یکی از مدل های رفتاری ثابت کشور‌های سلطه طلب و افراد دیکتاتور تقابل بی رحمانه با کشور‌های مخالف و هم پیمان مراجع ضد استبدادی است که از منظر عقلی و اخلاقی محکوم می باشد، زیرا تاوان های زیادی بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست وارد می نماید تا حدی که گاهی جبران این خسارات غیر ممکن است. به گزارش خبرنگار تابناک در کردستان ، زمانی که نظام سلطه جهانی کشوری را تحریم می کند سایر کشور‌ها هم به سبب وابستگی فراگیر به این نظام ناچار به اطاعت از این امر می شوند که در این صورت کشور تحریم شده با پدیده های زیانباری در زمینه اقتصادی، دیپلوماتیک و بهداشتی روبرو می¬گردد.
نگاه به وضعیت اقتصادی کشور بعد از تحمیل تحریم ها از سوی آمریکا در سال های اول انقلاب این واقعیت را به نمایش می گذارد که شیب افت شاخص های اقتصادی مرتب رو به بالاست و مواردی مانند گرانی، بیکاری، فقر، کاهش ارزش پول ملی، تورم و قاچاق مرتب در حال افزایش هستند تا جایی که امروزه دارد امکان زندگی کردن را از مردم سلب می نماید.
بروز پدیده هایی مثل زباله گردی، نان خشکی، کودکان کار، زنان خیابانی، دستفروشی، اندام بدن فروشی، قلیانسرا، کولبری، سیگار فروشی ناشی و کمیاب شدن برخی اقلام داروئی از چالش های اقتصادی تحریم است، زیرا حوزه تولید و سرمایه گذاری را با تنش های جدی مواجه نمود.
بسیاری از کارخانه داران به سبب افزایش قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارداتی، خودداری کشور‌های خارجی از خرید تولیدات ایران و نبود امکان انتقال ارز از مجاری رسمی بین المللی ورشکست شده و نیروی انسانی آن‌ها بیکار شدند و تعداد زیادی از سرمایه گذاران داخلی از ترس تبعات تحریم پول خود را یا به خارج از منتقل نموده و یا وارد حوزه دلالی ارز، سکه و زمین شده اند که علاوه بر اینکه نیاز به نیروی کار ندارد تمام حوزه های توسعه را نیز به چالش می کشد که لرزه ها و پس لرزه های آن را در عرصه زندگی می بینیم برای نمونه به افزایش ارز‌های خارجی و افزایش سرسام آور قیمت زمین، مسکن، رهن و اجاره اشاره می گردد.
در اینکه کشور‌های ابرقدرت در هیچ شرایطی با کشور‌ها و رهبران مخالف تمامیت خواهی کوتاه نمی آیند و تمام قدرت خود را برای زمین گیر کردن آن‌ها به کار می برند شکی نداریم، اما در کنار این موضوع باید قبول کرد که میزان آسیب پذیری کشور‌ها بستگی به میزان و مدیریت منابع توسعه دارد.
ایران در ردیف کشور‌هایی قرار دارد که به سبب داشتن منابع متنوع و غنی می تواند به آسانی با تبعات پدیده تحریم مبارزه نموده و قدرت شکنندگی آن را به حد اقل کاهش دهد، زیرا هم در حوزه منابع مشکل ندارد و در زمینه مقاومت مردمی در تحمل زیان های تحریم.
اما چه شد که ایران یکباره با یک اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج از برجام و تهدید به بازگشت تحریم ها و قبل از اجرای آن روند توسعه و شاخص های اقتصادی کشور به هم ریخت؟ مگر کشور‌های اروپایی در تدارک تدوین ضوابط ویژه برای ماندن در برجام نبودند؟ مگر دوستان و همپیمانان خارجی اعلام حمایت ننمودند؟ پس چرا نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید؟ چرا حوزه مسکن دچار پدیده هایی مثل رواج همخانگی، پارک خوابی، کارتن خوابی و پشت بام نشینی شد؟ چرا کشور بر اساس برآورد نهاد‌های تخصصی و رسمی بین المللی با رشد منفی ۶ درصد مواجه شد؟ چرا در کشوری که خود یکی از منابع اصلی تولید گوشت خاورمیانه است قیمت گوشت مرغ به ۲۰ هزار تومان رسید؟
یکی از علل وارد شدن روند توسعه و نظام اقتصادی به چالش عدم تکیه بر تمام پتانسیل های کشور است که برای مقابله با قدرت شکنندگی تحریم باید سراغ آن‌ها برویم.
