پروندههای پولشویی اقتصادی در قزوین با قاطعیت رسیدگی میشود
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، حجتالاسلام «علی مصطفوینیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر با بیان اینکه مشروعیت نظام اسلامی در گرو اجرای عدالت است، اظهار کرد: پایههای نظام با رعایت عدالت مستحکم میشود و همه ما، در هر جایگاهی که قرار داریم، موظف به پاسداری از عدالت هستیم.وی افزود: اگر مردم از بیعدالتی ناراضی باشند، این موضوع برای مسئولان مایه شرمساری است، اما در مقابل، اجرای عدالت حتی اگر موجب نارضایتی برخی افراد شود، مایه افتخار خواهد بود.
وی افزود: انتظار داریم رسانهها در انتشار اخبار و تحلیلها، همه ابعاد و شرایط موضوع را بررسی کرده و از قضاوتهای عجولانه پرهیز کنند؛ چراکه اطلاعرسانی ناقص میتواند موجب برداشتهای نادرست در افکار عمومی شود.وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در اطلاعرسانی درباره پروندههای قضایی افزود: دستگاه قضایی موظف به حفظ آبرو و حقوق اشخاص است و تا زمانی که موضوعی به طور کامل بررسی و اثبات نشده باشد، امکان انتشار جزئیات پروندهها وجود ندارد. بسیاری از گزارشهای واصله، از جمله گزارشهای مربوط به فساد، نیازمند بررسی دقیق هستند و انتشار زودهنگام آنها میتواند موجب تضییع حقوق افراد شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، به مبارزه با فساد پرداخت و یادآور شد: مبارزه با فساد، شعار و رویکرد اصلی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ فرد یا جایگاهی خط قرمز محسوب نمیشود و هرگاه تخلف یا جرمی از سوی کارکنان یا قضات احراز شده، بدون هیچ ملاحظهای با آن برخورد قانونی شده است.
خدمت بیش از ۲۱۰ قاضی
وی با اشاره به خدمت بیش از ۲۱۰ قاضی در استان قزوین افزود:بیشتر قضات و کارکنان دستگاه قضایی با سلامت، تعهد و پاکدستی به مردم خدمت میکنند و نباید تخلف احتمالی تعداد معدودی از افراد، به کل مجموعه تعمیم داده شود.
حجتالاسلام مصطفوینیا، از اصحاب رسانه خواست در صورت اطلاع از هرگونه تخلف یا فساد، مستندات و مدارک خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند؛ دستگاه قضایی از هرگونه گزارش مستند استقبال میکند و آماده رسیدگی دقیق به آن است، اما طرح اتهام بدون دلیل و مدرک، علاوه بر آسیب به حیثیت افراد، میتواند تبعات حقوقی برای مطرحکنندگان آن به همراه داشته باشد.
وی در ادامه تأکید کرد: رسانهها در کنار مطالبهگری، باید اصل دقت، انصاف و مستندسازی را رعایت کند تا با حفظ حقوق اشخاص، زمینه اجرای هرچه بهتر عدالت و مبارزه مؤثر با فساد در جامعه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به شخصیت شهید آیتالله دکتر بهشتی افزود: همانگونه که درباره شهید بهشتی پیش از شهادت او نیز فضاسازی و ترور شخصیت صورت گرفت، امروز نیز باید مراقب باشیم که در عرصه رسانهای، بدون بررسی و دقت، به قضاوت درباره افراد نپردازیم؛ چرا که این موضوع میتواند افکار عمومی را به مسیر نادرست هدایت کند.
رفع تصرف ۳۵ هکتار از اراضی ملی در قزوین
وی به موضوع حقوق عامه و صیانت از اراضی ملی اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته ۳۵ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف شده که ارزش ریالی آن بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان برآورد میشود.
حجتالاسلام مصطفوینیا، در ادامه افزود: همچنین ۱۶ هکتار از اراضی حریم رودخانهها آزادسازی شده است که نقش مهمی در پیشگیری از حوادث طبیعی از جمله سیلابها دارد. چرا که تصرف غیرقانونی حریم رودخانهها یکی از عوامل اصلی بروز خسارات جانی و مالی در سالهای اخیر بوده است.
وی به فرونشست زمین در برخی مناطق استان اشاره و تاکید کرد: برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی موجب بروز فرونشستهای خطرناک شده که این مسئله میتواند پیامدهای جدی برای امنیت و سکونتگاههای انسانی به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی افزود: در سال گذشته ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده و برداشتهای غیرقانونی گستردهای متوقف شده است.
تشکیل بیش از ۹۰۰ پرونده مربوط به اغتشاشات
وی در ادامه با اشاره به پروندههای مرتبط با حوادث و اغتشاشات اخیر ادامه داد: دستگاه قضایی از همان آغازین لحظات وقوع این حوادث وارد عمل شده و پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده است.
حجتالاسلام مصطفوینیا، با بیان اینکه بخشی از افراد بازداشتشده ممکن است تحت تأثیر فضای مجازی یا کنجکاوی وارد این وقایع شده باشند، تصریح کرد: با این حال نقش افراد در برهم زدن امنیت عمومی باید بهصورت دقیق بررسی و مطابق قانون با آن برخورد شود.
