منوچهر فتاحی در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما در دادگستری مربوط به تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی است، در بحث داوری به عنوان یکی از ابزارهایی که وجه تقریبی دارد یعنی قانون آیین دادرسی مدنی ما به عنوان قواعد شکل گیری محاکماتی در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی به مبحث داوری اختصاص دارد، (حدود 47 ماده از قانون آیین دادرسی مدنی ما به امر داوری اختصاص دارد).
وی با بیان اینکه داوری به عنوان یک نوع فصل یا نوعی رسیدگی خارج از دادگستری است، افزود: به این معنی که قاضیِ منصوب که قاضی حاکمیتی است در آنجا نقشی ندارد و در جهت برون سپاری بخشی از اقدامات در جلوگیری از تراکم پرونده ها بسیار هم موثر و کارآمد است.
معاون توسعه حل اختلاف معاونت قضایی دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: افزون بر اینکه هم در حوزه مزایای داوری و هم مشکلاتی که امروز در حوزه داوری در سطح جامعه داریم برای رسیدگی به دعاوی و اقداماتی که روی آن به عنوان متولی امر در معاونت توسعه حل اختلاف کار می کنیم و با توجه به اینکه بخشی از کار ما نهاد داوری، میانجی گری و امور سازشی است، این در جهت برون سپاری رسیدگی و کارهای قضایی است، سند آن در زمان آیت الله رئیسی تحت عنوان سند تحول قضایی تدوین شد و در عین حال یک سند هم در حوزه سند تحول که به تایید مقام معظم رهبری رسید، سندی بود که شاخص هایی برای ارتقا قضایی و تحول در ساختارهای قضایی و مستوفایی است، بخشی از آن سند و بخش برون سپاری و استفاده از نهادهای جایگزین، اشاره شدند اینکه مثلا در حوزه دادگستری و در حوزه امور کیفری ما نهاد میانجیگری است، یعنی ما از نظام حقوقی مجازات گرای سنتی فاصله بگیریم و به سمت و سوی استفاده از تاسیسات و نهادهای ارفاغی برویم اینکه مجازات را صرفا به عنوان کیفر در مورد محکومٌ علیه اعمال نکنیم.
وی ادامه داد: در این مجازات جنبه بازدارندگی و جنبه باز اجتماعی شدن و جنبه اصلاحی آن را هم در نظر بگیریم که فرایندی است که متولی کار در معاونت توسعه حل اختلاف است و میانجیگران معرفی شدند، حدود 37 نفر پروانه میانجیگری برایشان صادر شده که در حوزه امور کیفری اموزش های لازم را ببینند و در این حوزه و جرائمی که مجازات آن ها مشمول درجه 7 و 8 است، فعالیت می کنند، اما در دعاوی حقوقی یعنی غیر از دعاوی کیفری منهای برخی از دعاوی که محدودیت های قانونی دارند مثل دعاوی دولتی، این ها یک تشریفاتی باید مصوبه هیئت وزیران و مجلس داشته باشیم که به بقیه دعاوی برود چه در دعاوی اشخاص حقیقی و چه در دعاوی اشخاص حقوقی، بر اساس صراحت ماده 454 از قانون آیین دادرسی مدنی تعرفه می تواند موضوع را به داوری ارجاع کند وقتی ما نهاد داوری را ارجاع می کنیم داوری لزوما و حتما باید ریشه درآمدی داشته باشد یعنی خودقانون در آیین دادرسی می گوید طرفین با تراضی قرارداد و توافق یا طرفین در قرارداد مشخص کنند به عنوان طرفین که در آنجا هرگونه اختلافی که ایجاد شد از طریق داوری فسخ خصومت شود یعنی باید حتما ریشه قراردادی داشته باشد و الا دادگاه نمی تواند پرونده را بدون توجه و بدون نظر داشتن و توافق اراده های طرفین پرونده ها به داوری ارجاع کند.
فتاحی گفت: در کشور و استان ما در مبحث مربوط به فرهنگسازی و گفتمان سازی کار نکردیم و یکی از بحث های ما که امروز روی آن کار می کنیم این است که در حوزه فرهنگسازی و گفتمان از طریق رسانه های مجازی، دیداری و مکتوب کار می کنیم که نخبگان جامعه ما هم نخبگان حقوقی و هم نخبگان در حوزه آسیب های اجتماعی سر و کار دارند از فکر آن ها استفاده کنیم تا گفتمان سازش و داوری را در جامعه احیا کنیم و بسط دهیم اکنون مردم فکر می کنند باید به قاضی رأی دهیم، در صورتی که یکی از بهترین روش های رسیدگی غیر قضایی و شاید منظم ترین، با شخصیت ترین، کارآمد ترین و ضابطه مند ترین نهاد غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی به نظر من ارگان داوری است چون مبتنی بر تراضی است، شما در داوری مزایا را می توانید ببینید، اطاله داوری و تشریفاتی که در رسیدگی در دعاوی در دادگاه در آنجا وجود ندارد، طرفین می توانند هر جایی را برای داوری انتخاب کنند، قوانینی که در آیین دادرسی مدنی قاعده است، قاعده شکلی برای دادگاه و طرفین آمره است.