به گزارش تابناک مازندران ، چندی پیش از سندی با نام «توسعه آب» استان مازندران رونمایی شد. این سند که گویا تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با هدایت و رهنمودهای تیم مدیریتی مستقر در شرکت آب منطقه ای استان مازندران و با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان در نگارش آن نقش محوری داشتند، همانطور که از عنوانش بر می آمد، برنامه ای برای «توجیه» افزایش مصرف آب در چشم انداز توسعه استان و البته ریل گذاری برای گسترش و تداوم «مدیریت سازه محور آب» به جای پرداختن به «مدیریت مصرف آب» بود.
توسعه مدیریت سازه محور آب، بزرگترین چالش میان کارشناسان مستقل و پدیده «مافیای آب» است که سال هاست، با شعار پر سر و صدای کم آبی، رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های کشور را نابود کرده، مردم بالادست و پایین دست سدها را رویاروی یکدیگر قرار داده و منابع مالی کشور را به تاراج برده است. پیش بینی پذیر بود که این به اصطلاح سند چند صد میلیونی، مورد نقد جدی کارشناسان و کنشگران حوزه آب و محیط‌زیست استان قرار گیرد.
آنچه که در فرایند برنامه ریزی برای برون رفت از بحران « مدیریت آب» در سراسر ایران و از جمله استان های شمالی و به طور ویژه در مازندران باید اولویت نخست برنامه ریزان باشد، نگاه «مدیریت محور» به «مصرف» آب است نه نگاه «توسعه محور». همین نگاه «توسعه» بنیان و پی ریزی آن سند بر شالوده لرزان آن، بزرگترین نقطه ضعف این به اصطلاح سند بود.
نگاه «مدیریت محور» به گزاره «آب» به طور خلاصه می گوید، نخست منابع موجود را پاسداری و صیانت کنیم، چنانچه این شیوه پاسخگوی نیازها نبود، آنگاه دیگر گزاره ها را هم با نگاه مبتنی بر «پایداری منابع» در دستور کار داشته باشیم.
پرسش اساسی از نگارندگان دانشگاهی این سند گران قیمت و البته تیم کارشناسی مستقر در شرکت آب منطقه ای استان این است که آیا اقدام موثری برای پاسداری و صیانت از منابع آبی استان که چند سالیست در قالب اجرای طرح های انتقال آب، به استان های مجاور منتقل می‌شود یا قرار است بشود، انجام داده اند؟
بسیار بعید است نگارندگان این سند ندانند سالهاست وزارت نیرو در حال مطالعه و اجرای انتقال احجام بزرگی از منابع آبی استان به خارج از حوضه های آبریز مازندران است. از انتقال آب سرشاخه های دو هزار و سه هزار در غرب استان تا انتقال آب حوضه هراز در مرکز استان و انتقال آب حوضه تجن در شرق استان که اجرای هر کدام از این طرح ها جدای از آسیب های زیست محیطی، معیشت و اقتصاد کشاورزی بنیان مازندران را با چالش های زیربنایی روبرو خواهد کرد و در سال های آینده بدون کوچکترین تردیدی موجب کاهش چشم گیر سطح زیر کشت استراتژیک ترین محصول کشاورزی استان یعنی برنج و پیامدهای اقتصادی بعد آن خواهد شد.
بی تردید کارگشایی هر برنامه یا سندی در حوضه آب استان مازندران، بدون اولویت بخشی به چگونگی توقف فوری این طرح های انتقال آب محکوم به شکست خواهد بود. وقتی قرار نیست بواسطه اجرای این طرح ها انتقال آب، آبی در حوضه های آبریز استان در جریان باشد، با کدام منطق و رویکرد «سند توسعه آب» نگاشته می شود و وعده افزایش سطح زیر کشت برنج استان تا ۳۵۰ هزار هکتار از سوی این مجمع دانشگاهی _ فنی داده می شود؟
بار دیگر یادآوری می کنم که در مازندران و جای جای این سرزمین به سند یا برنامه «مدیریت منابع آب» نیاز مندیم نه «سند توسعه آب». در نگارش این «برنامه» نیز باید از پتانسیل و توانمندی همه نخبگان، کارشناسان، کنشگران و ذیمدخلان استفاده شود. البته تاکید بر این مهم ضروریست که پیش شرط بازنگاری «سند مدیریت مصرف آب در مازندران»، یافتن راهی برای جلوگیری از اعمال نفوذ «مجمع نمایندگان استان» در کارگروه یا کمیته تشکیل شده برای این بازنگاری است. برای آینده مازندران، این گام هرچند دشوار ولی یک ضرورت واجب است. تا دیر نشده باید تصمیم گیری مبتنی بر «حقایق موجود» و «آینده پایدار» استان در حوزه آب را جایگزین ساختار تصمیم گیری «پیمانکار محور» کنیم.
حنیف رضا گلزار