رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اسناد عادی را منشاء فساد دانست و گفت:اسناد عادی، سندهایی هستند که مردم یا بنگاه‌ها آنها را بین خود می‌نویسند درحالیکه لازم است اسناد رسمی جای آنها را بگیرد. سیامک بهارلویی گفت: استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد و از تعداد کل دفترخانه‌های استان حدود ۲۳۳ دفترخانه در کلانشهر اصفهان فعال است.
به گفته وی ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در در یک قرن گذشته در کشور مجوز تاسیس دریافت کردند.
بهارلویی با انتقاد از اینکه طی یک آزمون در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را برای این شغل قبول کردند اظهار کرد: ضرورت دارد این روند اصلاح شود چرا که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور زیان‌ده هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عنوان کرد: بر اساس این قانون، سردفتری در ادامه کاسبی آورده شده که به جایگاه این شغل آسیب وارد می کند. قانونگذار سردفتر را در مقام قاضی عالی رتبه پیش‌بینی کرده، چراکه سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است، اما مجلس این شغل را مانند کاسبی تلقی کرده که این کار نادرست است.
وی درباره اختلال در اتصال الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی با نهادهای مختلف در یک ماه اخیر، توضیح داد: ثبت احوال، امور مالیاتی و بانک ها از جمله نهادهایی هستند که ارتباط الکترونیکی آنها با دفترخانه‌ها در یک ماه اخیر دچار مشکل شد و لازم است این موضوع برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان درخصوص تعرفه‌های دفترداران، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های جدید دفترخانه‌های اسناد رسمی پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست و بیشتر هزینه‌هایی که دریافت میشود بابت خدمات حقوقی و دولتی است، تعرفه‌های دفترخانه‌های ما در مقایسه با دیگر کشورها، بسیار ناچیز است.
وی با اعلام اینکه سال گذشته در استان اصفهان ماهیانه ۲۴ هزار سند مالکیت تک برگی توسط اداره ثبت صادر شده است، ادامه داد: سال گذشته ۷۴ هزار جلد دفتر اسناد رسمی در این کانون تصویربرداری شد و در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می شود که این کار به کاهش تخلف‌ها کمک بسیاری می کند.
بهارلویی فرهنگ‌سازی و آموزش درباره اعتبار سند رسمی و "سلب اعتبار از اسناد عادی" در کشور را ضروری دانست و گفت: سند رسمی سبب ایجاد نظم حقوقی می شود. اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود و جای آنها را اسناد رسمی بگیرد، بسیاری از مشکلات حقوقی حل میشود و پرونده‌های دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه نامه را ندارند، گفت: بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه‌ها به نوعی واسطه گری است و آنها فقط می‌توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اسناد رسمی را غیر قابل انکار دانست و خاطرنشان کرد: اسناد عادی، سندهایی هستند که مردم یا بنگاه‌ها آنها را بین خود می‌نویسند درحالی که لازم است اسناد رسمی جای آنها را بگیرد. اسناد عادی، منشاء فساد است، درصد قابل توجهی از پرونده‌ها در دادگستری‌ها به دلیل همین اسناد عادی شکل گرفته است.