به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه بهمن امیری مقدم در هشتاد و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: افزایش قیمت های نامتعارف در استان ها ناشی از عدم نظارت و بازرسی ها است و به نوعی بازار در دست دلالان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آمار میزان بازرسی ها اگر در سطح جامعه نمود پیدا نکند، تاثیری نخواهد داشت، افزود: افزایش تخلفات در یک صنف صلاحیت آن واحد صنفی را برای فعالیت زیر سوال می برد، متاسفانه در حال حاضر بازدیدها و نظارت ها بر بازار در جامعه خود را نشان نمی دهد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای حل این مشکل رابطه های رفاقتی را در بحث خدمت به مردم کنار بگذارید، باید یک بانک اطلاعاتی راه اندازی و گزارشات لازم را در این راستا را ثبت گردد.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه توصیه و سفارش پذیری در این امر ظلم به مردم است، تصریح کرد: کمیته نظارت در این راستا باید در صمت فعال شود و هر جا هم که لازم بود واحد صنفی متخلف را پلمب کنید، بی ثباتی در بازار ناشی از عدم برخورد صحیح و رها شدن اصناف و تولید کنندگان است، لازم است تعزیرات تخلفات هر صنف را همراه با اتاق اصناف احصا کنند.
امیری مقدم گفت: بازتاب بازرسی ها را در جامعه دیده نمی شود، هرکسی که درخدمت کوتاهی کند به مردم ظلم کرده است.
استاندار کرمانشاه به کشتارهای غیربهداشتی در سطح شهر کرمانشاه نیز اشاره ای داشت و گفت: این یکی از اتفاقات بسیار زشت در کرمانشاه است که باید هرچه زودتر سامان دهی شود.
وی با اشاره به 150هزار بازرسی که در مجموعه استان داشتیم، بیان کرد: اگر مجموع این بازرسی ها را محاسبه کنیم، نتیجه بخش نبوده، نحوه بازرسی ها باید عیب یابی شده و علت کم تاثیر بودن آن مورد توجه قرار گیرد و برای اثر گذاری بازدیدها چاره ای اندیشید.
وی گفت: چرا باید علی رغم انجام 150 هزار بازدید و بازرسی همچنان تخلفات در سطح بازار تکرار شود،
مجموعه دستگاه ها خصوصا صمت باید بانک دسترسی به متخلفین را راه اندازی کنند و نظارت را بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان افزایش دهیم، یکی از دغدغه ها و نگرانی های مردم وضعیت نگران کننده داخل بازار است.
امیری مقدم تاکید کرد: در تمامی اصناف خصوصا نانوایی ها که بیشترین شاکی را دارد، باید نظارت ویژه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی در بحث توزیع کالای اساسی باید با برنامه با ما سخن بگوی و کالاهای اساسی دست افراد محروم جامعه برسد و مجددا نظارت را بر توزیع کالاها بیشتر و بازرسی داشته باشد، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات نیز موظف هستند
سریعا به این موضوع واکنش نشان دهند.