به گزارش تابناک سمنان، پیش از ظهر امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان و مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان آغاز به کار کرد.
حجت‌الاسلام محمدتقی جلالی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان سمنان به سمت رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان سمنان منصوب شد.
منع دخالت در دارایی‌های صنایع ورشکسته
سیدمحمدعلی نوابی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در این مراسم گفت: سمنان در زمره استان‌های پیشرو در راه‌اندازی این اداره آن هم بر اساس سیاست‌های دستگاه قضاست.
وی با اشاره به برخی از وظایف این اداره افزود: رسیدگی به امور تجار و شرکت‌های ورشکسته وظیفه این اداره است و مطابق قانون از زمان صدور حکم ورشکستگی، منع دخالت آنان در اموال و دارایی‌شان رقم می‌خورد.
مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه ادامه داد: درنهایت، پس از ارجاع پرونده به این اداره، با بررسی‌های به عمل آمده در خصوص دیون مورد ادعایی بدهکار، دخل و تصرف در اموال وی آغاز و سهم هر یک از طلب کاران در نتیجه فروش اموال پرداخت می‌شود.
بازوی توانمند برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم بیان کرد: سمنان یکی از استان‌های فعال در عرصه صنعت و معدن به شمار می‌آید و دارای واحدهای فعال تولیدی بسیاری است و افتتاح این اداره را می‌توان بازوی توانمندی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلقی کرد.
محمدجعفر عبداللهی گفت: حمایت قانونی و پیوسته دستگاه قضائی از فعالان اقتصادی در همه ابعاد وجود دارد و اگر سرمایه‌گذاری به ورطه ورشکستگی برود، حمایت‌های قانونی این اداره آغاز و سعی می‌شود تا مسیر بازگشت آنان به چرخه تولید و اشتغال مجدداً فراهم شود.
وی تصریح کرد: این اداره افتتاح شد تا در شناسایی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دلسوز از سوءاستفاده کنندگان از بسته‌های حمایتی حاکمیت در عرصه کارآفرینی تمایز قانونی به وجود آید و پشتیبانی‌ها به‌صورت تخصصی و اصولی هدایت و پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: محاکم قضائی استان سمنان در صدور احکام ورشکستگی بررسی همه‌جانبه و دقت نظر کافی را در دستور کار قرار دهند تا در چارچوب موازین قانونی دیون اشخاص به‌درستی پرداخت و مشکلات پیش‌آمده کاهش یابد.
عبداللهی گفت: دستگاه قضائی استان سمنان کماکان چالش‌های پیشروی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حتی در نشست‌های ویژه با این قشر زحمت‌کش بررسی می‌کند تا در حد ممکن از تشکیل پرونده در مراجع قضائی جلوگیری به عمل آید.