رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنایع تسریع می شود.
آیین افتتاح سازمان هیئت داوری صنعت، معدن و تجارت همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه در سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش تابناک همدان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص افتتاح هیئت داوری صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تعداد بیشمار پرونده‌های قضایی در حوزه صنعت و معدن و به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد این پرونده‌ها به دادگستری ها، سازمان داوری در خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور ایجاد شده است و امید است با این کار حجم بار دادگاه‌ها کاهش یابد.
به گزارش تابناک همدان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص افتتاح هیئت داوری صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تعداد بیشمار پرونده‌های قضایی در حوزه صنعت و معدن و به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد این پرونده‌ها به دادگستری ها، سازمان داوری در خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور ایجاد شده است و امید است با این کار حجم بار دادگاه‌ها کاهش یابد.
حمید رضا متین افزود: این سازمان به ابتکار مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران راه اندازی شده و هدف اصلی آن رسیدگی به پرونده‌های مربوط به صنایع قبل از تشکیل پرونده قضایی و رفع موانع تولید در حمایت از کارخانه‌ها، صنایع و کارگاه‌های تولیدی است استنباط این است که در مرکز داوری عمده مشکلات واحد‌های تولیدی بدون اینکه به رای یا شرایط اعتراض کشیده شود حل شود.
کاهش فرایند رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی
در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود مشکلات اقتصادی منشاء بسیاری از اختلاف‌ها در بین اقشار جامعه شده است که می‌توان به صنعت گران نیز اشاره کرد که به دلیل عدم توجه به مسائل حقوقی به صورت دقیق و نداشتن مشاوران حقوقی توسط طرفین در اجرای قرار داد‌ها اختلاف‌هایی شکل می‌گیرد که تا به امروزاین دعوی‌ها در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.
در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود مشکلات اقتصادی منشاء بسیاری از اختلاف‌ها در بین اقشار جامعه شده است که می‌توان به صنعت گران نیز اشاره کرد که به دلیل عدم توجه به مسائل حقوقی به صورت دقیق و نداشتن مشاوران حقوقی توسط طرفین در اجرای قرار داد‌ها اختلاف‌هایی شکل می‌گیرد که تا به امروزاین دعوی‌ها در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.
جعفری افزود: راه اندازی سازمان داوری فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی را بسیار کوتاه میکند.
وی خاطر نشان کرد: سازمان داوری صنعت و معدن متشکل از یک قاضی بازنشسته، یک استاد دانشگاه و یک نماینده از خانه صنعت، معدن و تجارت است.
جعفری تاکید کرد: این کار عملا در راستای حفظ کرامت کارآفرین است و از طرفی می‌تواند بار زیادی از قوه قضاییه کم کند البته این امر به معنای بسته شدن پیگیری از طریق قوه قضاییه نیست در صورت مرتفع شدن مشکل پرونده خاتمه پیدا میکند در غیر این صورت از طرف قوه قضاییه پی گیری می‌شود، اما مطمئنا رای هیئت داوری می‌تواند پایه مراحل بعدی باشد
