
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، جلسه شورای مسکن استان در حالی با ارائه گزارشی از وضعیت طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد که پشت آمارهای اعلامشده، مجموعهای از مشکلات در تأمین تسهیلات، تعیین تکلیف زمین، زیرساخت، کیفیت ساخت، نظارت فنی و طولانی شدن روند اجرای پروژهها همچنان پابرجاست؛ چالشهایی که استاندار نیز در جمعبندی جلسه بر تعیین تکلیف آنها تأکید کرد.
بررسی میدانی پروژهها و گزارشهای ارائهشده در این جلسه نشان داد که مسئله مسکن ملی در استان تنها کمبود منابع مالی نیست و زنجیرهای از مشکلات از مرحله تأمین زمین و انعقاد قرارداد با بانکها تا اجرای ساختمان، تأمین آب و فاضلاب، برق، فیبر نوری، آسانسور و حتی کیفیت عملیات ساختمانی، روند تحویل واحدها را با کندی مواجه کرده است.
در این جلسه اعلام شد پنج هزار و ۵۳۶ واحد شامل ۶۱۴ واحد گروه ساخت، یک هزار و ۵۰ واحد خودمالکی شهری و سه هزار و ۹۱۷ واحد خودمالکی روستایی در سامانه ثبت شده و بخش قابل توجهی از آنها از نظر سامانهای در وضعیت نزدیک به بهرهبرداری قرار دارند.
با این حال، اختلاف میان آمار سامانهای و واقعیت میدانی پروژهها یکی از موضوعات مورد بحث بود. حتی درباره واحدهای آماده افتتاح نیز تأکید شد که لازم است وضعیت واقعی پروژهها به تفکیک مشخص و در سامانه ثبت شود تا ارزیابی عملکرد صرفاً بر اساس اعداد ثبتشده انجام نشود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در بازدیدهای میدانی، ایرادهای فنی متعددی در برخی پروژهها مشاهده شده و بخشی از واحدها برای رسیدن به مرحله بهرهبرداری همچنان نیازمند تکمیل زیرساخت و رفع نواقص هستند.

یکی از اصلیترین چالشهای مطرحشده، موضوع افزایش سقف تسهیلات و نحوه پرداخت متمم قراردادها بود.
در نمونهای از پروژه ۱۹۵ واحدی ارم، بحث افزایش تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد و نحوه پرداخت مابهالتفاوت بر اساس پیشرفت فیزیکی مطرح شد. مسئولان بانکی اعلام کردند در حال پیگیری موضوع با تهران هستند تا تسهیلات متناسب با پیشرفت پروژه آزاد شود.
اما پیمانکاران حاضر در جلسه تأکید داشتند که تأخیر در تزریق منابع، مستقیماً سرعت کار را کاهش میدهد. در یکی از موارد نیز اعلام شد تنها پیشفاکتور تجهیزات تأسیسات برای پروژهای ۱۶۰ واحدی حدود ۳۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که نشان میدهد افزایش هزینه ساخت، بدون تأمین بهموقع منابع، میتواند پروژه را متوقف کند.
در همین نشست تأکید شد پرداخت تسهیلات نباید به شکلی باشد که پیمانکار پس از دریافت منابع، آن را صرف تسویه مطالبات گذشته کند و عملیات اجرایی پروژه همچنان متوقف بماند.
برخی پیمانکاران از طولانی شدن روند انعقاد و تمدید قراردادهای مشارکت، مشکلات مربوط به پروانه، تسهیلات و تغییر قیمتها گلایه کردند.
یکی از پیمانکاران اعلام کرد پروژهای که حدود ۸۴ درصد پیشرفت دارد، برای تکمیل تنها به بخش محدودی از عملیات نازککاری نیازمند است، اما مشکلات مالی در ماههای گذشته موجب از دست رفتن بخشی از فصل مناسب کار شده است.
در همین رابطه، وعده تکمیل ۷۵ واحد تا دهه فجر مطرح شد؛ هرچند تأکید شد با توجه به میزان پیشرفت پروژه، امکان تکمیل زودتر از این زمان نیز وجود دارد.
این وضعیت نشان میدهد فاصله میان «پیشرفت فیزیکی» و «قابلیت تحویل واقعی» همچنان یکی از مسائل مهم پروژههای نهضت ملی در استان است؛ زیرا ممکن است یک پروژه در آمار درصد بالایی از پیشرفت داشته باشد، اما نبود یک زیرساخت یا تأمین مالی برای بخش پایانی، تحویل آن را ماهها به تأخیر بیندازد.

