آیین نامه که بسیاری را خوشحال کرد؛ چراکه پس از سال ها چشم انتظاری، حالا نوبت واردات خودروی روز و صفر کیلومتر دنیا به بازار داخلی شده بود. اما این خوشحالی عمر چندانی نداشت و در سایه ناهماهنگی سازمان های مختلف از گمرک تا استاندارد و وعده وعیدهایی بی فایده مسئولان وقت در وزارت صمت مبنی بر ورود 200 هزار خودروی نو تا پایان بهار امسال، عملا تعداد بسیار کمی راهی گمرکات و در نهایت تعداد انگشت شماری هم به داخل سرزمین اصلی رسید.

بنابراین با شروع سال جدید، دولت و مجلس به فکر واردات خودروی کارکرده افتادند. راهکاری که از مدت ها قبل از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شده بود تا کفه عرضه و تقاضا در بازار خودرو را متعادل کند. 

در نهایت نمایندگان مجلس در تاریخ 28 خردادماه امسال، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. به گونه ای که:

ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ٦- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تایید شد

24 تیرماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

"لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغاير با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قالیباف قانون واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد

28 تیرماه نیز، رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

مجوز واردات خودروهای کارکرده برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

سرانجام دوم مردادماه، سید ابراهیم رئیسی "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را که در جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

پایان مهلت دولت برای ابلاغ آیین نامه مذکور

همان طور که در تبصره 2 ماده 11 تصویب شده توسط مجلس اشاره شده است: آیین‌نامه اجرائی مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حال با توجه به اینکه دوم مردادماه رئیس جمهور اجرای قانون مصوب مجلس را به وزارت صمت ابلاغ کرد و خبرهای غیررسمی نیز از ارسال آیین نامه مورد نظر وزارت صمت به هیات دولت حکایت داشتند، اما تا لحظه انتشار این گزارش، هنوز خبری مبنی بر تایید و نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای سواری کارکرده از سوی هیات دولت رسانه ای نشده است. هرچند در روزهای قبل، دولت با آیین نامه واردات کامیون و اتوبوس کارکرده موافقت کرده بود اما هنوز خبری تعیین تکلیف واردات سواری های کارکرده نیست. باید منتظر ماند و دید که آیا هیات وزیران با آیین نامه پیشنهادی موافقت کرده یا با تغییراتی همراه خواهد شد؟!

آیین نامه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، دارایی ویژگی های بسیار خوبی برای به ثبات رساندن بازار خودروست. رشیدی کوچی نماینده مجلس اظهار داشته است: این آیین نامه که در وزارت صمت تنظیم شده، شامل هشت ماده است و برای آن زحمت زیادی کشیده است و امیدواریم عینا در هیات دولت به تصویب برسد.

جلال رشیدی کوچی در ادامه بیان داشته است: در یکی از مواد این آیین نامه تاکید شده که عمر خودرو‌های وارداتی، با در نظر  گرفتن گواهی از سازمان ملی استاندارد و شماره vin، در زمان ورود به گمرک کمتر از پنج سال باشد. وی همچنین پیرامون این ابهام که برخی انتقاد دارند خودرو‌های اسقاطی و فرسوده خارجی قرار است وارد کشورمان شود، گفت: سقف این خودرو‌ها با عمر پنج سال است؛ یعنی از یک روز کارکرد تا سقف پنج سال.

وی افزود: در ماده دیگری در خصوص دلیل واردات خودرو‌های کارکرده توضیح داده و تاکید شده است: گروهی متشکل از وزارت صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، سالانه سقف تعدادی و ارزشی خودرو‌های کارکرده را مشخص می‌کند تا مشخص شود در هر سال چه تعداد خودرو با چه ارزش دلاری باید وارد کشور شود.

در ماده ۳ اشاره شده که منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه از محل ارز حاصل از صادرات خود و یا دیگران، ارز منشا خارجی، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود. این اتفاق بسیار خوب و مثبتی بود که در حوزه تامین ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده تصمیم گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس: در ماده ۴ اشاره شده است خودرو‌های وارداتی باید ضوابط فنی مورد نظر را شامل شود. الان تمام استاندار‌های موجود توسط سازمان ملی استاندارد در این ماده مورد تایید قرار گرفته است؛ برای نمونه، استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ برای خودرو‌های سواری مد نظر قرار گرفته است. وی همچنین گفت: سازمان استاندارد و پلیس راهور بر کیفیت این خودرو‌ها نظارت خواهند داشت.

رشیدی کوچی در ادامه در خصوص اینکه چه کسانی اجازه واردات خواهند داشت نیز گفت: ماده ۵ وارد کنندگان را مشخص کرده و به دو دسته حقیقی و حقوقی تعیین شده است. واردکنندگان حقوقی این گونه تعریف شده است که شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت می‌باشد به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی، می‌توانند ثبت سفارش کنند؛ یعنی شرکت‌های خودرویی که قرار است خودرو وارد کنند، باید حتما ضمانت خدمات پس فروش آن را نیز ارائه کنند.

وی افزود: نکته اساسی در خصوص واردکنندگان حقیقی یعنی مردم نیز این است که اشخص حقیقی می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی توسط همان فرد و بدون نیاز به ثبت سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات، اقدام نمایند؛ یعنی اشخاص حقیقی هم می‌توانند برای خودشان یک خودروی کارکرده وارد کنند.

وی تاکید کرد: در ماده ۷ اشاره شده که واردکنندگان خودرو به ازای هر خودروی کارکرده که به کشور وارد می‌شود، باید یک خودروی فرسوده اسقاط و از رده خارج شود. هم اکنون در کشورمان نزدیک به ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده و قابل اسقاط وجود دارد؛ البته این الزام باید از سوی دولت وجود داشته باشد تا اتفاقی نیفتد که خودرو‌های فرسوده با قیمت بالایی خرید و فروش شود.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در پایان گفت: در این آیین نامه، سقف دلاری و سقف حجم موتور در نظر گرفته نشده، که تصمیم خوب و مناسبی است. هرچند ضرورت دارد تا تعرفه‌های واردات خودرو نیز پلکانی و منصفانه در نظر گرفته شود و دولت نسبت به این مساله، دقت ویژه‌ای داشته باشد.