفسیر مختلف بین شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری شده است بگونه ای که برخی از شرکت های دانش بنیان برای استفاده از مزایای این قانون، قراردادهای خود را به صورت دانش بنیان جلوه میدهند .
با در نظر گرفتن رونق و تداول بیشتر فعالیت های دانش بنیان و تجاری سازی سازی نو آوری ها و اختراعات بر اساس این و بر اساس گزارشات قبلی شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها معمولا بخش قابل توجهی از ارزش قرارداد را تحت عنوان حق بیمه قراردادها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند که با اجرای این بخشنامه، این مخارج برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان صفر شده است بنابراین این بخشنامه منجر به کاهش هزینه شرکت های دانش بنیان و در نهایت افزایش کارآمدی آن ها شده است.
انتهای پیام//