نباید سرمایه گذار و کارآفرین احساس ناامنی کند

به گزارش تابناک کردستان، نماینده، ولی فقیه در کردستان با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل تمامی نهاد‌های حاکمیتی و مسئولین با فعالان اقتصادی گفت: کردستان دارای منابع بزرگی است که اگر به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد میتواند علاوه بر حل مشکلات اقتصادی خود استان تاثیر بزرگی بر روند توسعه ملی داشته باشد بر این اساس بایستی با همتی جهادی در این راستا اقدام کرد.
حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی نظام اسلامی واگذاری امور به بخش خصوصی است که این امر هم در قانون اساسی و هم در منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و باید تمام زمینه‌های حضور قدرتمند نخبگان و سرمایه گذاران فراهم گردد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذار و نخبه برای ایفای نقش باید احساس امنیت کامل داشته باشند، بنابراین ضرورت دارد تا تمام عوامل مخل امنیت را از بین ببریم که رسیدن به این هدف نیازمند عزم عمومی و جدیت در همکاری تمام ارگانهاست.
پورذهبی خاطر نشان کرد: اتاق‌های بازرگانی نقش بزرگی در مناسبات و تعاملات اقتصادی دارند و باید در تمام تصمیم گیری‌ها دخالت داده شوند که دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در کردستان آماده هر نوع همکاری با این نهاد است.
رئیس اتاق سنندج با اشاره به جایگاه نهاد نمایندگی، ولی فقیه در اداره جامعه و پیشبرد توسعه همه جانبه گفت: این نهاد مسئولیت سنگین رسیدگی به تمام برنامه ریزی‌ها و اقدامات اداره استان را دارد تا بتوان در سریع‌ترین زمان اهداف و دستورات معظم و له در خصوص کردستان تحقق یابد.
سید کمال حسینی افزود: همه میدانیم که مقام معظم رهبری با حکمت خاص به توسعه و اداره امور کشور میاندیشند و ضرورت‌ها را در تمام مقاطع زمانی تشخیص داده و دستورات لازم را صادر میفرمایند که نمونه بارز آن ارائه راهکار برای پیروزی در جنگ اقتصادی آمریکا و متحدانش بر علیه ایران است که بارزترین نمونه آن برنامه اقتصاد مقاومتی میباشد.
وی در ادامه اظهار کرد: نگاه به فرمایشات و دستورات معظم له نمایانگر این واقعیت است که جایگاه خاصی برای بخش خصوصی قائل هستند و همه ارگان‌ها و مسئولین را به حل موانع حضور سرمایه گذار، کارآفرین و نخبگان توصیه فرموده و اگر این منش حکیمانه حاکم نبود برخی بدگمانی‌ها و رفتار‌های سیلیق‌های موجب تضعیف بخش خصوصی میشد.
حسینی با اشاره به شرایط خاص کردستان در حوزه مدیریت توسعه گفت: کردستان به علت عواملی از جمله تبعیض رژیم پهلوی در توسعه، بروز جنگ ایران و عراق و تحمیل تحریم از کاروان شکوفایی کشور بازماند که برای جبران این عقب ماندگی باید راهکار‌های خاص در نظر گرفت، زیرا برنامه‌های کلیش‌های کشور جوابگوی نیاز‌های توسع‌های استان نیست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر کردستان با اعمال برخی سلایق ناسازگار با توسعه مواجه است که از جمله این موارد میتوان به سخت گیری‌های بی مورد در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشکیل پرونده تعقیب قضایی برای تولید کنندگان و تجار استان اشاره کرد، این افراد به اتهام جرایمی محاکمه میشوند که هیچ نقشی و گناهی در آن ندارند و اگر این رویکرد اصلاح نشود بدون شک سبب گریزان شدن بازرگانان از فعالیت در استان و تعطیلی واحد‌های تولیدی میگردد.
وی افزود: ما هم موافق محاکمه افراد فاسد و رانت جو هستیم، زیرا مخل فعالیت این افراد و باند‌ها مخل امنیت سرمایه گذار، کارآفرین و نخبگان هستند و منابع را از دسترس آن‌ها خارج نموده و به جای تبدیل شدن به کالا، اشتغال و ثروت در مدار دلالی، قاچاق و خام فروشی قرار میگیرد.
حسینی خاطر نشان کرد: فعالین بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در خط مقدم قرار دارند و درسخت‌ترین شرایط اقتصادی دارند با چنگ و دندان تولید و اشتغال را نگه میدارند و همه متولیان امر به ویژه نماینده محترم، ولی فقیه باید آن‌ها را در ادامه راه حمایت کنند و اگر خطایی از این قشر سر زد برخورد‌ها با تعامل انجام شود تا فعالیت واحد‌های تولیدی و تجاری موجود به خطر نیفتد و امنیت سرمایه گذاری در استان آسیب نبیند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در رسیدن به اهداف شاخص توسعه گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی پتانسیل بالایی در زمینه سرمایه مادی و غیر مادی دارد که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد میتواند دولت را در عبور از موانع داخلی و خارجی به ویژه تبدیل منابع به اشتغال، رونق بخشی به صادرات، پایان دادن به قاچاق و جلوگیری از موفقیت رانت جویان یاری دهد.
علی اکبر عبدالملکی افزود: نگاه به واقعیات موجود بیانگر این است که نهاد‌های تصمیم گیر علاقه زیادی به مشارکت نهاد‌های صنفی و تشکل‌های بخش خصوصی ندارند به این دلیل بسیاری از برنامه ریزی‌ها یا به نتیجه کامل نمیرسد و یا به نتایج برعکس منتهی میگردد از جمله این موارد میتوان به قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره نمود.
وی در ادامه اظهار کرد: تاجر برای برگشت ارز به کشور نیاز به همکاری بانکی و صرافی کشور‌های خارجی با ایران دارد که تحریم مانع عمده این تعاملات است و بازرگان ناچار است مواد اولیه، دارو، مواد غذایی و ماشینآلات صنعتی را به جای انتقال ارز وارد کند، اما مدیران بانک مرکزی و برخی قضات دادگستری بدون توجه به واقعیات و بی تقصیر بودن تجار با پرونده‌ها برخورد نموده و احکام سنگین صادر میکنند.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در حالی که کشور باید نیاز‌های دارویی، غذایی، مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی را وارد کند چرا نباید صادر کنندگان این موارد را وارد کنند؟ چرا کسی نیست به موضوع تحریم پولی کشور توجه کند و بپذیرد امکان بازگشت دلار وجود ندارد؟
وی خطاب به نماینده، ولی فقیه در کردستان گفت: تمام کارآفرینان، تولید کنندگان و بازرگانان و نهاد‌های صنفی به ویژه اتاق بازرگانی با تمام قدرت در خدمت محاکمه دلال، رانت جو، قاچاقچی و سایر افراد مخل روند توسعه هستند، اما مشاهده میگردد که در مواردی افراد به سبب اتهامی تحت تعقیب قرار میگیرند که هیچ گناهی ندارند و اگر این روند ادامه داشته باشد بخش خصوصی مولد عرصه را ترک و سرنوشت جامعه به دست افرادی میافتد که جامعه به سراشیبی سقوط میکشند.
وی افزود: در اینجاست که باید نمایندگان، ولی فقیه وارد عمل شده و با تدابیر ویژه از آسیب دیدن افراد بی کناه جلوگیری کنند.