کردستان جزو استان هایی است که در زمینه بهره مندی از منابع توسعه بسیار غنی می باشد، اما نگاه به وضعیت بهره برداری از آن‌ها نشان از عدم توجه کافی دارد، برای نمونه می توان به حوزه های کشاورزی، دامداری، شیلات، طیور، توریسم و تجارت خارجی استناد نمود. در حالی که این استان یکی از منابع اصلی آبخیز کشور است و ۵ حوزه آبریز مهم خاورمیانه مثل خلیج فارس، دریای خزر و دریاچه ارومیه را تامین می نماید، اما در حالی که میانگین کشت آبی کشور ۶۰ درصد است تنها ۱۱ درصد از کشاورزی استان آبی می باشد، سهم کشاورزی در تولید ناخالص استان ۲۷ درصد و سهمش در اشتغال ۳۰ درصد است، کردستان تا ۲۰ سال قبل دارای دامداری متشکل از گله های بزرگ گاو، گوسفند و بز بود و نیاز بخش عظیمی از کشور به گوشت و لبنیات را تامین می کرد امروزه خود تبدیل به مصرف کننده مواد لبنی و پروتئینی سایر استان ها و گوشت منجمد برزیلی و دامداران قبلی تبدیل به دستفروش مترو و حمال میادین میوه و تره بار تهران، کارگر حوزه ساخت و ساز استان فارس، باربر اسکله های هرمزگان، کولبر میادین مین و تله های انفجاری مناطق مرزی و آواره کشور‌های اروپایی شده اند.
تبدیل زراعت و باغداری از سنتی به مدرن اساسی‌ترین اقدام است که برای رسیدن به هدف نیاز به آموزش کشاورزان، تامین زیرساخت های تکنولوژیکی انتقال آب و آبیاری مدرن، حمایت در زمینه بازاریابی و تامین تسهیلات بانکی دارد.
شاید عده ای بر این باور باشند که در این راستا دولت امکانات متنوعی تخصیص داده که ما منکر این ادعا نیستیم، اما چرا این منابع تبدیل به تغییر نشد؟ علت این امر برمی گردد به نبود تناسب قوانین با توان کشاورزان کردستانی از جمله می توان به نبود امکان دسترسی آسان به آموزش، سختگیری در ارزیابی های کارشناسی و اخذ وثایق، بالا بودن سود بانکی، پایین بودن زمان بازپرداخت و عدم حمایت در بازاریابی.
پتانسیل معادن کردستان با ۱۸ نوع ماده معدنی و با ۷۰۰ میلیون تن ذخیره پشتوانه بزرگی برای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است، اما جای تاسف دارد که می بینیم استان دارای ۳۸۷ پروانه بهره برداری می باشد، اما تنها ۱۳۴ واحد آن فعال است و تمام ذخایر معدنی به صورت خام از کردستان بیرون می¬رود و ظرفیتی با این بزرگی توانسته فقط ۱۸۵۰ نفر اشتغال برای استان ایجاد کند.
داشتن ۲۵۰ کیلیومتر مرز مشترک با عراق و ارتباط زمینی با منطقه اقلیم کردستان که به سبب قرار گرفتن در مراحل اولیه توسعه و نیاز به تولیدات کالا و خدمات و عدم الزام به رعایت قواعد و پروتکل های بین المللی به سبب نیمه مستقل بودن نظام حاکمیتی، از ظرفیت بالایی برای دور زدن تحریم و دسترسی به کالا‌ها و خدمات تحریم شده دارد که می توان به امکان انتقال ارز صادرات، مواد اولیه، دارو، ماشین آلات و قطعات صنعتی و صدور خدمات فنی، مهندسی اشاره کرد.
نظام اداری ایران در قبال پتانسیل کردستان عراق بسیار کم توجه است، زیرا نتوانست در موعد مقرر زمینه های حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقلیم را فراهم نماید و این بخش با حسرت به تلاش های دولت ترکیه برای مصادره بازار این منطقه می نگرد، چون اکنون آن‌ها دارند با تمام قدرت در این منطقه نفع می برند و ما در تلاشیم تا آنچه برای ترکیه جذابیت ندارد را به دست آوریم.
