البته پس از شوک هفته گذشته در بازار خودرو و تنها چند روز بعد، رئیس جمهور در دستوری خواهان لغو افزایش قیمت خودرو و بازگشت نرخ‌ها به رقم‌های قبل شد ولی با این حال تاثیرات روانی افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر بازار به خوبی احساس می‌شود.
از سوی دیگر، با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به نرخ قبلی، چند ابهام در مورد قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد؛ نخست آن که مطابق تصمیم ۲۸ مهرماه جلسه شورای هماهنگی سران قوا که با حضور شخص رئیس جمهور مصوب شد، قیمت خودرو می‌بایست آزاد شود و تکلیف این تصمیم هنوز مشخص نیست و مورد دوم به وعده‌های خودروسازان پس از افزایش قیمت مربوط می‌شود چرا که مدیران ایران خودرو و سایپا در گفت‌وگوی ویژه خبری پس از افزایش قیمت خودرو اعلام کردند که به زودی شرایط فروش فوری را برقرار خواهند کرد و پس از لغو افزایش قیمت خودرو، مشخص نیست که این وعده در آینده عملی خواهد شد یا خیر؟
در نهایت شورای رقابت که طی دهه گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را برعهده داشته است، از این کار کنار گذاشته و اکنون قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.
خودروسازان داخلی نیز بارها بر لزوم افزایش قیمت خودرو تاکید کرده‌اند و تعیین نرخ‌های دستوری را عاملی برای زیان‌ده شدن تولید عنوان می‌کنند؛ مساله‌ای که موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده است.
حال یک هفته پس از افزایش قیمت خودرو در کارخانه که بلافاصله با تصمیمی ابهام برانگیز لغو شد، اثرات روانی این خبر بر بازار خودرو در یزد را مورد بررسی قرار دادیم که ابتدا نیز از ارزان‌ترین محصولات داخلی شروع می‌کنیم؛
خودرو پراید یا سایپا ۱۳۱ که مدتی است عرضه آن به بازار متوقف شده و تنها نسخه وانت آن تولید می‌شود؛ مشتریان یزدی برای خرید نسخه‌های کم‌کارکرد پراید با مدل ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۵ نیاز به بودجه‌ای بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان خواهند داشت.
استفاده از پراید در سرویس‌های تاکسیرانی بی‌سیم و آنلاین، چشمگیر است، بنابراین یک راننده برای ورود به سرویس‌های تاکسیرانی بایستی مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را برای خرید خودرو صرف کند.
افرادی که وظیفه سرپرستی از یک خانواده چندنفره را برعهده دارند و در عین حال به دنبال پایین نگه داشتن هزینه‌های جاری خودرو هستند، تمایل قابل توجهی به خرید خودروهای دوگانه سوز نشان می‌دهند.
یک مشتری در یزد برای خرید خودروهایی همچون پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز با مدل ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹، نیاز به بودجه‌ای بیش ۲۲۰ میلیون تومان خواهد داشت که با توجه به نرخ دریافتی حقوق اکثر کارمندان و کارگران، چنین رقمی اعجاب‌انگیز محسوب می‌شود.
قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد بالا نیز در همین مدت افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است؛ برای مثال خرید یک سمند LX مدل ۱۳۸۷ برای مشتریا ن یزدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت در حالی که چنین خودرویی را در سال ۱۳۹۸ با مبلغ تقریبی ۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و قیمت این گونه خودروها تنها چندماه پیش و در بهار ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
تولید خودروسازان ایرانی در دو سال اخیر روندی نامطلوب را طی کرده است؛ شرکت‌های کوچک و بزرگ خودروسازی پس از آن که یک ماه‌عسل کوتاه را در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی سپری کردند، مجدداً درگیر تحریم‌های اقتصادی شدند که حاصلی جز خروج شرکای بین‌المللی آن‌ها از ایران نداشت.
براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو طی هفت ماهه نخست امسال تغییر چندانی را نسبت به هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ تجربه نکرده است که این مساله نشان دهنده نبود تناسب بین عرضه و تقاضا خودرو در ایران است به عبارتی هرچند با توجه به تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای در کشور، تقاضا برای خرید اتومبیل طی مدت اخیر رشدی فزاینده را تجربه کرده ولی تولید و عرضه خودرو در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کاهش یافته است.