یکی از بخشهای مهم جلسه به گزارش بازدیدهای فنی از پروژهها اختصاص داشت؛ گزارشی که نشان داد مشکل فقط سرعت ساخت نیست و کیفیت برخی عملیات نیز محل ایراد است.
در بازدیدهای انجامشده، مواردی مانند اجرای سیمهای برق بدون لوله خرطومی، نبود بست و ساپورت مناسب برای برخی لولههای فاضلاب، ایراد در اجرای بعضی بخشهای تأسیسات، استفاده نامناسب از مصالح در برخی نقاط و ایرادات مربوط به چارچوبها و دیوارها مطرح شد.
همچنین در برخی پروژهها، میلگردها و بخشهایی از سازه به دلیل طولانی شدن عملیات در معرض فرسایش قرار گرفته و برخی کارها در شرایطی نیمهتمام باقی مانده است.
استاندار نیز در جمعبندی جلسه تأکید کرد گزارش ایرادات باید به تفکیک پروژهها تهیه شود و در جلسات بعدی نام پروژه و پیمانکار نیز مشخص باشد تا مشخص شود کدام مجموعه عملکرد قابل قبول و کدام پروژه نیازمند اصلاح جدی است.
در بخش دیگری از جلسه، وضعیت نصب آسانسورهای مسکن مهر گچساران بررسی شد.
بر اساس گزارش ارائهشده، در شش سایت مسکن مهر گچساران ۲۱۱ دستگاه آسانسور در قالب قراردادهای مختلف در حال اجراست و میانگین پیشرفت این بخش حدود ۴۲ درصد اعلام شد.
اما حادثه رخداده در یکی از پروژهها، بحث ایمنی را به یکی از جدیترین موضوعات جلسه تبدیل کرد. در بازدیدهای انجامشده، رعایت نشدن کامل الزامات ایمنی در برخی چالههای آسانسور نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
استاندار خواستار آن شد که روند نصب آسانسورها تا پایان سال تکمیل شود و زمانبندی جدیدی برای اجرای آن ارائه شود؛ موضوعی که نشان میدهد مهلت تیرماه سال آینده از نگاه مدیریت استان کافی تلقی نمیشود.
همچنین بر تأمین حقوق قانونی و رضایت خانواده فردی که در حادثه جان خود را از دست داده تأکید شد.

یکی دیگر از گرههای اساسی، کمبود و پراکندگی زمین مناسب برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، بهویژه در شهرستان بویراحمد بود.
در جلسه، موضوع ۹۰۲ هکتار زمین مطرح شد که بخشی از آن از فرآیند الحاق خارج شده و درباره بخش باقیمانده نیز نیاز به تعیین دقیق موقعیت، وضعیت مالکیت و قابلیت الحاق وجود دارد.
استاندار از بنیاد مسکن خواست ظرف یک ماه آینده همه اراضی قابل واگذاری برای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای بویراحمد و دنا را شناسایی و در جلسه شورای مسکن ارائه کند.
موضوع ۱۰۲ هکتار اراضی دشتروم نیز از جمله مواردی بود که برای تعیین تکلیف آن دستور پیگیری داده شد.
در کنار این موارد، وضعیت اراضی خیرآباد نیز به دلیل سابقه واگذاریهای قدیمی، طرحهای اجرا نشده و ادعاهای معارضین مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از ظرفیت زمین استان پیش از ورود به طرحهای جدید، نیازمند تعیین تکلیف حقوقی و اداری است.
در موضوع اراضی ۷۰ هکتاری خیرآباد، عنوان شد که بنیاد مسکن این زمین را برای پاسخ به درخواست مردم منطقه تملک کرده، اما سابقه واگذاری بخشی از اراضی برای طرحهای کشاورزی و صنعتی و اجرا نشدن برخی تعهدات در سالهای گذشته، اکنون موجب ایجاد اختلاف شده است.
از یک سو بنیاد مسکن مدعی است واگذاریهای قبلی در صورت اجرا نشدن در مهلت قانونی میتواند تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر، برخی افراد مدعی وجود حق ناشی از واگذاریهای گذشته هستند.
استاندار دستور داد این موضوع با حضور دستگاههای مرتبط بررسی و وضعیت واگذاریهای قبلی و حقوق احتمالی افراد روشن شود؛ چراکه ادامه بلاتکلیفی این اراضی عملاً بخشی از ظرفیت زمین برای مسکن را از چرخه خارج میکند.

