تمرکز ثبت اسناد کرمانشاه بر تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای
«سجاد حسن‌پور» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روند رسمی‌سازی مالکیت‌ها، دو اصل حفظ حقوق مالکیت و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات را دنبال می‌کند و در این مسیر، مالکان املاک دارای سند عادی یا قولنامه‌ای با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه هستند که باید متناسب با شرایط هر پرونده بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مستندسازی و اثبات مالکیت است؛ به‌ویژه در پرونده‌های قدیمی که با گذشت زمان، شناسایی تمامی صاحبان حق یا ورثه مالک اصلی و همچنین جمع‌آوری اسناد اولیه مالکیت مانند اسناد قدیمی و قولنامه‌های دست‌نویس دشوار و زمان‌بر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه ادامه داد: بخش دیگری از مشکلات به مسائل فنی و حریم‌های قانونی مربوط می‌شود. برخی املاک به دلیل عدم انطباق با ضوابط شهرداری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز یا قرار گرفتن در حریم‌هایی مانند جاده‌ها، رودخانه‌ها و مناطق حفاظت‌شده، برای صدور سند رسمی نیازمند بررسی‌های کارشناسی و رفع موانع قانونی هستند.
وی همچنین وجود اختلافات و دعاوی حقوقی را از دیگر موانع موجود دانست و گفت: در برخی پرونده‌ها مالکیت ملک در مراجع قضایی محل اختلاف است و تا زمان صدور حکم قطعی، امکان نهایی شدن فرآیند صدور سند مالکیت وجود ندارد.
حسن پور با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: تصویب و اجرای این قانون تحول مهمی در مسیر ساماندهی معاملات و مالکیت املاک ایجاد کرده است و می‌تواند با شفاف‌تر کردن فرآیند معاملات، از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری کند.
وی افزود: اجرای قانون الزام، ظرفیت‌های جدیدی برای تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به اسناد عادی ایجاد کرده و سازمان ثبت نیز با استقرار واحد‌های تخصصی و استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی، تمرکز ویژه‌ای بر پرونده‌های معوق و پیچیده داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه گفت: در سال جاری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که در مراحل بررسی اولیه و کارشناسی قرار داشتند، با استفاده از این ظرفیت‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و روند رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ساماندهی مالکیت‌ها، کاهش تدریجی اتکا به اسناد عادی و افزایش امنیت حقوقی معاملات است تا ضمن حفظ حقوق مالکان واقعی، زمینه سوءاستفاده و طرح ادعا‌های غیرواقعی نیز کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/