مشاهده امکانات زیرساختی، منش کادر اداری، سرعت عمل در واردات و صادرات و ارائه مشوق های ویژه صادراتی در مرز‌های ترکیه با اقلیم و مقایسه آن با وضعیت مرز‌های کردستان ایران حکایت از اهمال ایران دارد که سالهاست فعالان تجاری کردستان دارند از دست کمبود زیرساخت های نرم و سخت افزاری، اخذ هزینه های اضافی، تاخیر در ترخیص کالا و برخورد نامناسب برخی عوامل اداری می نالند و استمداد می طلبند، اما هر بار به نتیجه نرسیده و ما داریم میدان را به نفع ترکیه خالی می نماییم.
سالهاست که صاحب نظران حوزه اقتصاد و توسعه فریاد می زنند، اما بازهم شاهد آنچه که باید باشد نیستیم و منابع کردستان یا در حال از بین رفتن است، یا به صورت خام از استان خارج می شود و یا بلاتکلیف مانده است، ولی همه بر این باورند که درست است زمان زیادی را از دست داده ایم، ولی هنوز هم می توان اقدام نمود.
اگر مجموعه حاکمیت در موعد مقرر اقدام به اجرای طرح ایجاد منطقه آزاد و شهرک صنعتی مشترک با عراق در کردستان می نمود ما هم می توانستیم کالا و خدمات سراسر کشور را صادر نماییم، ترانزیت را رونق بخشیم و سرمایه کلان خارجی را با استفاده از ضوابط جهانی مناطق آزاد جذب نماییم.
برای رسیدن به نقطه مطلوب تنها تشکیل جلسه، توصیه، دستور، پاراف و مصوبه کفایت نمی کند بلکه نیاز به تغییر ضوابط محدود کننده و حذف کارشناسان و مدیران مانع تراش است تا بتوان به مرحله تقویت اقتصاد در مقابل توطئه های بیگانگان برسیم، در این زمینه باید قوانین بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی را در اولویت قرار داده و تمام نظام قضایی و سیستم‌های نظارتی را با این تغییرات همسو نمود.
اکثر سرمایه گذارانی که بعد از اعلام تمایل به حضور در کردستان از ادامه کار منصرف می شوند علت را سرمایه آزار بودن منش اداری و نبود مشوق های ویژه بیان می کنند که اگر می ماندند کمک بزرگی به حل مشکلات اقتصادی استان و سرایت این پیامد‌ها به روند توسعه کشور می باشد.
نگاه به وضعیت اقتصادی کشور بعد از تحمیل تحریم ها از سوی آمریکا در سال های اول انقلاب این واقعیت را به نمایش می گذارد که شیب افت شاخص های اقتصادی مرتب رو به بالاست و مواردی مانند گرانی، بیکاری، فقر، کاهش ارزش پول ملی، تورم و قاچاق مرتب در حال افزایش هستند تا جایی که امروزه دارد امکان زندگی کردن را از مردم سلب می نماید.
بروز پدیده هایی مثل زباله گردی، نان خشکی، کودکان کار، زنان خیابانی، دستفروشی، اندام بدن فروشی، قلیانسرا، کولبری، سیگار فروشی ناشی و کمیاب شدن برخی اقلام داروئی از چالش های اقتصادی تحریم است، زیرا حوزه تولید و سرمایه گذاری را با تنش های جدی مواجه نمود.
بسیاری از کارخانه داران به سبب افزایش قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارداتی، خودداری کشور‌های خارجی از خرید تولیدات ایران و نبود امکان انتقال ارز از مجاری رسمی بین المللی ورشکست شده و نیروی انسانی آن‌ها بیکار شدند و تعداد زیادی از سرمایه گذاران داخلی از ترس تبعات تحریم پول خود را یا به خارج از منتقل نموده و یا وارد حوزه دلالی ارز، سکه و زمین شده اند که علاوه بر اینکه نیاز به نیروی کار ندارد تمام حوزه های توسعه را نیز به چالش می کشد که لرزه ها و پس لرزه های آن را در عرصه زندگی می بینیم برای نمونه به افزایش ارز‌های خارجی و افزایش سرسام آور قیمت زمین، مسکن، رهن و اجاره اشاره می گردد.
