روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «فقط یک قانون خوب هوا را خوب نمیکند» به قلم یوسف رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی این گونه آورده است:
شاید بتوان گفت یکی از نقاط ضعف مدیریت کشور تصویب قوانین با ظاهری خوب، اما غیر قابل اجرا باشد. این نکته دارای دو اثر منفی است؛ اولی اینکه در نظر مردم قبح قانون شکسته میشود و دوم اینکه اثربخشی آن کمرنگ میشود. شاید نمونهای از این موضوع قانون هوای پاک باشد.
به نظر میرسد در تدوین قوانین و مقررات بهتر است قبل از تصویب نهایی از سوی دستگاههای اجرایی آزمایش و در محدوده کوچکتر به صورت کامل اجرا شود تا ضمن رفع نقایص نسبت به بهبود و اصلاح آن اقدام شود. نوشتن یک قانون خوب به تنهایی هنر چندانی نیست، بلکه تدوینساز و کار اجرایی آن اهمیت ویژه دارد. در قوانین ما معمولاً این مسئله به این شکل است که اول قانون تصویب میشود و بعد به دولت و دستگاههای اجرایی مهلتی داده میشود تا آییننامه اجرایی آن را بنویسند. این فرآیند باید کاملاً برعکس شود. یعنی اول ساز و کار اجرایی و انجام موفقیتآمیز قانون مورد نظر صورت پذیرد و بعد متن قانون تدوین و تصویب شود. اگر ما این فرآیند قانونگذاری را اصلاح نکنیم، در آینده نزدیک با تلنباری از قوانین به ظاهر زیبا و در عین حال غیرعملی مواجه خواهیم شد.
انتشار آلایندههای هوا ناشی از فعالیتهای شهری و صنعتی تقریباً جزءلاینفک زندگی مدرن است، اما خوشبختانه اتمسفر موجود در کره زمین کم و بیش باعث رقیق شدن و حذف آلایندهها میشود، مگر اینکه مقدار تولید آلایندهها از توان تهویه و تصفیه طبیعی اتمسفر بیشتر باشد. بشر با اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا باعث مرگ و میر گسترده به دلیل غلظت بالای آلایندهها اتفاق افتاد، متوجه شد که نمیتواند هر مقدار آلاینده را وارد اتمسفر کند و از عواقب تلخ آن مصون باشد. از اینرو کشورهای مختلف تلاش کردند تا مباحث آلودگی هوا هم از دیدگاه علمی و هم قانونگذاری در کانون توجه باشد تا تلفات و هزینههای بهداشتی مرتبط با آن کاهش یابد.
مشابه هر فرآیند دیگری، در صورتی که ما کاری کنیم نتیجه آن را خواهیم دید. به مثالهای متعددی در ارتباط با آلودگی هوا در این زمینه میتوان اشاره کرد. کاهش بسیار قابلملاحظه سرب از هوای تهران، کاهش الیاف آزبست و کاهش آلاینده منوکسیدکربن نتیجه اقدامات قبل است، اما متأسفانه در سالهای اخیر اقدامات مؤثری نظیر از رده خارج شدن خودروهای فرسوده کلاً تعطیل شدهاست. نوسازی و ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی که رکن اصلی کاهش آلودگی هوا است نیز متأسفانه وضعیت مناسبی ندارد. حال سؤال اساسی این است که چگونه با افزایش تعداد خودروها و اجرا نشدن راهکارهای کاهش آلودگی هوا میتوان شاهد بهبود کیفیت هوا در شهرها بود؟
مطالعات و بررسیهای اخیر نشان میدهد برای کاهش آلودگی هوا، به خصوص برای آلاینده ذرات معلق، افزایش سطح استانداردهای خودروها به تنهایی نمیتواند راهگشای حل مسائل باشد، بلکه هدف اصلی در بخش حمل و نقل باید روی کاهش تردد خودروها متمرکز شود. به منظور کاهش تردد خودروها باید اقدامات یکپارچه و منظمی شامل استقرار کامل دولت الکترونیک، حذف مقررات و دستورالعملهای زاید، توسعه گسترده حمل و نقل عمومی و تغییر در روال و رویههای سنتی امور صورت پذیرد.
در شرایط کنونی که انبوهی از کارهای به جا مانده و قوانین اجرا نشده و مشکلات وجود دارد، لازم است تا اقدامات پیوسته و اثربخش به جای پرداختن به تدوین قوانین و مقررات به ظاهر زیبا، اما غیرقابل اجرا مدنظر قرار گیرد. این اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱) استقرار سیستم گارانتی مادامالعمر قطعات کنترل آلودگی در خودروها و موتورسیکلتها به منظور افزایش کارآیی معاینه فنی خودروها
۲) ارتقای سیستم معاینه فنی خودروها با بهرهمندی از اطلاعات ECU و سایر روشهای مدرن به جای اندازهگیری مستقیم آلایندهها از اگزوز خودروها
۳) نظارت دقیق و مستمر بر آلودگی صنایع بزرگ نظیر نیروگاهها و واحدهای صنعتی بزرگ. باید در این صنایع سیستمهای پایش برخط نصب شده تا اطلاعات مرتبط را به صورت مداوم در اختیار عموم بگذارند.
۴) الزام شهرداریها به توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد و گسترده به خصوص سیستمهای برقی
۵) تعیینتکلیف نحوه نظارت بر آلودگی موتورسیکلتها که در حال حاضر کاملاً رها شدهاست.
۶) تدوین مقدار انتشار سالانه به منظور بررسی افزایش یا کاهش تولید آلودگی در شهرهای بزرگ. هر چند در شهرهای کشور غلظت آلایندهها سنجیده میشود، اما تحتتأثیر تولید آلودگی و شرایط هواشناسی است. عملکرد هر دولت در مهار آلودگی هوا کاملاً متناظر با کاهش مقدار تولید آلودگی است که این موضوع باید در عملکرد دولتها به عنوان یک شاخص مهم در کاهش آلودگی هوا لحاظ گردد.
۷) توجه ویژه به اقدامات مدیریتی و نرمافزاری (نظیر دولت الکترونیک) به منظور مدیریت تقاضای سفر و کاهش تردد مردم به دستگاههای دولتی و خدماتی. شاید بتوان گفت پاندمی کرونا ثابت کرد که میتوان اقدامات اجرایی کشور را با نصف پرسنل وضعیت موجود راهبری کرد یا اینکه بخش قابلتوجهی از نیروهای بخش دولتی میتوانند دورکاری کنند و بدون تردد در شهر امورات کشور انجام شود.
۸) اقدام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که قبلاً با مکانیزم واردات خودرو انجام میشد، در حال حاضر کاملاً رها شده و بدون برنامه اجرایی است.