چه قوانینی برای حفاظت و ممانعت از تخریب جنگل ها وجود دارد؟از اواسط خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی در پی وقوع حریقهای سلسلهوار در تعدادی از استانهای کشور و در نتیجه سوختن بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع و تلف شدن تعداد کثیری از حیوانات کمیاب، قلب تمامی وطن‌پرستان و از سوی دیگر حامیان محیط زیست و حیات وحش در سرتاسر دنیا جریحه‌دار شد و نتیجتاً ضرر‌های جبران‌ناپذیزی به محیط زیست کشور وارد آمد.
از اواسط خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی در پی وقوع حریقهای سلسلهوار در تعدادی از استانهای کشور و در نتیجه سوختن بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع و تلف شدن تعداد کثیری از حیوانات کمیاب، قلب تمامی وطن‌پرستان و از سوی دیگر حامیان محیط زیست و حیات وحش در سرتاسر دنیا جریحه‌دار شد و نتیجتاً ضرر‌های جبران‌ناپذیزی به محیط زیست کشور وارد آمد.
در مدت زمان کوتاهی این حوادث یا اقدامات به یکی از موضوعات اصلی بحث در تمامی محافل تبدیل شد و هر شخص از نقطه نظری این اقدامات را نقد و تفسیر می‌کرد. برخی این حوادث را غیرعمد و در نتیحه گرمای هوا و خشکی گیاهان، و برخی دیگر آن را عمد و برخی دیگر نیز حتی این اقدامات را به دسیسه‌های دشمن و عملیات اجیرشدگان دول متخصاصم مرتبط می‌دانستند. اما طبق آنچه توسط مقامات و کارشناسان ذیصلاح اعم از مسئولان سازمان آتشنشانی و حفاظت محیط زیست اعلام شده است، در مواردی هیچ آثاری از عمد و تقصیر وجود نداشته و صرفاً عوامل طبیعی منتج به حریق شدند و در برخی موارد دیگر نیز آثار و نشانه‌های تعمد و تقصیر انسانها اعم از چوپانهای بومی احراز شده است.
طی سالهای گذشته، حوادث تلخ مشابه این وقایع نیز بارها در ایران و سایر نقاط جهان به وقوع پیوسته و ضربات جبران‌ناپذیری به ریه‌های تنفسی کره زمین وارد ساخته است. البته آتش‌سوزی تنها خطری نیست که جنگل‌ها و به طور کلی محیط زیست را تهدید می‌کند. افزایش روزافزون جمعیت و نتیجتاً افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، قطع درختان و مواردی از این دست نیز همگی مزید بر علت می‌شوند تا محیط زیست به سمت نابودی کامل پیش برود و هر روز از وسعت آن کاسته شود.
پوریا رستم پور حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی معتقد است، در نظام حقوقی ایران در اصول و موادی از قوانین به طور عام به محیط زیست و حفط آن تصریح شده و قانونگذار هرگونه اقدام علیه آن را جرم‌انگاری کرده است و در موادی دیگر، صریحاً بر مجازات مرتکبان تخریب و احراق جنگل‌ها به سبب اهمیت بالای آن تصریح می‌کند. در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار می‌دارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین از دیگر اقدامات مقنن ایران در خصوص آلوده کردن محیط زیست، تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ است که در سال ۱۳۷۱ نیز اصلاح شد. ماده ۹ این قانون اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم کند، ممنوع دانسته است. طبق صراحت این ماده آلوده ساختن عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد.
همچنین ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اشعار می‌دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره ۲ همین ماده نیز تعریف مشابه ماده ۹ مذکور آلودگی محیط زیست تعریف شده است.
در خصوص احراق جنگل‌ها ماده ۶۷۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی صریحاً به آتش زدن مواردی مهم برای حاکمیت تصریح دارد که این مواد احصا .و برای آن مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال (درجه ۵) در نظر گرفته شده که مجازات نسبتاً شدیدی است و اهم این موارد که شامل «جنگل، خرمن، محصولات زراعی، اشجار، مزارع و باغ‌ها» است و چنانچه احراق موارد اشاره شده در این ماده به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد برای مرتکب مجازات محارب را پیش‌بینی کرده است.
از دیگر اقدامات قانونگذار ایران در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع، تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ است که ماده ۴۵ قانون مذکور حتی آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل را بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع دانسته است و اشعار می‌دارد چنانچه در اثر بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۶ همین قانون نیز آمده است: «هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد». کت زدن در گیلان به مفهوم کندن حلقهای از پوست درخت با تبر است که در مازندران به این عمل پی زدن گفته می‌شود و غالباً توسط چوپان‌ها به وقوع می‌پیوندد.
ماده ۴۷ قانون موصوف نیز صریحاً آتش زدن عمدی جنگل را جرم‌انگاری کرده و مجازات از سه تا ده سال را پیش‌بینی کرده است و چنانچه این عمل توسط ماموران جنگلبانی صورت گیرد، از موارد تشدید مجازات است. اما با توجه به اینکه ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با ماده ۶۷۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعارض است، به عقیده برخی صاحب‌نظران با جاری کردن قاعده تساقط «اذا تعارضا تساقطا» باید گفت قانون لاحق (ماده ۶۷۵) ناسخ قانون سابق (ماده ۴۷) است.
از سوی دیگر برخی صاحب‌نظران با توجه به عام و خاص بودن قوانین یادشده معتقدند قانون عام لاحق نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد و با توجه به آن که قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قانون خاص است، این قانون همچنان حاکم است.
به عقیده این حقوقدان ماده ۴۷ باید به دو بخش تقسیم شود؛ بخش اول این ماده به طور عام از لفظ «هرکس» استفاده کرده، اما بخش دوم ماده مذکور جرم «احراق» را به طور خاص برای کارمندان جنگلبانی جرم‌انگاری کرده است؛ لذا می‌توان گفت کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قسمت اول ماده ۴۷ را که در خصوص تمامی اشخاص است، نسخ ضمنی کرده است. اما قسمت دوم ماده ۴۷ که به طور خاص به کارمندان جنگلبانی تصریح دارد کماکان قابل اجراست. فارغ از تمام اختلافات در خصوص نسخ یا عدم نسخ این ماده تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده دادرس رسیدگی‌کننده به موارد ارتکابی این جرم است. ماده ۴۲ قانون موصوف نیز تهیه چوب، هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی‌شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی را در صورتی که بدون اخذ موافقت از سازمان جنگلبانی باشد، جرم دانسته و برای متخلف مجازات حبس در نظر گرفته است. ماده ۴۳ همین قانون نیز بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها، خار‌ها و درختچه‌های بیابانی، کویر و کوهستانی را به استثنای مواردی خاص ممنوع دانسته و برای مرتکب حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
قانونگذار علاوه بر جنگل‌ها و مراتع، قطع درختان در حوزه شهر‌ها را نیز جرم‌انگاری کرده است. در همین خصوص ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ اشعار می‌دارد «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته شوند، در محدوده قانونی و حریم شهر‌ها بدون اجازه شهرداری ممنوع است.»
لذا با توجه به توضیحات عنوان‌شده می‌توان بیان کرد که اقدامات قوه مقننه در راستای حمایت از جنگل‌ها و محیط زیست به بهترین شکل ممکن انجام شده و در حوزه قانونگذاری کشور ما دارای خلأ یا کاستی نیست و به همین سبب به نظر می‌رسد مشکلات اجرایی و نظارتی همانند نداشتن تجهیزات کافی جهت مقابله با حوادث، نبود نیروی انسانی کافی در سازمان‌هایی همانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ... منتج به وقوع چنین فجایعی می‌شود.
منبع: تابناک