در اینکه کشور‌های ابرقدرت در هیچ شرایطی با کشور‌ها و رهبران مخالف تمامیت خواهی کوتاه نمی آیند و تمام قدرت خود را برای زمین گیر کردن آن‌ها به کار می برند شکی نداریم، اما در کنار این موضوع باید قبول کرد که میزان آسیب پذیری کشور‌ها بستگی به میزان و مدیریت منابع توسعه دارد.
ایران در ردیف کشور‌هایی قرار دارد که به سبب داشتن منابع متنوع و غنی می تواند به آسانی با تبعات پدیده تحریم مبارزه نموده و قدرت شکنندگی آن را به حد اقل کاهش دهد، زیرا هم در حوزه منابع مشکل ندارد و در زمینه مقاومت مردمی در تحمل زیان های تحریم.
اما چه شد که ایران یکباره با یک اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج از برجام و تهدید به بازگشت تحریم ها و قبل از اجرای آن روند توسعه و شاخص های اقتصادی کشور به هم ریخت؟ مگر کشور‌های اروپایی در تدارک تدوین ضوابط ویژه برای ماندن در برجام نبودند؟ مگر دوستان و همپیمانان خارجی اعلام حمایت ننمودند؟ پس چرا نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید؟ چرا حوزه مسکن دچار پدیده هایی مثل رواج همخانگی، پارک خوابی، کارتن خوابی و پشت بام نشینی شد؟ چرا کشور بر اساس برآورد نهاد‌های تخصصی و رسمی بین المللی با رشد منفی ۶ درصد مواجه شد؟ چرا در کشوری که خود یکی از منابع اصلی تولید گوشت خاورمیانه است قیمت گوشت مرغ به ۲۰ هزار تومان رسید؟
یکی از علل وارد شدن روند توسعه و نظام اقتصادی به چالش عدم تکیه بر تمام پتانسیل های کشور است که برای مقابله با قدرت شکنندگی تحریم باید سراغ آن‌ها برویم.
کردستان جزو استان هایی است که در زمینه بهره مندی از منابع توسعه بسیار غنی می باشد، اما نگاه به وضعیت بهره برداری از آن‌ها نشان از عدم توجه کافی دارد، برای نمونه می توان به حوزه های کشاورزی، دامداری، شیلات، طیور، توریسم و تجارت خارجی استناد نمود. در حالی که این استان یکی از منابع اصلی آبخیز کشور است و ۵ حوزه آبریز مهم خاورمیانه مثل خلیج فارس، دریای خزر و دریاچه ارومیه را تامین می نماید، اما در حالی که میانگین کشت آبی کشور ۶۰ درصد است تنها ۱۱ درصد از کشاورزی استان آبی می باشد، سهم کشاورزی در تولید ناخالص استان ۲۷ درصد و سهمش در اشتغال ۳۰ درصد است، کردستان تا ۲۰ سال قبل دارای دامداری متشکل از گله های بزرگ گاو، گوسفند و بز بود و نیاز بخش عظیمی از کشور به گوشت و لبنیات را تامین می کرد امروزه خود تبدیل به مصرف کننده مواد لبنی و پروتئینی سایر استان ها و گوشت منجمد برزیلی و دامداران قبلی تبدیل به دستفروش مترو و حمال میادین میوه و تره بار تهران، کارگر حوزه ساخت و ساز استان فارس، باربر اسکله های هرمزگان، کولبر میادین مین و تله های انفجاری مناطق مرزی و آواره کشور‌های اروپایی شده اند.
تبدیل زراعت و باغداری از سنتی به مدرن اساسی‌ترین اقدام است که برای رسیدن به هدف نیاز به آموزش کشاورزان، تامین زیرساخت های تکنولوژیکی انتقال آب و آبیاری مدرن، حمایت در زمینه بازاریابی و تامین تسهیلات بانکی دارد.
شاید عده ای بر این باور باشند که در این راستا دولت امکانات متنوعی تخصیص داده که ما منکر این ادعا نیستیم، اما چرا این منابع تبدیل به تغییر نشد؟ علت این امر برمی گردد به نبود تناسب قوانین با توان کشاورزان کردستانی از جمله می توان به نبود امکان دسترسی آسان به آموزش، سختگیری در ارزیابی های کارشناسی و اخذ وثایق، بالا بودن سود بانکی، پایین بودن زمان بازپرداخت و عدم حمایت در بازاریابی.
