به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جمع خبرنگاران بااشاره به اجرای سند تحول قضایی طی چندسال اخیر، اظهار کرد: تدوین این سند باعث شده تا دستگاه قضایی کاملا با برنامه حرکتی رو به جلو داشته باشد.
وی افزود: در این سند ۶ شاخص اصلی مورد تأکید قرار گرفته که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات مردم هم حل خواهد شد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: کنترل پرونده‌هاي ورودی، ساماندهی شعب غیرمتعارف با بیش از ۲۰۰ پرونده، کاهش موجودی پرونده ها، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش اطاله دادرسی شاخص هایی است که در این سند به عنوان اولویت مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این اولویت‌ها باید همراه با اتقان آراء باشد، افزود: علاوه بر این سند، دستگاه قضایی به صورت سالیانه هم برنامه‌هایی دارد که حول محور همین شاخص ها هستند.
کریمی در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت لزوم توجه به صیانت از حقوق عامه، گفت: با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری روی این مسئله دارد، دادستان‌های استان کرمانشاه باید آن را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، دادستان هر شهرستانی باید پنج اولویت مهم حقوق عامه همچون تغییر کاربری‌ها را در شهرستان خود شناسایی و احصاء کرده و در آن زمینه ورود کنند.
دادستان کرمانشاه در ادامه اضافه کرد: موضوع مهم دیگری که باید به عنوان یک اولویت در شهرستان‌ها در نظر گرفته شود، مسئله پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی است که در این رابطه همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط ضروری است.
وی متذکر شد: به این منظور باید کانون‌های جرم زا در استان کرمانشاه شناسایی شده و برای پاکسازی آن‌ها اقدام شود که منجر به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی هم خواهد شد و البته می‌توان در این راه از ظرفیت تشکل‌های مردمی هم استفاده کرد.
کریمی در ادامه ارتقاء سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و جلب رضایت مردم را هم مورد تأکید قرار داد و افزود: بیشتر گلایه مردم از اطاله دادرسی است که باید کاهش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تشدید برخورد جدی و بدون اغماض با جرائم خشن و مهمه در استان خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدیدی که در استان کرمانشاه در پیش گرفته ایم، از این پس با جرائم خشن و مهمه که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و باعث سلب آسایش استان خواهد شد، برخورد شدید و بدون مماشاتی خواهیم داشت.
دادستان کرمانشاه تأکید کرد: برخورد جدی با مفاسد، تسهیل دسترسی مردم به مسئولین قضایی، استفاده از ظرفیت بزرگان و متنفذین برای ایجاد صلح و سازش از دیگر مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود.