در بخشی از بیانیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان که در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند بخش صادر شده است آمده: اکنون که شکوفایی غنچه‌های بهاری با ماه شکوفایی انسان را پشت‌سر گذاشته‌ایم و امید متکی به نور الهی در دل جوانان بیدار گشته‌است،برآنیم که با تلاشی مضاعف در راستای شکوفایی ایران عزیزمان حرکت کنیم.
در این بیانه افزوده شده: در مسیر رشد بهترین راهنما برای همه ما ، مقام معظم رهبری هستند که با نامیدن سال، به «مهار تورم و رشد تولید» همه‌ی آحاد را به همبستگی و حرکت در این مسیر برای شکوفایی هرچه بیشتر خوانده‌اند.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان در بیانیه خود آورده: رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کارهای انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و همواره تاکید دارند از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و راه حل این مهم را می‌توان در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری که در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ صادرکردند، یافت.
فعالیت‌های بنیانی، تولید، سرمایه‌گذاری مطمئن، این ها همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی ، قطع نشود ، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرف نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
رئوس متن فرمان معظمٌ له بدین شرح است:
«بند اول فرمان- مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها»
«بند دوم فرمان – تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد»
«بند سوم فرمان – سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار»
«بند چهارم فرمان – قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت»
«بند پنجم فرمان – شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور»
«بند ششم فرمان – عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود»
«بند هفتم فرمان – پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد»
«بند هشتم فرمان – پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه
با توجه به وظیفه همگانی ما جوانان و با تجربگان، اعم از ارگان های دولتی چون قوه قضاییه و مجریه و مردم برای مسیر پیشرفت و شکوفایی، باید در مسیر راهبرد کشور برای سال پیش رو که با شعار مهار تورم و رشد تولید تعیین شده است تلاش کنیم.
که مبارزه با فساد لازمه‌ی انجام آن و قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان بازوی مردمی به نقش آفرینی در این زمینه می‌پردازد.
بخش اول
اهمیت تولید:
«مهار تورم و رشد تولید» -شعار سال ۱۴۰۲ - بیانگر این است که هرچقدر با همت جهادی به سمت رشد تولید حرکت کنیم ، تورم نیز کاهش خواهد یافت.
با اندکی دقت درمیابیم که به نوعی این دو گزاره رقیب یکدیگر هستند و برای تولید بیشتر باید تورم مهار گردد و برای مهار تورم باید نقدینگی به بخش تولید هدایت شود و سرمایه گذاری انجام گیرد.
استان یزد با داشتن سه هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی، چهارمین استان صنعتی و با ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک با ۵۰ نوع اندیس معدنی ، پس از کرمان دومین منطقه معدنی ایران است و این بیانگر پتانسیل بالای این استان در راستای چرخش چرخ صنعت و تولید کشور می‌باشد.
اما به نگاهی اجمالی به وضعیت واحد های صنعتی در دهه ی گذشته در می‌یابیم که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری به واسطه ی تحریم های ظالمانه و عدم توجه به ظرفیت های داخلی رو به تعطیلی رفتند که آفت‌های زیادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران و مشکلات عدیده ی فرهنگی را بدنبال داشت که استان یزد هم از این مسئله مستثنا نبود و واحد های تولید کاشی و سرامیک، نساجی بیشترین سهم از تعطیلی در واحدهای تولیدی را به خود اختصاص داده بودند.
اما باید به این نکته توجه داشت که با استقرار دولت سیزدهم و دارا بودن عزم جدی در راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل ، شاهد احیا و بازگشت به کار ۷۶ واحد صنعتی و تصویب ۶۴ طرح در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت، معدن و رفاهی و اجتماعی به ارزش بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان در آخرین سفر رئیس‌جمهور به استان یزد بودیم.
با همه ی تلاش‌هایی که در راستای رشد تولید استان شده اما توجه به مسئله ی سلامت اقصادی و اداری از مهمترین مولفه های رشد تولید می‌باشد که به نظر می رسد مسئولین و نهادهای نظارتی استان ، علی رغم نظارت کافی و مطلوبی که تا به امروز داشته اند ، نیاز دارد تا بیش از گذشته به این مهم اهتمام ورزند .
بخش دوم
مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری:
ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب، سرمایه گذاری در اصل شفافیت است که شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی لازمه‌ی آن است.
از مولفه‌های نظارتی می‌توان به نظارت جدی بر پرداخت یارانه های دولتی در حوزه صنعت و کشاورزی و نظارت بر معادن دولتی و بازگشت سهم استان از پرداخت مالیات ها اشاره کرد که اهمیت زیادی در جلوگیری از بروز فساد و برچیدن دست دلالان که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی( مرغ و گوشت و ...) و ایجاد قیمت کاذب در بازار میشوند، می‌گردد.
نقش دلالان در بهم زدن نظم بازار کاملا مشخص است اما وظیفه مسئولین ایجاد ساز و کارهای قانونی و نظارتی هوشمند بر کنترل عوامل موثر در چرخه عرضه و تقاضا کالاهاست .
یکی از این ساز و کار ها ایجاد وزنه های تعادلی در بخش های تولید کالاها ی اساسی توسط بخش دولتی است، که با توجه به تعریف نادرست و انحراف در اهداف خصوصی سازی بسیاری از این اهرم ها و وزنه های تعادلی دولت به حراج گذاشته شده است، یکی از دلایل اعوجاج قیمت ها دقیقا عدم وجود این بازو هاست.
با وجود تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه ایران و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان یزد برای سرمایه‌گذاری، تلاش و فعالیت‌های لازم ، برای جلب نظر و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان یزد در دست اقدام است که نیازمند نظارت تخصصی بر تدوین طرح های سرمایه گذاری و ایجاد بستر امن و مطمئن برای سرمایه‌گذار و کارگر بومی می باشد.
بخش پایانی
ما با الهام گرفتن از آیه «وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ» برآنیم که در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد ، به‌عنوان بازوی مردمی به مسئولان در کم کردن فاصله مردم و حکومت کمک کنیم و رسالت خود را که خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در همکاری با سه قوه در این‌باره است را در مسیر تبیین و تحقق شعار سال به کار گیریم .
با توجه به ظرفیت‌های گوناگون استان از نظر نیروی انسانی که تقریبا ۳۷درصد آنان را جوانان تشکیل داده‌اند و معادن بالقوه استان که پیش از این ذکر شد، علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه می‌توان با شفافیت در تصمیم گیری‌ها، همت جهادی، برنامه‌ریزی در راستای رشد متوازن صنعت در بخش‌های گوناگون، توجه به تطبیق منابع طبیعی و زیر ساخت های موجود منطقه با احتیاجات صنایع ایجادی ، توجه به رفع موانع تولید در بخش‌های قوانین و مقررات ( بیمه، مالیات، بانک، کار و کارگری، صادرات ، خصوصی سازی و ... ) و در نهایت توجه به رفع تک تک این مشکلات، راه برون رفت از مشکلات را جست و شکوفایی و رشد پیش از پیش در انتظار استان دارالعباده و دارالعلم یزد خواهد بود.