پتانسیل معادن کردستان با ۱۸ نوع ماده معدنی و با ۷۰۰ میلیون تن ذخیره پشتوانه بزرگی برای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است، اما جای تاسف دارد که می بینیم استان دارای ۳۸۷ پروانه بهره برداری می باشد، اما تنها ۱۳۴ واحد آن فعال است و تمام ذخایر معدنی به صورت خام از کردستان بیرون می¬رود و ظرفیتی با این بزرگی توانسته فقط ۱۸۵۰ نفر اشتغال برای استان ایجاد کند.
داشتن ۲۵۰ کیلیومتر مرز مشترک با عراق و ارتباط زمینی با منطقه اقلیم کردستان که به سبب قرار گرفتن در مراحل اولیه توسعه و نیاز به تولیدات کالا و خدمات و عدم الزام به رعایت قواعد و پروتکل های بین المللی به سبب نیمه مستقل بودن نظام حاکمیتی، از ظرفیت بالایی برای دور زدن تحریم و دسترسی به کالا‌ها و خدمات تحریم شده دارد که می توان به امکان انتقال ارز صادرات، مواد اولیه، دارو، ماشین آلات و قطعات صنعتی و صدور خدمات فنی، مهندسی اشاره کرد.
نظام اداری ایران در قبال پتانسیل کردستان عراق بسیار کم توجه است، زیرا نتوانست در موعد مقرر زمینه های حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقلیم را فراهم نماید و این بخش با حسرت به تلاش های دولت ترکیه برای مصادره بازار این منطقه می نگرد، چون اکنون آن‌ها دارند با تمام قدرت در این منطقه نفع می برند و ما در تلاشیم تا آنچه برای ترکیه جذابیت ندارد را به دست آوریم.
مشاهده امکانات زیرساختی، منش کادر اداری، سرعت عمل در واردات و صادرات و ارائه مشوق های ویژه صادراتی در مرز‌های ترکیه با اقلیم و مقایسه آن با وضعیت مرز‌های کردستان ایران حکایت از اهمال ایران دارد که سالهاست فعالان تجاری کردستان دارند از دست کمبود زیرساخت های نرم و سخت افزاری، اخذ هزینه های اضافی، تاخیر در ترخیص کالا و برخورد نامناسب برخی عوامل اداری می نالند و استمداد می طلبند، اما هر بار به نتیجه نرسیده و ما داریم میدان را به نفع ترکیه خالی می نماییم.
سالهاست که صاحب نظران حوزه اقتصاد و توسعه فریاد می زنند، اما بازهم شاهد آنچه که باید باشد نیستیم و منابع کردستان یا در حال از بین رفتن است، یا به صورت خام از استان خارج می شود و یا بلاتکلیف مانده است، ولی همه بر این باورند که درست است زمان زیادی را از دست داده ایم، ولی هنوز هم می توان اقدام نمود.
اگر مجموعه حاکمیت در موعد مقرر اقدام به اجرای طرح ایجاد منطقه آزاد و شهرک صنعتی مشترک با عراق در کردستان می نمود ما هم می توانستیم کالا و خدمات سراسر کشور را صادر نماییم، ترانزیت را رونق بخشیم و سرمایه کلان خارجی را با استفاده از ضوابط جهانی مناطق آزاد جذب نماییم.
برای رسیدن به نقطه مطلوب تنها تشکیل جلسه، توصیه، دستور، پاراف و مصوبه کفایت نمی کند بلکه نیاز به تغییر ضوابط محدود کننده و حذف کارشناسان و مدیران مانع تراش است تا بتوان به مرحله تقویت اقتصاد در مقابل توطئه های بیگانگان برسیم، در این زمینه باید قوانین بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی را در اولویت قرار داده و تمام نظام قضایی و سیستم‌های نظارتی را با این تغییرات همسو نمود.
اکثر سرمایه گذارانی که بعد از اعلام تمایل به حضور در کردستان از ادامه کار منصرف می شوند علت را سرمایه آزار بودن منش اداری و نبود مشوق های ویژه بیان می کنند که اگر می ماندند کمک بزرگی به حل مشکلات اقتصادی استان و سرایت این پیامد‌ها به روند توسعه کشور می باشد.
منبع: تابناک