وی افزود: تاکنون بیش از ۹۰۰ پرونده در ارتباط با این موضوع در دادگاهها مطرح شده و بخش قابل توجهی از آنها منجر به صدور رأی شده است. به گفته او، رسیدگی به این پروندهها با سرعت و دقت در حال انجام است و اجرای احکام نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عوامل ناامنی یادآور شد: شهادت نیروهای امنیتی در جریان این حوادث نشاندهنده حساسیت موضوع است و دستگاه قضایی با جدیت روند رسیدگی به این پروندهها را دنبال میکند.
وی با تأکید بر پرهیز دستگاه قضایی از برخوردهای سیاسی، اظهار کرد: در استان قزوین حتی یک مورد وجود ندارد که فردی صرفاً به دلیل گرایش یا افکار سیاسی، مورد تعقیب یا محاکمه قرار گرفته باشد.
حجتالاسلام مصطفوینیا، ادامه داد: آنچه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی است؛ افرادی که حقوق مردم را تضییع کردهاند در اولویت رسیدگی قرار دارند، نه کسانی که صرفاً دیدگاه سیاسی دارند.
وی ادامه داد: در جریان برخی حوادث اخیر، افرادی از گروههای مختلف از جمله خانوادهها، جوانان و حتی برخی مسئولان نیز حضور داشتهاند، اما بررسی نقش افراد باید بر اساس مستندات قضایی و نه تحلیلهای سطحی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به اقدامات انجامشده در برخورد با عوامل ناامنی و تخریب اموال عمومی اضافه کرد: در برخی حوادث، شاهد آتشزدن اماکن عمومی از جمله مساجد و حمله به نیروهای امنیتی بودهایم که این اقدامات از نظر قانونی قابل اغماض نیست.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در عین برخورد قاطع با عوامل اصلی، برای بسیاری از افراد بازداشتشده که نقش درجهیک نداشتهاند، تصمیمات اصلاحی از جمله بازگرداندن به خانوادهها نیز اتخاذ کرده است.
حجتالاسلام مصطفوینیا، در ادامه به یکی از پروندههای امنیتی اشاره کرد و گفت: در موضوع سوءقصد به یکی از نمایندگان، پرونده بهموقع تشکیل و متهمان شناسایی و بازداشت شدند، اما به دلیل وجود برخی نواقص، پرونده برای تکمیل تحقیقات مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت دقت در رسیدگی قضایی گفت: هیچ پروندهای بدون رفع نقص و بررسی کامل به دادگاه ارسال نمیشود و معیار اصلی، کشف حقیقت و اجرای عدالت است، نه سرعت یا فشارهای بیرونی.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، به روند رسیدگی یکی از پروندههای مهم اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده با حمایت ریاست قوه قضاییه در استان انجام شد، در حالی که طبق روال قانونی میتوانست در تهران و در مجتمع ویژه رسیدگی شود.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: با توجه به حجم بالای شکات و وجود حدود ۲۷ هزار نفر مالباخته، رسیدگی در تهران میتوانست موجب طولانی شدن فرآیند دادرسی و تحمیل هزینه و مشقت فراوان برای مردم شود، به همین دلیل با موافقت مسئولان عالی قضایی، رسیدگی در استان قزوین انجام شد.
رعایت کامل تشریفات قانونی در پروندههای مهم
حجتالاسلام مصطفوینیا، ادامه داد: این تصمیم باعث شد روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود؛ بهگونهای که نواقص اولیه پرونده ظرف چند روز در استان برطرف شد و اخطاریهها نیز در مدت کوتاهی صادر شد، در حالی که در صورت ارجاع به تهران، این مراحل ممکن بود ماهها به طول بینجامد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادگاه در این پرونده گفت: تاکنون ۱۳ جلسه دادگاه با حضور شکات، وکلا و نمایندگان رسانهها برگزار شده و تمامی جلسات با ثبت و ضبط کامل همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: حضور شکات در جلسات دادگاه تأثیر مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده داشته و بسیاری از آنان پس از حضور در روند رسیدگی، نسبت به برداشت اولیه خود اصلاح نظر دادهاند.وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برابر هیچ فردی تسلیم فشار یا فضاسازی نمیشود، تصریح کرد: در این پرونده تلاش شده با وجود حجم سنگین افکار عمومی و برخی فضاسازیها، تصمیمگیریها صرفاً بر اساس قانون و مستندات صورت گیرد.
وی در ادامه به روند صدور احکام اشاره کرد و گفت: پس از بررسیهای دقیق قضایی، رأی بدوی در این پرونده صادر شده و در ادامه نیز مراحل قانونی اعاده دادرسی و بررسیهای تکمیلی در جریان است.
حجتالاسلام مصطفوینیا، با تأکید بر رعایت کامل تشریفات قانونی در پروندههای مهم بیان کرد: در برخی پروندهها از جمله مواردی که با مجازاتهای سنگین همراه است، تمامی مراحل از جمله اخذ استجازه و هماهنگیهای قانونی از مراجع ذیصلاح انجام میشود و دستگاه قضایی بدون طی این مراحل اقدام نخواهد کرد
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و جرایم کلان، رویکرد قاطع دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به موضوعات مرتبط با پولشویی در پروندههای اقتصادی توضیح داد: بخشی از اموال حاصل از جرایم اقتصادی شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پروندههای مرتبط با پولشویی نیز به صورت جداگانه در حال رسیدگی است. البته بخشی از این اموال در خارج از کشور نیز شناسایی شده و روند پیگیری آن از طریق مجاری قانونی در حال انجام است.