آب، فاضلاب، برق و فیبر نوری نیز در جلسه شورای مسکن به عنوان بخش دیگری از مشکلات پروژهها مطرح شد.
در پروژه یک هزار و ۱۰ واحدی دهدشت، تکمیل شبکه فاضلاب و جدولگذاری و آسفالت، پیششرط اجرای مناسب فیبر نوری عنوان شد تا پس از آسفالت، دستگاهها مجبور به حفاری مجدد خیابانها نشوند.
در بخش برق نیز وضعیت سایت شهید سلیمانی گچساران مطرح شد؛ سایتی که بنا بر گزارش ارائهشده، نیازمند تعیین تکلیف برق دائم است و برخی پروژهها همچنان با برق کارگاهی فعالیت میکنند.
این موارد نشان میدهد مسکن ملی تنها با ساخت دیوار و سقف به مرحله تحویل نمیرسد و تأخیر هر یک از دستگاههای خدماترسان میتواند بخش پایانی پروژه را متوقف کند.
یکی دیگر از تصمیمات جلسه به پروژه ۸۴۸ واحدی اختصاص داشت که بخش قابل توجهی از متقاضیان آن در دهکهای یک تا چهار قرار دارند.
بر اساس تصمیم مطرحشده، ۴۵۰ واحد از این مجموعه برای اجرای طرح مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد و ۹۶ واحد نیز توسط پیمانکار فعلی ادامه پیدا کند. برای حدود ۳۰۰ واحد باقیمانده نیز قرار شد در صورت تعیین تکلیف پیمانکار، عملیات اجرایی دنبال شود.
این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از متقاضیان کمدرآمد، همزمان با افزایش هزینه ساخت و طولانی شدن پروژهها، توان تحمل تأخیرهای بیشتر را ندارند.

در جلسه همچنین قیمت پایه زمین در طرح جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به نرخهای تورم مورد اشاره در جلسه، پیشنهاد شد سقف قیمت پایه از رقم یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و رقم حدود دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان به عنوان مبنا در نظر گرفته شود.
توضیح مسئولان این بود که افزایش این سقف به معنای دریافت این مبلغ از مشمولان نیست، بلکه سقفی برای ارزشگذاری و امکان واگذاری زمین در چارچوب قانون محسوب میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمعبندی جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع مسکن، خواستار استمرار جلسات هفتگی شورای مسکن تا اطلاع ثانوی شد.
«یدالله رحمانی» با اشاره به آمار پنج هزار و ۵۳۶ واحد ثبتشده، خواستار تکمیل اطلاعات سامانه و ثبت مراحل فروش اقساطی واحدها شد و تأکید کرد آمار عملکرد باید به شکل دقیق و قابل ارزیابی منعکس شود.
وی همچنین دستور داد ایرادات پروژهها به تفکیک مکتوب اعلام و برای رفع آنها زمان مشخص تعیین شود و در گزارشهای بعدی نام پیمانکار و پروژه نیز درج شود.
رحمانی درباره پروژههای دارای مشکل مالی نیز بر تزریق تسهیلات و تکمیل پروژهها تأکید کرد و خواستار تکمیل ۷۰۵ واحد پروژه مربوط به دشتیان تا آذرماه شد.

استاندار در پایان جلسه چند محور مشخص را برای دستگاههای مسئول تعیین کرد؛ از جمله تکمیل آسانسورهای مسکن مهر گچساران تا پایان سال، ارائه برنامه زمانبندی جدید، تشدید نظارت ایمنی، تعیین تکلیف اراضی بویراحمد و دنا، پیگیری ۱۰۲ هکتار دشتروم، تعیین تکلیف اراضی خیرآباد و آغاز فرآیند تفکیک پروژه ۸۴۸ واحدی.
وی همچنین بنیاد مسکن را مکلف کرد زمینهای قابل الحاق برای نهضت ملی مسکن را شناسایی و در جلسه آینده ارائه کند.
رحمانی تأکید کرد هدف نهایی این تصمیمات باید خروج پروژهها از وضعیت بلاتکلیفی و کاهش زمان انتظار متقاضیان باشد.
آنچه از مجموع مباحث این جلسه به دست میآید، این است که چالش مسکن ملی در کهگیلویه و بویراحمد دیگر با اعلام چند هزار واحد و درصد پیشرفت قابل توضیح نیست. پروژهای که تسهیلات آن بهموقع آزاد نمیشود، زمینی که وضعیت حقوقی آن روشن نیست، ساختمانی که ایراد فنی دارد، آسانسوری که ایمنی آن محل تردید است و سایتی که هنوز زیرساختهای برق، فاضلاب یا ارتباطی آن کامل نشده، حتی با ثبت در سامانه نیز برای متقاضی به معنای «خانه آماده تحویل» نیست.
اکنون نقطه تعیینکننده، فاصله میان تصمیمهای جلسه و نتیجهای است که در کارگاهها دیده خواهد شد؛ فاصلهای که باید در جلسات هفتگی بعدی با عدد، زمانبندی، نام پروژه، مسئول اجرا و میزان پیشرفت واقعی سنجیده شود. اگر این حلقه نظارت شکل بگیرد، آمار مسکن از یک گزارش اداری به معیاری برای سنجش خانههایی تبدیل میشود که واقعاً به دست مردم میرسند.